تعارض منافع و قدرت‌دهی مجوزدهی دستگاه‌ها، عامل اصلی مخالفت با درگاه ملی مجوز‌ها
- یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، مانع‌تراشی برای شروع کسب‌وکار و اشتغال‌آفرینی با نظام مجوزدهی سنتی و پیشینی بوده است که سبب شده مردم از تولید و اشتغال‌آفرینی فاصله بگیرند و با وجود مشکلات بسیار زیاد بیمه‌ای و مالیاتی، برای سرمایه‌گذاری در تولید قدم برمی‌دارد، اما در همان ابتدای کار با سنگ بزرگ مجوز‌های متعدد و بی‌شماری روبرو می‌شود که عملا مردم را از شروع یک کسب و کار تولیدی زده می‌کند. روند طولانی و کسالت بار صدور مجوز‌های کسب و کار مشکلات بسیار برای فرآیند اشتغال‌زایی در سطح کشور ایجاد کرده است.
در حال حاضر، دستگاه‌های مختلف به صدور مجوز‌های کسب و کار مبادرت می‌کنند. بنابراین، به جای اینکه یک درگاه ملی و واحد در این زمینه مدنظر باشد، دستگاه‌ها به صورت خودمختار در این زمینه اقدام می‌کنند. این موضوع باعث شده است که روند مجوزدهی با مشکلاتی از قبیل طولانی شدن، عدم شفافیت، اعمال سلیقه‌ی شخصی افراد و مسائل دیگر روبرو شود.
برای حل این مشکل، درگاه ملی مجوز‌های کشور تدارک دیده شده است. مبانی قانونی نیز برای الزام استفاده از آن توسط دستگاه‌ها وجود دارد. اما متاسفانه به دلایل مختلف دستگاه‌ها هنوز به استفاده از این سامانه تن نداده اند و مشکلات در این حوزه همچنان ادامه دارد.
در همین زمینه محمد جواد معتمدی در گفت و گو با میزان در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور روی نمی‌آورند، گفت: در حال حاضر هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی با بهانه‌های واهی به درگاه ملی مجوز‌ها نمی‌پیوندند. دلیل این موضوع نیز تعارض منافع است و مجوزدهی به دستگاه‌ها قدرت می‌دهد و آن‌ها نمی‌خواهند این قدرت و امتیازات را از دست بدهند. درگاه ملی مجوز‌ها آغاز اصلاح نظام مجوزدهی است. البته اینکه چرا دستگاه‌ها به این امر تن نمی‌دهند به یک موضوع کلان فرهنگی در ادارات ایران باز می‌گردد، آن هم این است که دستگاه‌های ما به داشتن قدرت و مجوز دادن علاقمند هستند.
وی در مورد راهکار‌های موجود برای سوق دادن دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: تصور من این است که اگر می‌خواهیم دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم باید مجلس و دولت برای دستگاه‌های مجوزده هزینه ایجاد کنند. به طوری که اگر دستگاهی معتقد است که من حتماً باید به صدور مجوز بپردازم و نمی‌خواهم آن را واگذار کنم، می‌توانیم به دستگاه مورد نظر اجازه دهیم که این کار را انجام دهد. اما باید به آن دستگاه گوشزد کنیم که اگر در آینده کسب و کاری که به آن مجوز داده‌ای تخلف کرد، بخشی از خسارات ناشی از تخلفات را شما باید بپردازید. به این ترتیب، باید به سمت ایجاد مسئولیت برای دستگاه‌های مجوزده گام برداریم.
این کارشناس ادامه داد: در واقع وقتی یک دستگاه اعلام می‌کند که من باید مجوز بدهم و فلان کسب و کار بدون مجوز من نمی‌تواند شروع شود، معنی اش این است که می‌خواهد به احراز صلاحیت بپرازد. پس باید بشود به این مجوزی که دستگاه مورد بحث صادر می‌کند، اعتماد کرد. ما اعتماد کردیم و ضربه دیدیم، پس بخشی از خسارات ناشی از این اعتماد را باید بپردازد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر من باید سه عملیات به صورت همزمان انجام شود تا دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم. اول عملیات تشویقی است که با استفاده از روش‌هایی دستگاه‌ها را تشویق کنیم که از درگاه ملی مجوز‌های کشور استفاده کنند. دوم، عملیات تنبیهی است که ایجاد مسئولیت برای دستگاه‌های مجوزده بخشی از آن است. البته سیاست‌های اصل ۴۴ موارد تنبیهی را در نظر گرفته است. حتی اگر هیچ قاعده‌ی خاصی هم وجود نداشته باشد، اصل عدم تمکین به قانون خودش می‌تواند، به عنوان یک جرم تلقی شود و دستگاه‌ها را از این طریق تحت پیگرد قرار داد. از طرف دیگر باید به سمت تغییر فرهنگ و ذائقه‌ی اداری کشور حرکت کنیم.
معتمدی افزود: به نظر من، سومین موضوع از دو مورد اول مهم‌تر است. چه بسیار قوانین خوب و مثبتی که تصویب شده اند، اما چون با فرهنگ یک جامعه همخوانی نداشته اند، اجرایی نشده اند. در اصطلاح حقوقی به این موارد، قوانین متروک می‌گویند که تعدادشان هم کم نیست. تلاش‌های رسانه‌ای می‌تواند بخشی از این فرهنگ سازی باشد که باعث می‌شود به سمت دور کردن دستگاه‌ها از روال مجوزدهی گام برداریم. اینکه مقامات عالی کشور نیز در راستای نشان دادن قبح مجوزدهی گام بردارند نیز اقدام دیگری است که در راستای تغییر فرهنگ اداری و سازمانی کشورمان می‌توانیم، مدنظر داشته باشیم.