تلاش بر اصلاح رویه‌ها و فرآیند‌های فساد خیز /۱۰ محور کانونی تمرکز قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی/ گلوگاه‌هایی که پس از شناسایی رها نشدند/ از لزوم بررسی علل صدور احکام خلاف شرع بین تا زندان زدایی و اصلاح وضعیت زندان ها/ تاکیدات رئیس قوه قضاییه بر تقویت نظارت‌های درون سازمانی و ضابطین قضایی و تعریف حدود اختیارات آن‌ها
پس از انتصاب رئیس دستگاه قضا میتوان نقاط تمرکزی در عملکرد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت حداقل در این سطح و با این عمق از اهتمام بوده است.
خبرگزاری میزان -
_ دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کردند در حال حاضر میتوان نقاط تمرکزی در عملکرد رئیس جدید دستگاه قضایی یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت حداقل در این سطح و با این عمق از اهتمام بوده است.
این محور‌ها عمدتا در قالب نگاه ویژه به اصلاح و تغییر رویه‌ها و رفتار‌های فساد خیز جمع بندی می‌شوند؛ قالب‌هایی که عمدتا نیز بر پایه اصلاح درون سیستمی و نظارت‌های فراگیر برخاسته از بطن نهاد قضایی نشات می‌گیرند و با رویکردی تخصصی و فنی دنبال می‌شوند.
اول؛ ماده ۴۷۷؛ لزوم بررسی علل صدور احکام خلاف شرع بین
براساس ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری این اجازه به رئیس قوه قضائیه داده می‌شود که نسبت به حکم صادره در هر پرونده‌ای که تشخیص دهد در آن خلاف شرع بیّن رخ داده، آن پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. در دوره تحول و تعالی، رئیس جدید قوه قضائیه به درستی بر این نکته تاکید کرد که بر چه مبنایی قضات دستگاه قضایی باید حکمی بر خلاف صریح و بیّن شرع صادر کنند که پس از آن دستگاه قضائی ناگذیر به استفاده مکرر از ظرفیت ماده ۴۷۷ باشد؟ و چرا برخی از قضات دادگاه ها، تعداد احکام خلاف شرع شان زیاد بوده و تاکنون این احکام و صادر کننده آن‌ها مورد مواخذه و حداقل بررسی قرار نگرفته و آسیب شناسی نشده اند؟
از همین رو بود که رئیس دستگاه عدلیه در مقاطع مختلفی در طول ماه‌های گذشته بر این نکته تاکید و همکاران قضایی خود به ویژه رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور را مامور بررسی این موضوع کرد.
رئیس قوه قضائیه در ۱۱ مرداد ماه با بیانی دیگر بر ضرورت تعقیب علت صدور مکرر احکام خلاف شرع بیّن از سوی برخی شعبات تاکید کرد و در سخنی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف شرع بین در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.
رئیس قوه قضاییه در مامه‌های اخیر حداقل در شش جلسه کاری تذکرات جدی در این زمینه به مسئولان مربوطه داده است.
دوم: ممنوع الخروجی‌های بی ضابطه
براساس قانون، دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی می‌توانند نسبت به ممنوع الخروجی افراد تصمیم بگیرند این امر البته در طول سالیان مختلف با چالش‌ها و خلاء‌های زیادی همراه شده است چنانکه برخی افراد بر اثر برخی سوء تفاهم‌ها یا حتی پرونده‌هایی که قبلا مفتوح بوده، اما پس از رسیدگی و یا صدور حکم، دیگر احتیاجی به ممنوعیت خروج نداشته است، همچنان ممنوع الخروج باقی مانده اند.
از سوی دیگر برخی افراد جدید وارد شده در لیست ممنوع الخروجی‌ها هم به اصطلاح در پای پرواز از ممنوع الخروجی خود مطلع شده و این مسئله مشکلات زیادی را برای شهروندان پدیدار می‌سازد علاوه بر این نامشخص بودن وضعیت ورود برای ایرانیانی که مشتاق حضور و بازگشت به کشور هستند، اما از امکان بازداشت در لحظه ورود نگران هستند نیز بر نابسامانی این حوزه افزوده است.
از این رو یکی دیگر از محور‌های مورد تاکید رئیس قوه قضائیه طی ماه های اخیر، که به صورت جدی در جلسات مختلف با افراد و مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار گرفته، رفع این مشکل و به سامان رساندن آن از سوی دستگاه‌های مسئول است.
رئیس قوه قضائیه در ۵ شهریور ماه متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
این مساله بار دیگر در ۲۵ شهریور ماه از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اینچنین مورد تاکید قرار گرفت: «اگر صدور قرارهایی، چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.»
سوم: مراقبت نسبت به تغییر کاربری اراضی، تاکید بر اصراری ۱۰ ساله
قصه پر غصه تغییر کاربری اراضی ملی از قبیل جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی و تبدیل آن‌ها به ویلا و ساختمان از ابتدای ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای بر قوه قضائیه مورد سفارش و پیگیری مداوم وی قرار گرفته است معضلی که سال‌ها است دامنگیر محیط زیست کشور بوده و همچون خوره بر جان طبیعت سایه افکنده است.
این رویه غلط منجر به آن شده که شهرک سازی‌ها، ویلا سازی‌ها و رانت‌ها و پول‌های سرگردان حاصل از آن جای خود را به طبیعت بکر و دست نخورده ایران دهد و البته صد‌ها مشکل و معضل اجتماعی، زیست محیطی، قضایی، امنیتی، اقتصادی و... نیز بر آن افزوده شود.
رئیس قوه قضائیه در ۱۸ آبان ماه ابراز داشت: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند»
چهارم: معضلی چند لایه به نام کارشناسی‌های دادگستری
فرآیند کارشناسی‌های حقوقی و دادگستری سالیانی است که به معضلی چند لایه در پیش پای مردم و دستگاه قضائی تبدیل شده و متاسفانه رانت‌ها و سود جویی‌هایی را نیز پدید آورده است. این رانت‌ها حاصل انحصار ها، تضاد منافع و فساد‌هایی است که باعث شده تا خیل گسترده‌ای از مردم پس از برخورد به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی، عطای بررسی‌های قضایی را به لقای آن بخشیده و اساسا حق خود را نیز مطالبه نکنند.
از همین رو رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی یکی از پر تکرارترین پیگیری‌های خود در طول مدت ماه‌های اخیر را بر ساماندهی و حل این معضل قرار داده و در جلسات مختلف بر لزوم حل اساسی مساله کارشناسی‌های رسمی تاکید ورزیده است به گونه‌ای که علاوه بر جلسات مختلف کاری، چندین جلسه تخصصی در همین رابطه با مسئولان مربوطه تشکیل و وظیفه آنان برای ساماندهی امر کارشناسی‌ها مورد سفارش قرار گرفته است.
از جمله در ۳ شهریور ماه رئیس قوه‌قضاییه نشستی برای بررسی مساله کارشناسی‌ها ترتیب داد و خطاب به کارشناسان دادگستری، گفت: «کارشناسان در تبعات مثبت و منفی نظری که می‌دهند سهیم هستند و باید مسئولیت نظر حق یا باطل خود را بر عهده بگیرند. اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است. منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و ... اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود. زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد.»
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه دانشجویی ۱۵ آذر نیز با اشاره به اختلاف فاحش میان رقم کارشناسی زمینی متعلق به بابک زنجانی، از این رویه انتقاد کرد.
این زمین ابتدا ۲۹۵ میلیارد ارزش گذاری شده بود، ولی در چند مرحله کارشناسی ارزش آن به رقم ۸ هزار میلیارد تومان رسید!
رئیس عدلیه حداقل در ۱۰ جلسه رسمی، بر ضرورت رفع این معضل تاکید و با ادبیات گوناگون به آن پرداخته است.
پنجم: رعایت عدالت در احراز صلاحیت‌ها
قوه قضائیه به عنوان مرجع برخی استعلام ها، قاعدتا باید اعلام نظری منصفانه نسبت به صلاحیت‌ها داشته باشد این در حالی است که تاکنون عمده بررسی‌ها نسبت به صلاحیت افراد در خصوص نقاط ضعف آن‌ها بوده و نسبت به نقاط قوت افراد یا برطرف شدن نقاط ضعف در پرونده افراد سکوت شده است.
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از محور‌های مورد دقت و پیگیری خود در طول ۵ ماهه اخیر را رعایت منصفانه و عدالت آمیز روایت صلاحیت افراد قرار داد.
به گونه‌ای که در ۲۹ شهریور ماه در جلسه‌ای با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت‌ها، از اینکه در این گزارش‌ها صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه می‌شود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد و گفت: «هر کسی در کنار ضعف‌هایی که دارد نقاط قوت و محاسنی نیز دارد که متأسفانه در گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌ها و یا در پاسخ به استعلامات ارائه می‌شود به این فضائل که برخی از آن‌ها پوشاننده ضعف‌هاست توجهی نمی‌شود.»
رئیس دستگاه قضا در جلسه ۲ آبان خود با جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی هم تاکید کرد اگر فردی در گذشته خود اشکالاتی داشته نباید او را به صورت مطلق طرد کرد.
ششم: ورود جدی به امر ساماندهی وضعیت بانک‌ها
قدرت بانک‌ها برای اثر گذاری در اقتصاد کشور ما از دیرباز به نقشی تاثیر گذار در کل فرآیند تجارت و تعاملات اقتصادی تبدیل شده و روز به روز نیز بر این نقش افزوده می‌شود. این در حالی است که سیستم بانکی ما به عنوان یکی از پر چالش‌ترین نهاد‌های اقتصادی، دچار برخی اشکالات و نواقص جدی است.
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، سوء عملکرد‌ها و تاثیرات منفی بانک‌ها در اقتصاد کشور از جمله خلق پول، بر هم زدن سیستم توزیع درست ثروت و.. را یکی از عوامل وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی ارزیابی می‌کنند.
از ابتدای انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه، وی بر لزوم ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها و حل کارشناسی و فنی ریشه‌های معضلات بانکی، برای روان سازی اقتصاد و کاهش تبعات سوء مدیریت‌ها در این بخش که بالتبع دامنگیر سیستم قضایی نیز می‌شود تاکید ورزیده و در جلسات مختلف این امر را به عنوان یک محور عمده مورد اهتمام خود معرفی کرده است.
موضوع ضرورت اصلاح سیستم بانکی در جلسه ۱۰ مهرماه با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مدیران عامل بانک‌ها و از سوی رئیس قوه قضائیه دنبال شد رئیس قوه قضاییه در این نشست گفت: «این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد پرونده نشان میدهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است».
بر این اساس رئیس قوه قضائیه در حداقل ۷ جلسه طولانی کاری نسبت به ساماندهی وضعیت فعلی سیستم بانکی و راه حل‌های ارائه شده برای آن وقت گذاشته است.
هفتم: زندان زدایی و اصلاح وضعیت زندان‌ها
در ادامه تاکیدات و پیگیری‌های مسئله محور و فنی رئیس جدید قوه قضائیه در ماه های اخیر اخیر، مساله حبس زدایی، تغییر رویه در مواجهه با مساله زندان، نوع رفتار با زندانیان و... نیز مورد توجه ویژه بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بلافاصله پس از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضائیه با سرکشی از چند زندان کشور و ملاقات با زندانیان و خانواده‌های آنان، بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندان بانی، لزوم حبس زدایی و نیز پیشگیری از صدور حکم حبس و حتی وقوع جرم منجر به حبس تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه تاکنون شخصا از چندین زندان بازدید کرده و چندی پیش اعلام کرد هیچ زندانی در کشور وجود ندارد که در طول ۵ ماه نخست دوره تحول و تعالی حداقل یک بار مورد بازرسی مسئولین قوه قضائیه قرار نگرفته باشد.
در ۲۹ شهریور ماه، اما رئیس قوه قضائیه بر نکته ظریفی نسبت به اصل وقوع جرم اشاره و تاکید کرد: «وقتی اولین عنوان اتهامی سرقت موجب تعزیر است، باید بررسی شود که چرا اشخاص اقدام به سرقت می‌کنند و سارقان چه کسانی هستند و وقتی تعقیب و مجازات می‌شوند، چرا دوباره اقدام به سرقت می‌کنند و ما شاهد تکرار این جرم هستیم.»
رئیس دستگاه قضایی ۲۳ آبان ماه بار دیگر به مساله زندان‌ها پرداخت و گفت: «تا به حال در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان‌های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت‌های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.»
موضوع زندان‌ها حداقل در ۷ جلسه کاری و بازدید‌های متعدد رئیس قوه قضائیه از زندان‌های مختلف و نیز دیدار‌های چهره به چهره با مردم و خانواده‌های زندانیان در طول ماه های اخیر مورد سفارش وی قرار گرفته است.
هشتم: ضابطین قضایی و تعریف حدود اختیارات آن‌ها
مساله حدود ورود و دخالت ضابطین قضایی در امر کارشناسی پرونده‌ها و ضرورت تبیین حد و مرز‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ برخی از ضابطین در امر قضاوت، یکی دیگر از پر تکرارترین تاکیدات حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در طول ماه‌های اخیر بوده است. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان امر حقوق و قضا، این نوع از ورود رئیس جدید قوه قضائیه را جراحی اساسی و البته پر زحمت برای رئیس جدید ارزیابی کردند.
مساله مهم ضابطین و ساماندهی ارتباط آن‌ها با دستگاه قضایی در همان روز اول معارفه حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای مطرح شد.
وی در اولین روز شروع فعالیت خود در ۱۶ تیرماه سال جاری نیز بار دیگر بر اراده خود نسبت به تبیین حدود و ثغور ورود ضابطین در امر قضا تاکید ورزید و از لزوم بازنگری در نحوه تعامل با مقامات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی گفت و تاکید کرد: «جلوگیری از تجسس و تفحص بی‌مورد و احیانا ورود به حریم خصوصی در جایی که اسلام، نظام و قانون اساسی اجازه نداده است، بسیار مهم است.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه اهتمام نسبت به لزوم نظارت دقیق بر عملکرد ضابطین قضایی، در ۱۶ مرداد به بند‌های امنیتی زندان اوین رفت، اتفاقی که بدیع و بی سابقه بود.
در همین زمینه رئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از زندان اوین از بخش‌های مختلف این زندان به ویژه هر سه بند امنیتی آن (بند‌های دو الف - ۲۰۹ - ۲۴۱) بازدید کرد. وی در مدت حضور خود در زندان اوین، عمدتاً با «متهمین بازداشت شده تحت قرار تامین» به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کرد.
موضوع رعایت حقوق متهمین و حریم شخصی آنان توسط قضات و ضابطین در تاریخ اول شهریور ماه بار دیگر توسط رئیس قوه قضائیه مورد تاکید و پیگیری واقع شد، وی در این زمینه گفت: «توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد و با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.»
رئیس دستگاه قضا در ۵ شهریور ماه هم گفت: «اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.»
دستورات رئیس دستگاه قضایی در این خصوص که حداقل در ۱۲ جلسه کاری تخصصی و طولانی و نیز بازدید‌های مختلف در طول ماه‌های اخیر صورت پذیرفت، باعث تدوین دستور العملی در این راستا و ابلاغ به واحد‌های قضایی شده است.
نهم: مقابله با قاچاق و رها شدگی اموال مردم در انبارها
عدم حساسیت نسبت به مراعات اموال عمومی و بیت المال باعث شده بود تا گزارش‌های مختلفی از تضییع اموال عمومی در برخی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات به دست آید که حاکی از روند نامناسب سطح و نوع دپو شدن اموال و بی مبالاتی نسبت به نگه داری از آن‌ها بود.
از همین رو رئیس قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین محور‌های عملکردی خود در طول ماه‌های اخیر را پیگیری ساماندهی اموال ملت و کشور در این انبارها قرار داد وی با برگزاری جلسات مختلف و نیز سرکشی حضوری از انبارها بر لزوم مسئولیت شناسی نسبت به اموال عمومی و به سامان رساندن وضع آشفته فعلی تاکید ورزید.
در همین راستا البته رئیس قوه قضائیه به موضوع قاچاق کالا نیز ورود جدی کرد و با فراخوان مسئولان مربوطه در این بخش اعلام کرد که شخصا به هر نحو ممکن ولو به صورت فردی، مبارزه با قاچاق را پیگیری کرده و به سرانجام خواهد رساند.
رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۰ آبان ماه در جلسه‌ای که به همین موضوع اختصاص داشت با طرح این سئوال که دو نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام می‌دهند؟ گفت: «اموال زیادی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است و یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا صورت گرفته است؟»
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید براینکه هیچکس این وضعیت ورود، نگهداری و ترخیص کالا را قبول نمی‌کند به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور ماموریت داد تا هر اقدامی که می‌شود برای رفع مشکلات موجود انجام دهند
روند نامناسب نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی باعث شد تا رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۴ آبان در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران به مسئولان سازمان اموال تملیکی دستور دهد تا ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را سامان دهند.
سفارشات و دستورات مکرر رئیس قوه قضائیه در این راستا که براساس احصای صورت پذیرفته حداقل در ۱۰ جلسه مستمر کاری و بازدید میدانی و... صورت پذیرفت باعث شده تا واحد‌های قضایی در سراسر کشور در این زمینه فعال شده و نسبت به تعیین تکلیف اموال دپو شده در انبارها، اقدامات عاجلی صورت گیرد که با همکاری دولت نیز همراه بوده است.
دهم: تقویت نظارت‌های درون سازمانی در قوه قضائیه
یکی از عمده‌ترین محور‌های مورد تعقیب رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، در اصلاح رویه‌ها و رفتار‌های درونی قوه قضائیه متمرکز شده است. به گونه‌ای که نکات دقیق و فنی در این راستا احصا و به واحد‌های مختلف قضایی و ستادی قوه قضائیه ابلاغ و البته از آن‌ها پیگیری می‌شود.
حساسیت نسبت به رسیدگی به موقع و کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله این نقاط بود. به گونه‌ای که رئیس قوه قضائیه شخصا وارد میدان شده و به ریشه یابی علت به نتیجه نرسیدن برخی از این پرونده‌ها اقدام کرد.
در همین راستا رئیس عدلیه در ۱۱ مرداد در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی ماموریت ویژه‌ای به مقامات قضایی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین در جلسات متعدد دیگری از جمله برگزاری جلسه تخصصی پرونده‌های کثیرالشاکی این موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری کرد.
علاوه بر این رئیس قوه قضائیه از بدو انتصاب خود، از اهتمام نسبت به رفع معضل بازداشت‌های موقت خبر داد و بر حل ریشه‌ای آن از سوی مسئولان قضایی و دادگاه‌ها تاکید ورزید.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای حداقل در ده جلسه و بازدید میدانی بر عدم صدور قرار بازداشت موقت تاکید کرد از جمله رئیس دستگاه عدلیه در ۱۹ تیر و اولین بازدید خود به عنوان رئیس قوه قضائیه از دادگستری شهرستان قدس به موضوع قرار بازداشت موقت اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
وی در جلسه دیگری هم تاکید کرد: یکی از مشکلات دستگیری یک فرد بدون اطلاع به خانواده وی است شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد، اما حتما بی اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می‌کند که این مسئله باید برطرف شود.
این پیگیری و اهتمام منجر به تهیه دستور العمل و ابلاغ آن به واحد‌های قضایی سراسر کشور شد.
در ادامه توجه نسبت به اصلاح رفتار‌ها و رویه‌ها در قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا، در جلسات مختلف و با صدور دستورات گوناگون بر کوتاه کردن فرایند دادرسی و جلوگیری از اطاله آن با اتخاذ راهکار‌های مختلف تاکید و بر تقویت نظارت‌های دورن سازمانی و نیز اتقان احکام قضایی تاکید ورزید.
از جمله حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ۹ آبان ماه گفت: خانواده کسی که مجازات شده تا مدت‌ها درگیر مشکلات مختلفی است و فردا که فرزندش می‌خواهد ازدواج کند یا می‌خواهد برود جایی کار کند، زیر فشار روانی قرار دارد و باید همه این‌ها را محاسبه کنیم که آیا به میزان لازم به پیشگیری توجه کرده‌ایم یا نه؟
رئیس عدلیه در ۳ آذرماه تاکید کرد: باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.
علاوه بر این موضوع اتقان احکام صادره و ریشه یابی نسبت به علت خدشه وارد آمدن به احکام قضایی از دیگر نکات مورد تاکید رئیس قوه در ماه های اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس رئیس قوه قضائیه حداقل در ۵ نوبت، بر این مهم تاکید و نکات مختلفی به همکاران قضایی سفارش کرده و نسبت به آن‌ها مطالبه داشته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای همچنین بر اساس یک دغدغه قدیمی موضوع علنی شدن دادگاه‌ها را نیز مورد پیگیری قرار داده و در این خصوص اظهارات شفافی را داشته است و تاکید کرده که برگزاری علنی دادگاه‌ها را در مجموع به نفع جامعه و دستگاه قضائی می‌داند
وی در جلسه دانشجویی ۱۵ آذر در همین خصوص گفت: «برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها در مواردی که قانون اساسی تعیین کرده می‌تواند بسیار مفید باشد، این کار هم سبب افزایش آگاهی و آموزش مردم می‌شود هم برای شخص قاضی و قوه قضائیه مفید است».
آنچه ذکر شد البته گوشه‌ای از تاکیدات رئیس قوه قضائیه در راستای اصلاح رویه‌ها و فرآیند‌های قضایی و البته برشی از یک مسیر در حال طی شدن است.
این برش، اما به وضوح عیان گر آن است که این اهتمام ادامه داشته و امید آن می‌رود که با استمرار و اصرار بر آن، فرآیند‌های اشکال دار فعلی به سامانی نهایی برسند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *