ابلاغ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، «آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» را ابلاغ کرد.

متن کامل آیین نامه به شرح زیر است:
 
آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستری


در اجراي تبصره 2 ماده 30 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري" به شرح مواد آتي است:
 
فصل اول- تعاريف

ماده 1- واژگان به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد؛

الف ـ ضابطان دادگستري: کليه فرماندهان، افسران، ‌درجه داران نيروي انتظامي آموزش‌ديده، مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط محسوب مي‌شوند.

ب- كارت ويژه ضابط دادگستري : كارتي است متحد الشكل كه حاوي عكس و هويت، شماره شناسائي اختصاصي، حوزه محل اشتغال و تاريخ صدور و امضاء دادستان مي باشد و معرف آن است كه صاحب كارت، مجاز به انجام وظايف محوله به عنوان ضابط دادگستري مي باشد.
پ- دوره هاي آموزشي : مجموعه آموزش هايي است كه براي كسب مهارت هاي لازم و انجام وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار مي شود.

پ- دادستان : دادستان عمومي و انقلاب حوزه قضائي شهرستان.

ماده2-فرماندهان و افسران و درجه داران نيروهاي انتظامي با يک برنامه‌ريزي تعيين شده از سوي فرمانده نيروي انتظامي هر حوزه قضايي جهت احراز عنوان ضابط دادگستري بايد به دادستان و در بخش‌ها به رئيس حوزه قضايي بخش معرفي گردند تا دوره‌هاي آموزشي تعيين شده را طي نمايند و کارت ويژه ضابط دادگستري را در صورتي که واجد شرايط مقرر در ماده 30 قانون مذکور باشند، دريافت كنند.

ماده 3- مأموراني كه گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستري است از قبيل مأموران شهرداري و مأموران جهاد كشاورزي و همچنين مأموراني كه در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تكاليفي مشابه ضابطان دادگستري به آنها محول گرديده، نظير بازرسان و كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و بازرسان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي، مشمول اين آيين نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
 
ماده 4- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به تعداد کافي براي انجام وظايف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرايط مورد نياز را تأمين و در اختيار يگانهاي تابعه در استانها و شهرستانهاي سراسر کشور قرار دهد. دادستانهاي حوزه­هاي قضائي مرکز استانها موظفند هر شش ماه يک بار وضعيت ضابطان،کمبودها و نيازهاي آنان را براي انعکاس به فرماندهي نيروي انتظامي و ساير مراجع ذيربط به دادستان کل کشور اعلام نمايند تا در جهت هماهنگي و پيگيري لازم اقدام نمايند.
 
فصل دوم: آموزش

ماده 5- معاونــت منابع انساني قوه قضائيه دوره هاي آموزش خاص ضابطان دادگستري را با لحاظ اهداف ذيل طراحي مي نمايد:

1ـ ارتقاء دانش حقوقي.

2ـ توانمند سازي و افزايش مهارت شغلي.

3ـ كمك به افزايش سطح كيفي مرحله كشف جرم در نظام دادرسي كيفري.

4ـ كمك به سرعت و دقت در رسيدگي هاي كيفري.

5ـ آموزش مهارت­هاي رفتاري از قبيل رعايت حقوق شهروندي و کرامت انساني اشخاص.

6 ـ آموزش سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) در زمينه ورود اطلاعات و مكاتبات مكانيزه با مراجع قضايي.

ماده 6- از طريق دوره هاي آموزشي مربوط، دانش آموختگان بايد به توانايي هاي لازم از جمله موارد زير نائل گردند:

1ـ شناخت موضوعات مهم و اساسي حقوق كيفري ماهوي.

2ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحيت و تشكيلات سازمان هاي كيفري.

3ـ توانايي تشخيص نحوه تفكيك جرايم مشهود از غير مشهود.

4ـ تشخيص نوع وظايف و اختيارات آنها در جرايم مشهود و غير مشهود.

5ـ توانايي تشخيص مسئوليت هاي كيفري و مدني ناشي از اعمال زيان بار ضابطان.
 
6ـ توانايي و شناخت لازم جهت همكاري و تعاون با ساير مراجع قضائي در امور كيفري.
7ـ شناخت ادله اثباتي جرم و آثار آن.

تبصره ـ تعيين مواد درسي و سرفصل هاي آموزشي به عهده معاونت منابع انساني قوه قضاييه مي باشد.

ماده 7- آموزش ضابطان نظامي و صدور كارت براي آنان، بر اساس آيين نامه موضوع تبصره ماده 604 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است.

ماده 8- دادستان مكلف است به طور مستمر دوره هاي آموزش حين خدمت را جهت كسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد. دادستان مي تواند دوره هاي آموزشي ضابطان را به معاونت منابع انساني قوه قضاييه واگذار نمايد.

ماده 9- هريك از دستگاهها، در موارد مصرح قانوني، ضابطان خاص خود كه وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانين و مقررات تعيين صلاحيت شغلي كاركنان، مورد تأييد باشد را تعيين و جهت آموزش اوليه به دادستان معرفي مي نمايند.

تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان مي تواند به صورت متمركز در تهران يا مراكز استانها باشد.

ماده 10- معاونت منــابع انساني قـوه قضائيه مي تواند براي كساني كه به معرفي دادستان، به صورت حضوري و يا مجازي در برنامه آموزشي ضابطان شركت و در آزمون مربوط نمره قبولي كسب نمايند، گواهي گذراندن دوره آموزش و قبولي در آزمون صادر نمايد.

ماده 11- مرجع آموزش ضابطان دادگستري مي تواند به كساني كه در برنامه آموزشي ضابطان شركت كنند ولي نمره قبولي كسب ننمايند، دو ماه مهلت دهد تا خود را براي آزمون مجدد آماده كنند و در صورت قبولي، گواهي گذراندن دوره آموزشي و قبولي در آزمون صادر نمايد و در صورت عدم قبولي بايد به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد يا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و يا حداقل پس از يكسال در صورت احراز آمادگي جهت آزمون (سوم) معرفي شوند.
 
فصل سوم:‌ صدور كارت ويژه ضابط دادگستري

ماده 12- صدور كارت ويژه ضابط دادگستري منوط به دريافت گواهينامه گذراندن دوره آموزشي و تاييد دادستان خواهد بود.

ماده 13- نمونه متحد الشكل كارت ويژه ضابط دادگستري توسط دادستان كل كشور تهيه و به دادسرا هاي كل كشور ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- مدت اعتبار كارت ويژه ضابط دادگستري از تاريخ صدور سه سال است. سازمانهاي متبوع ضابطان براي تمديد كارت مذكور، بايد حداقل دو ماه قبل از انقضاي اعتبار آن، تعويض و تمديد اعتبار آن را به مرجع صادر كننده پيشنهاد، تا كارت جديد صادر شود.

تبصره 1ـ تمديد كارت مذكور منوط به شركت ضابطان در دوره هاي آموزشي حين خدمت و قبولي در اين دوره مي باشد.

تبصره 2ـ در صورت انتقال ضابط از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر، استمرار انجام وظايف ضابطيت منوط به تأييد دادستان و صدور كارت مذكور در حوزه جديد خواهد بود.

ماده 15 ـ چنانچه ضابطاني كه براي آنان كارت ويژه ضابط دادگستري صادر گرديده، فاقد شرايط قانوني گردند، به تشخيص دادستان و پس از تاييد رييس كل دادگستري استان نسبت به ابطال كارت آنان اقدام خواهد شد.

تبصره ـ كارت مذكور در مواردي از قبيل بازنشستگي، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحيت (حسب نظر سازمان متبوع) و يا تغيير سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلي كه بنا به تشخيص سازمان متبوع نيازي به ضابط بودن آنان نباشد، بايد توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحويل گردد.
 
فصل چهارم ـ‌ مسائل اجرايي

ماده 16- در راستاي تحقق كامل اهداف قانونگذار و همچنين به منظور ايجاد هماهنگي و فراهم كردن زمينه اجراي دقيق و صحيح اين آيين نامه، واحد نظارت و ارزيابي آموزش ضابطان دادگستري در دادستاني كل كشور تشكيل خواهد شد. دادستان كل كشور مكلف است با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشي از فعاليت ها و اقدامات انجام شده و اثر بخشي آن تهيه و به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده 17- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با هماهنگي دادستان كل كشور و دستگاههاي مربوط و رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي، بانك اطلاعات ضابطان دادگستري را به گونه اي كه مقامات قضائي مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند در سامانه پرونده قضايي (cms ) پيش بيني و ايجاد مي نمايد.

تبصره ـ ارسال اطلاعات،‌گزارش ها و مكاتبات ضابطان دادگستري با مراجع قضايي با هماهنگي سازمان متبوع، از طريق اين سامانه انجام خواهد شد.

ماده 18- به منظور رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي مراحل معرفي و صدور كارت ضابطان دادگستري، دادستان كل كشور با همكاري دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي نظير وزارت اطلاعات، پليس اطلاعات و امنيت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پليس فضاي تبادل اطلاعات (فتا)، پليس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگي دستگاه هاي متبوع آنان، در چارچوب قوانين و مقررات جاري و مفاد اين آيين نامه، دستورالعملي كه تامين كننده جنبه هاي حفاظتي و امنيتي امــور ضابطان و دستگاه هاي متبــوع آنان باشد، تهيه و به رييس قوه قضاييه پيشنهاد مي كنند تا پس از تصويب بر اساس آن اقدام گردد.

ماده 19- هزينه دوره هاي آموزشي نظير حق التدريس، تهيه و تكثير منابع درسي و همچنين وسايل كمك آموزشي، بنا به پيشنهاد دادستان كل كشور و معاونت منابع انساني قوه قضاييه در اجراي ماده 567 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392، همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي  قوه قضاييه اقدام مي شود.

ماده 20- نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بعهده معاون اول قوه قضاييه است. چنانچه مقامات قضايي و يا دستگاه هاي ذيربط در خلال اجراي اين آيين نامه با موارد اختلافي، مبهم و يا مسكوت مواجه گردند كه مستلزم اصلاح آيين نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاييه منعكس و مقام مذكور عنداللزوم مراتب را در اجراي تبصره 2 ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 به وزير دادگستري اعلام مي كند.

ماده 21 ـ اين آيين نامه در 21 ماده و 6 تبصره در تاريخ 31/6/94 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
 
 
صادق آملي لاريجاني

انتهای پیام/