بابایی: برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی سند حدنگاری صادر شده است/ جهانگیر: جرایم حوزه اسناد با فرهنگ‌سازی جامعه کاهش خواهد یافت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در راستای همکاری مشترک و برنامه‌های آینده تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
خبرگزاری میزان -
حسن بابایی افزود: با توجه به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سه سطح پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، انتظامی و امنیتی و بحث قضایی فعالیت می‌کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درصدد است تا در این سه سطح اقدامات و فعالیت‌هایی را انجام دهد.
بابایی، اظهار کرد: برای حرکت به سمت اعتباربخشی اسناد رسمی باید در جامعه تغییراتی ایجاد کنیم و فرهنگ‌سازی خاصی را به وجود آوریم. نباید دلالان کاتبان اسناد تلقی شوند و صدور اسناد عادی باید محدود شود.
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به گستردگی دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور لزومی برای تنظیم اسناد توسط دلالان وجود ندارد چراکه امروزه دسترسی به دفاتر اسناد رسمی به سهولت انجام می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: این تفاهم‌نامه باید قدم اولیه باشد تا در عمل به ساماندهی مشاوران املاک و خودرو به جدیت ورود کنیم؛ اگر در این دو حوزه قانونمند و حساب شده ورود کنیم بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادسرا‌ها برطرف خواهد شد.
بابایی گفت: با وجود ظرفیت خوبی که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد باید اقدامات فنی نیز صورت گیرد تا افکار مجرمانه به فعل مجرمانه تبدیل نشود.
وی در ادامه بیان کرد: سطح سوم پیشگیری‌ها، بحث قضایی است که میتوان جرایم سازمان یافته ثبتی را با کمک معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کنترل کرد.
جهانگیر افزود: یکی از راه های کاهش جرایم و فساد در جامعه، از بین بردن بسترها و گلوگاه‌های فساد است که امیدواریم با این تفاهم‌نامه با آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی جامعه در خصوص اسناد عادی و رسمی، در حوزه اسناد کاهش جرایم صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که مردم درگیر آن هستند حوزه املاک است که در این حوزه باید به حریم رودخانه‌ها، حریم شهرها و حریم کوه‌ها برای جلوگیری از کوه‌خواری، رودخواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری توجه داشت و این موضوع از اولویت های کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم است.
جهانگیر بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال جاری برنامه‌ای را طراحی و دنبال می‌کند که به زودی سراسری خواهد شد. در این برنامه تمامی داده‌های بخش های مختلف در حوزه خدمات زمین متمرکز می شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین به راحتی قابل رصد باشد. همچنین این برنامه کمک خواهد کرد تا کسانی که بدون مجوز مبادرت ساخت و ساز غیر مجاز می کنند شناخته و از قلع و قمع بناها پیشگیری شود.
وی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امسال قرارگاه پیشگیری از سرقت را با هماهنگی نهادهای انتظامی، نظامی و اطلاعاتی برقرار کرده و با همکاری مجموعه دادستانی کل کشور و مجموعه قوه قضاییه تلاش دارد بحث امنیت عمومی را ارتقا دهد تا اجازه ندهد حتی سرقت خرد و جرایم خرد باعث نارضایتی جامعه شود.
وی افزود: در حوزه بحث قاچاق کالا امسال کار ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم چراکه قاچاق بنیان‌های تجاری جامعه را نابود کرده و مجموعه تولیدکنندگان را با ورشکستگی روبرو می‌کند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: انتظار ما از سازمان ثبت اسناد و املاک این است که با همکاری یکدیگر فعالیتی را در حوزه شرکت‌ها انجام دهیم زیرا متأسفانه شرکت‌های صوری نقش کلاهبردارانه در جامعه ایفا می‌کنند لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباید صرفاً به ثبت شرکت‌ها اکتفا کند بلکه باید جنبه نظارتی داشته باشند تا شرکت‌های حقیقی ثبت شوند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، گفت: بحث قضازدایی و اجرای قانون حدنگار که از قبل نیز وجود داشته نیز باید تسریع پیدا می‌کند.
مسعودی فر اظهار کرد: در ارتباط با وظایف سازمانی هر یک از طرفین می‌توانند اطلاعات آماری را در اختیار یکدیگر قرار دهند و مقرر شده است که کمیته اجرایی نیز تشکیل شود تا هر دو هفته جلساتی برگزار شود تا محور‌ها و تحولاتی که در تفاهم‌نامه ذکر شده به مرحله اجرا درآید.
وی در ادامه گفت: برنامه‌هایی در سند تحول قضایی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از جمله اعتباربخشی به اسناد رسمی، فراهم کردن بستر الکترونیکی برای ثبت معاملات مشترک است که به همراه چند راهکار دیگر در این تفاهم‌نامه عنوان شده است.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در راستای همکاری مشترک و برنامه‌های آینده و بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه باتوجه به اسناد بالادستی از جمله سند تحول قضایی تنظیم شده است.
حسن بابایی افزود: با توجه به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سه سطح پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، انتظامی و امنیتی و بحث قضایی فعالیت می‌کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درصدد است تا در این سه سطح اقدامات و فعالیت‌هایی را انجام دهد.
وی افزود: در زمینه اسناد عادی باید فرهنگ‌سازی کنیم چرا که اسناد عادی می تواند زمینه بسیاری از جرایم را فراهم کند. در همین راستا به عنوان یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه اعتباربخشی اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی باید توسط این دو نهاد در جامعه نهادینه شود.
بابایی، اظهار کرد: برای حرکت به سمت اعتباربخشی اسناد رسمی باید در جامعه تغییراتی ایجاد کنیم و فرهنگ‌سازی خاصی را به وجود آوریم. نباید دلالان کاتبان اسناد تلقی شوند و صدور اسناد عادی باید محدود شود.
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به گستردگی دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور لزومی برای تنظیم اسناد توسط دلالان وجود ندارد چراکه امروزه دسترسی به دفاتر اسناد رسمی به سهولت انجام می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: این تفاهم‌نامه باید قدم اولیه باشد تا در عمل به ساماندهی مشاوران املاک و خودرو به جدیت ورود کنیم؛ اگر در این دو حوزه قانونمند و حساب شده ورود کنیم بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادسرا‌ها برطرف خواهد شد.
بابایی گفت: با وجود ظرفیت خوبی که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد باید اقدامات فنی نیز صورت گیرد تا افکار مجرمانه به فعل مجرمانه تبدیل نشود.
وی در ادامه بیان کرد: سطح سوم پیشگیری‌ها، بحث قضایی است که میتوان جرایم سازمان یافته ثبتی را با کمک معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کنترل کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از مساحت ۱۶۴ میلیون هکتار کشور ۱۳۸ میلیون هکتار عرصه‌های ملی هستند که برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی سند حدنگاری صادر شده است در حال حاضر ۱۲۷ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی دارای سند هستند. ۵ درصدی که باقی مانده است مربوط به اختلال بین امور اراضی و منابع طبیعی است که پس از رفع این اختلافات اسناد را صادر خواهیم کرد.
اسناد عادی یکی از بزرگترین معضلات دستگاه قضایی در رابطه با ورودی پرونده‌ها است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این مراسم، گفت: اسناد عادی یکی از بزرگترین معضلات دستگاه قضایی در رابطه با ورودی پرونده‌ها است و این امر ناشی از عدم برخوردای جامعه از سواد حقوقی لازم است.
جهانگیر افزود: یکی از راه های کاهش جرایم و فساد در جامعه، از بین بردن بسترها و گلوگاه‌های فساد است که امیدواریم با این تفاهم‌نامه با آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی جامعه در خصوص اسناد عادی و رسمی، در حوزه اسناد کاهش جرایم صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که مردم درگیر آن هستند حوزه املاک است که در این حوزه باید به حریم رودخانه‌ها، حریم شهرها و حریم کوه‌ها برای جلوگیری از کوه‌خواری، رودخواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری توجه داشت و این موضوع از اولویت های کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم است.
جهانگیر بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال جاری برنامه‌ای را طراحی و دنبال می‌کند که به زودی سراسری خواهد شد. در این برنامه تمامی داده‌های بخش های مختلف در حوزه خدمات زمین متمرکز می شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین به راحتی قابل رصد باشد. همچنین این برنامه کمک خواهد کرد تا کسانی که بدون مجوز مبادرت ساخت و ساز غیر مجاز می کنند شناخته و از قلع و قمع بناها پیشگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: پرداخت به دو حوزه پیشگیری از جرایم و تخلفات در حوزه اسنادی و پیشگیری از جرایم و تخلفات در حوزه املاکی کمک بزرگی به کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهد کرد.
وی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امسال قرارگاه پیشگیری از سرقت را با هماهنگی نهادهای انتظامی، نظامی و اطلاعاتی برقرار کرده و با همکاری مجموعه دادستانی کل کشور و مجموعه قوه قضاییه تلاش دارد بحث امنیت عمومی را ارتقا دهد تا اجازه ندهد حتی سرقت خرد و جرایم خرد باعث نارضایتی جامعه شود.
وی افزود: در حوزه بحث قاچاق کالا امسال کار ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم چراکه قاچاق بنیان‌های تجاری جامعه را نابود کرده و مجموعه تولیدکنندگان را با ورشکستگی روبرو می‌کند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: انتظار ما از سازمان ثبت اسناد و املاک این است که با همکاری یکدیگر فعالیتی را در حوزه شرکت‌ها انجام دهیم زیرا متأسفانه شرکت‌های صوری نقش کلاهبردارانه در جامعه ایفا می‌کنند لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباید صرفاً به ثبت شرکت‌ها اکتفا کند بلکه باید جنبه نظارتی داشته باشند تا شرکت‌های حقیقی ثبت شوند.
تشکیل کمیته اجرایی برای عملیاتی کردن تفاهم نامه مشترک
همچنین قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این مراسم، گفت: این تفاهم‌نامه می تواند همکاری‌های میان این دو نهاد را مؤثرتر کند.
رضا مسعودی فر افزود: حوزه جرایم مرتبط با اسناد و املاک کشور محور اصلی این تفاهم‌نامه است؛ همچنین بحث ارتقای دانش حقوق عمومی به منظور افزایش استفاده از اسناد رسمی و تبیین مزایای اسناد رسمی موضوعات مهمی است که در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، گفت: بحث قضازدایی و اجرای قانون حدنگار که از قبل نیز وجود داشته نیز باید تسریع پیدا می‌کند.
مسعودی فر اظهار کرد: در ارتباط با وظایف سازمانی هر یک از طرفین می‌توانند اطلاعات آماری را در اختیار یکدیگر قرار دهند و مقرر شده است که کمیته اجرایی نیز تشکیل شود تا هر دو هفته جلساتی برگزار شود تا محور‌ها و تحولاتی که در تفاهم‌نامه ذکر شده به مرحله اجرا درآید.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، بیان کرد: وظیفه اجرای محور‌های تفاهم‌نامه بر عهده کمیته مشترک بوده که متشکل از سه نفر از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خواهد بود. همچنین پس از بررسی و مشخص شدن نمایندگان، جلسات کمیته مشترک تشکیل و کار عملیاتی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: برنامه‌هایی در سند تحول قضایی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از جمله اعتباربخشی به اسناد رسمی، فراهم کردن بستر الکترونیکی برای ثبت معاملات مشترک است که به همراه چند راهکار دیگر در این تفاهم‌نامه عنوان شده است.
مسعودی فر بیان کرد: شناسایی برخی از بسترها و پیشگیری از جرایم یکی از موضوعاتی بوده که در تفاهم‌نامه مطرح شده است که با تشکیل سریع کارگروه اجرایی، به زودی این تفاهم نامه عملیاتی خواهد شد. همچنین مقرر شده است این کارگروه اجرایی گزارش ۳ ماهه از نتایج کار به صورت مستمر به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را ارائه دهد تا مانع زدایی در این خصوص صورت گیرد.
گفتنی است این مراسم با حضور معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، قائم مقام سازمان مدیرکل حفاظت و اطلاعات، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مدیرکل حوزه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *