جنگ اوکراین و شبح بحران اقتصادی بر سر اروپا

– در حالی که اروپا، ۲۰۲۲ را سال خروج از بحران اقتصادی ناشی از کرونا می‌دید، رئیس بانک مرکزی اروپا، پرده از یک واقعیت برداشت؛ اروپا در حال ورود به مرحله دشواری است.

 

به گزارش «یورو نیوز»، سال ۲۰۲۲ قرار بود سالی باشد که اتحادیه اروپا از مشکلات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا خارج و به دوره‌ای از بهبودی وارد شود اما تحولات اوکراین، همه این تصاویر خوش بینانه را محو کرد.

 

اکنون با گذشت بیش از یک ماه از عملیات نظامی روسیه در اوکراین، اروپا با کنار گذاشتن پیش بینی‌ها و انتظارات، خود را برای رکود تورمی آماده می‌کند.

 

تورم سالانه در منطقه یورو به ۷.۵ درصد افزایش یافته است؛ قیمت انرژی به تنهایی ۴۴.۷ درصد افزایش یافته است؛ شرکت‌ها در سراسر قاره سبز با صورت حساب‌های غیرممکنی مواجه شده اند که تهدیدی برای روند تولید در کارخانه هستند و می‌توانند به موازات کاهش قدرت خرید مردم اروپا، تعطیلی کارخانه‌ها را در پی داشته باشند.

 

با ادامه جنگ اوکراین، عدم اطمینان از آینده نزدیک اتحادیه اروپا بیشتر می‌شود؛ هرچه جنگ طولانی‌تر شود، هزینه‌های آن بیشتر خواهند شد.

 

طوفان بی وقفه افزایش قیمت ها، زنجیره‌های محدود عرضه، کاهش سرعت رشد اقتصادی، ترس از رکود و توقف ناگهانی روند احیای زندگی عادی پسا کرونایی، اروپا را آزار می‌دهد.

 

این شرایط، نهاد‌های اتحادیه اروپا و دولت‌ها را برای ارائه راه حل‌های سریع و ملموس برای کارگران و مشاغل تحت فشار شدید قرار می‌دهد.

 

اما در حالی که سیاستگذاران برای ارائه اقدامات این چنینی عجله دارند، تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو افزایش می‌یابند و گزینه تحریم واردات انرژی روسیه روی میز قرار می‌گیرد؛ گزینه‌ای دشوار که اتحادیه اروپا را در هرج و مرج اقتصادی بیشتر فرو خواهد برد.

 

«کریستین لاگارد»، رئیس بانک مرکزی اروپا، می‌گوید «اروپا در حال ورود به مرحله دشواری است؛ ما در کوتاه مدت با تورم بالاتر و رشد آهسته‌تر مواجه خواهیم شد؛ عدم اطمینان قابل توجهی در مورد این که این اثرات چقدر بزرگ خواهند بود و تا چه مدت ادامه خواهند داشت، وجود دارد.»

 

وقایع یک ماه گذشته، شبح بسیار وحشتناک تورمی را به وجود آورده که در دوره‌ای مملو از رکود اقتصادی، تورم بالا و بیکاری رو به رشد نمایان می‌شود؛ وقتی رشد اقتصادی کند می‌شود، بیکاری افزایش می‌یابد و تقاضای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد.

 

بحران انرژی می‌تواند رکود تورمی را هرچند به صورت موقت احیا کند.

 

انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در تابستان به تسهیل دوران همه گیری خود پایان دهد و اولین افزایش نرخ بهره را در سه ماهه چهارم سال جاری تصویب کند.

با این حال، انرژی تنها دردسر مصرف کنندگان نیست و تورم قرار است با یک بحران قریب الوقوع غذایی در مقیاس جهانی تقویت شود؛ چراکه اوکراین و روسیه سبد‌های نان جهان محسوب می‌شوند و حدود ۳۰ درصد از کالا‌های غذایی مانند گندم و ذرت را تولید می‌کنند.

 

«دیوید بیزلی»، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل می‌گوید که جنگ اوکراین «فاجعه‌ای در فاجعه» ایجاد می‌کند و ممکن است بدترین بحران جهانی غذا از زمان جنگ جهانی دوم را آغاز کند.

 

مقام‌های اتحادیه اروپا درصدد دادن اطمینان به شهروندان در مورد تضمین عرضه مواد غذایی هستند.

 

در مجموع، بحران غذا، بحران برق، سقوط زنجیره تامین و اختلال کلی تجارت ناشی از جنگ اوکراین، مسیری طولانی و دشوار را برای اقتصاد اروپا پیش‌بینی می‌کند؛ جایی که تورم بالا همان طور که قبلا پیش بینی می‌شد، دیگر یک معضل موقت نیست.

 

باید در نظر داشت که اکنون که قیمت‌ها برای انرژی و مواد غذایی بالا است، باید منتظر اثرات دور دوم بود؛ زیرا افزایش قیمت‌های مذکور به افزایش قیمت‌های دیگری نیز منجر شود.

 

واقع بینانه این است که بگوییم کاهش تورم یک روند بسیار کند خواهد بود و اروپا احتمالاً باید تا نیمه دوم سال ۲۰۲۳ منتظر بازگشت نرخ‌های تورم عادی بماند.