بازگشت روند نزولی به مدار تورم

_ روزنامه وطن امروز نوشت: روز گذشته مرکز آمار گزارش سالانه شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که این گزارش حاکی از تورم ۴۰‌درصدی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است، اما اگر روند تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور را نیز بررسی کنیم، شاهد روند نزولی این شاخص از میانه سال و ابتدای دولت سیزدهم هستیم. بررسی سری زمانی تورم سالانه در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد نرخ تورم تا شهریور روند افزایشی داشته و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از عدد ۴۹.۵ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۰ به عدد ۳۴.۷ درصد در اسفند‌ماه همین سال کاهش پیدا کرده است که نشان از عملکرد قابل توجه دولت سیزدهم در کنترل نرخ تورم در سال گذشته دارد.

سال ۱۴۰۰ نرخ تورم برای کل کشور ۴۰.۲ درصد، مناطق شهری ۳۹.۷ درصد و مناطق روستایی ۴۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نسبت به سال ۹۹ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۵.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور در سال ۱۴۰۰ مربوط به شهریور با نرخ ۳.۹ درصد بوده و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور نیز در نیمه دوم سال و ماه‌های اسفند و آذر تجربه شده است. متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۵ درصد، ۲.۹ درصد و ۲.۳ درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال ۱۴۰۰ از عدد ۴۹.۵ درصد در ابتدای سال به عدد ۳۴.۷ درصد در اسفند همین سال کاهش پیدا کرده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان

سال ۱۴۰۰ بیشترین نرخ تورم خانوار‌های کشور مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۴۸.۲ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان همدان با ۳۶.۳ درصد بوده و شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف ۱۱.۹ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۵.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

ادامه کاهش تورم با کنترل نقدینگی

راهکار تداوم کاهش نرخ تورم در کشور کنترل نقدینگی است. برای کنترل تورم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید نقدینگی و تولید پول و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها، تاکید بیشتری شود. این بدان معناست که مجموعه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری شود تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.

اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور اتفاق بیفتد، اثرات مخرب نخواهد داشت و در نتیجه کاهش نرخ تورم می‌تواند تداوم داشته باشد در غیر این صورت اقدامات موقتی، تنها منجر به کاهش موقتی و کوتاه‌مدت نرخ تورم در کشور می‌شود.

با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژه‌ای به اعتبارات عمرانی شده است، پیش‌بینی می‌شود توسعه زیرساخت‌ها و بخش عمرانی کشور، به عنوان محرک تولید عمل کند و نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود.

توسعه درآمد‌های پایدار

اگر دولت عزم خود را برای کنترل و کاهش نرخ تورم جزم کرده است، باید به فکر افزایش درآمد‌های پایدار از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی باشد. اگر کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی تأمین شود، در این صورت هیچ‌گونه افزایشی در حجم پول در گردش به وجود نمی‌آید. در واقع دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، در کنار اصلاح ساختاری بودجه، می‌تواند کسری بودجه را از طریق درآمد‌های مالیاتی تامین کند و جلوی آسیب‌های تامین کسری را که از اصلی‌ترین تبعات آن تورم است، بگیرد.

عدم تکیه بر اوراق در بلندمدت

بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است. انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است، اما بدون‌شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است، زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشر شده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت. دولت سیزدهم هم با علم به این موضوع بخوبی می‌داند این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده‌سازی سایر برنامه‌های اقتصادی جهت تداوم روند ایجاد شده در عدم خلق پول و کاهش نرخ تورم است. مواردی مانند افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمد‌های مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات و... در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد؛ اقداماتی که اجرای درست آن‌ها می‌تواند کاهش نرخ تورم را ادامه‌دار کرده و تورم تک‌رقمی را قابل دستیابی کند.