كيفرخواست چيست؟

1:15 - 06 مهر 1394
کد خبر: ۸۰۷۲۳
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان- كيفرخواست همان ادعا نامه دادستان است كه پس از پايان تحقيقات مقدماتي در خصوص متهم صادر مي‌شود در واقع دادستان در كيفر خواست مدعي است، فردي يا افرادي به عنوان مباشر، شريك يا معاون؛ مرتكب فعل يا ترك فعلي شده‌ يا در آن معاونت داشته‌اند و از دادگاه درخواست مجازات آن‌ها را دارد.
كيفرخواست چيست؟به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، بعضي از حقوقدانان کیفر خواست چنين تعريف مي‌كنند: تقاضاي دادسرا از محكمۀ جزا براي تعيين مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي دربارۀ متهم، كيفرخواست ناميده مي‌شود.

پس از پايان تحقيقات، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع کرده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مي‌کند. عقيده بازپرس در هر حال يكي از موارد زير است. 
- عمل متهم متضمن جرمي نبوده و يا اصولاً جرمي واقع نشده است. 
- عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مي نمايد. دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مي نمايد.

در صورت نخست قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال مي شود.

 در كيفرخواست طبق بند م ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نكات زير بايد تصريح شود:
-  نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، ميزان سواد، وضعيت تاهل 
-  نوع قرار تامين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد 
-  نوع اتهام 
-  دلايل اتهام 
-  مواد قانوني مورد استناد 
- سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد. 
- تاريخ و محل وقوع جرم 

صدور كيفرخواست خطاب به دو مرجع:
  ممكن است متهم داراي دو اتهام باشد كه دادرسي نسبت به يكي از آن‌ها در صلاحيت دادگاه انقلاب و نسبت به ديگري در صلاحيت دادگاه عمومي يا كيفري باشد. در اين گونه موارد با توجه به سكوت قانون جديد دادسرا، بايستي بر اساس ماده 55 قانون آئين دادرسي كيفري عمل شود؛ يعني دادسرا دو كيفرخواست جداگانه خطاب به مرجع صالح صادر و براي يكي اصل پرونده و براي ديگري رونوشت آن را ارسال كند.

اثر کیفر خواست:
 طبق بند ج ماده 14قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادگاههای جزایی وانقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست رسیدگی می کنند مگر در مورد جرائمی که مستقیما در دادگاه وبدون کیفر خواست مطرح شده باشد مثل جرائم مذکور در تبصره 3 ماده 3قانون فوق که عبارتند از پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا یا لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح می شود.

در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاكي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض کرده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي شود. راي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود.

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *