چالش‌های اقتصادی ترکیه برای دولت اردوغان

- تورم مصرف‌کننده سالانه ترکیه از ۵۴.۴ درصد در ماه مارس به بالاترین حد دو دهه اخیر یعنی ۶۱.۱ درصد در ماه مارس جهش کرد.

به گزارش «المانیتور»، در همین حال، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مؤسسه آمار ترکیه، قیمت‌های تولیدکننده در ماه مارس حدود ۹.۲ درصد افزایش یافت و تورم سالانه تولیدکننده را به نزدیک به ۱۱۵ درصد رساند.

در بخش تورم مصرف کننده، گروه حمل و نقل برجسته است که در آن قیمت‌ها در ماه مارس بیش از ۱۳ درصد افزایش یافت.

قیمت سوخت، به ویژه، شاهد یک رشته افزایش تقریبا روزانه در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت در ماه گذشته بود.

به عنوان مثال، قیمت گازوئیل طی یک ماه با دقت ۳۲ درصد افزایش یافت؛ و با افزایش تأثیر افزایش قیمت در گروه خودرو‌های متکی به واردات، گروه حمل و نقل به محرک اصلی تورم در ماه مارس تبدیل شد.

تأثیر پیامد‌های اقتصادی جهانی ناشی از عملیات روسیه در اوکراین، بدون شک، در افزایش تورم در ترکیه قابل توجه بود و انتظار می‌رود این روند در ماه‌های آینده ادامه یابد.

این امر در راس عوامل داخلی قرار می‌گیرد که قبلاً تورم را تحریک می‌کردند؛ سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه، اقتصاد ترکیه را شکننده‌تر کرده و تورم مواد غذایی به ویژه در بحبوحه ناکامی آنکارا در رسیدگی به مشکلات طولانی‌مدت در بخش کشاورزی، غیرقابل مهار شده است.

علاوه بر این، دولت ترکیه پیش از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که برای ژوئن ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده است، تشویق به رشد را بر مبارزه با تورم در اولویت قرار داده است.

نشانه‌های طوفان تورمی در اوایل سال ۲۰۲۱ قابل مشاهده بود، اما دولت ترکیه به آن‌ها توجه چندانی نکرد و همچنان رشد اقتصادی را در اولویت قرار داد که سال گذشته به ۱۱ درصد رسید.

با توجه به اینکه اردوغان برای تقویت اندوخته‌های انتخاباتی خود، روی رشد اقتصادی حساب می‌کند، دولت او قصد چندانی برای اعمال اقدامات کاهش تورم نشان نداده است.

سیاست‌های پولی و مالی آنکارا همچنان انبساطی است.

بر اساس طرحی برای جبران سپرده‌های لیر در برابر هر گونه رکود ارز، خزانه‌داری ترکیه عملا بار قابل توجهی از هزینه‌های بهره را بر عهده گرفته است.