قانون الحاق ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی دخانیات ابلاغ شد
خبرگزاری میزان-رئیس جمهور، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی را برای اجرا ابلاغ کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش رئیس جمهوری، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی مورخ 18 مردادماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/6/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و حسن روحانی، رئیس جمهوری، این قانون را در تاریخ 23/6/1394 برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تشریفات (پروتکل) ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی مشتمل بر چهل و هفت ماده (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره1ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت و مقام صلاحیتدار موضوع تشریفات (پروتکل) برعهده دولت است.
تبصره2ـ دستگاه اجرائی مزبور موظف است راهبردهای ملی، جامع و همهجانبه و در صورت لزوم پیشنویس لوایح و مقررات لازم را با هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذیربط برای تحقق اهداف تشریفات (پروتکل) تنظیم و آنها را برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم نماید.
تبصره3ـ رعایت اصول یکصد وسیونهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران برای هرگونه اصلاح تشریفات(پروتکل) یا پیوستهای آن در اجرای مواد (37)،(38) و(39) تشریفات(پروتکل)، الزامیاست.
این قانون در جلسه علنی مورخ 18 مردادماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/6/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و حسن روحانی، رئیس جمهوری، این قانون را در تاریخ 23/6/1394 برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تشریفات (پروتکل) ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی مشتمل بر چهل و هفت ماده (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره1ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت و مقام صلاحیتدار موضوع تشریفات (پروتکل) برعهده دولت است.
تبصره2ـ دستگاه اجرائی مزبور موظف است راهبردهای ملی، جامع و همهجانبه و در صورت لزوم پیشنویس لوایح و مقررات لازم را با هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذیربط برای تحقق اهداف تشریفات (پروتکل) تنظیم و آنها را برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم نماید.
تبصره3ـ رعایت اصول یکصد وسیونهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران برای هرگونه اصلاح تشریفات(پروتکل) یا پیوستهای آن در اجرای مواد (37)،(38) و(39) تشریفات(پروتکل)، الزامیاست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *