افزایش فشار بر مسلمانان و بستن مساجد در دولت مکرون
- امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، که پنج سال پیش با یک موضع میانهروی به قدرت رسید، موضع خود را سختتر کرده است.
به گزارش پایگاه «دو دیسکورس»، مکرون این هفته در رقابتی که در آن با رقابت سختی از سمت حزب راست روبرو است، برای انتخابات مجدد شرکت میکند.
رئیس جمهور ۴۴ ساله فرانسه مجموعهای از قوانین و اقدامات را با ادعای مقابله با افراط گرایی که ارزشهای سکولار فرانسه را به چالش میکشند، اجرا کرده است.
اما منتقدان میگویند که مکرون اختیارات گستردهای را به نیروهای امنیتی داده و حمایتها را از بین برده و مسلمانان را در معرض سوء استفاده قرار داده است.
بسیاری از مسلمانان اکنون احساس میکنند که فرانسه، که خانه یکی از بزرگترین جمعیت مسلمان در اروپاست، به مکانی خصمانهتر تبدیل شده است.
دادههای وزارت کشور فرانسه نشان میدهد که در سال ۲۰۲۱ اقدامات تبعیضآمیز و دیگر ضد مسلمانان افزایش شدیدی داشته است، حتی در شرایطی که این افدامات علیه سایر ادیان شاهد کاهش بودهاند.
دولت ماکرون بسته شدن مسجد «آلونز» را به عنوان نمونه بارز سرکوب آنچه که اسلام گرایی میخواند، تبلیغ کرده است.
وزارت کشور فرانسه، اعلام کرده که مقامات فرانسوی طی ۱۸ ماه گذشته ۲۲ مسجد را تعطیل کرده اند، که به گفته یک مقام این وزارتخانه، در مقایسه با مجموع بستن مساجد در سه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
این گزارش می افزاید که مقامات حدود ۹۰ مورد از مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ عبادتگاه مسلمان فرانسه را با ادعای اینکه این مراکز اشاعه ایدئولوژی تجزیه طلبانه را انجام میدهند، که به گفته الیزه، سکولاریسم این کشور را به چالش میکشد، بررسی کرده اند.
در مورد مسجد آلونز، وزارت کشور فرانسه ادعا کرده است که مقامات برای حمایت از این ادعاها شواهد دقیقی را به دادگاه ارائه کردند و وکلای مسجد فرصت اعتراض داشتند، اما در نهایت ناموفق بودند.
مکرون روز یکشنبه با دور اول انتخابات ریاست جمهوری روبرو خواهد شد و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ آوریل (چهارم اردیبهشت) در صورت عدم کسب اکثریت ساده برگزار میشود.
در اکتبر ۲۰۱۷، پنج ماه پس از رئیس جمهور شدن مکرون، پارلمان فرانسه قانون جدید ضد تروریسم را تصویب کرد که قدرت نظارت پلیس را تقویت کرد و بستن مساجد را با نظارت محدود قضایی آسانتر کرد.
بر اساس قانون ۲۰۱۷، وزارت کشور فرانسه این اختیار را دارد که عبادتگاهها را در صورتی که سوء ظن ادعایی وجود داشته باشد که از آنها برای اقدامات تحریک آمیز استفاده میشود، تا شش ماه ببندد.