توسعه تامین مالی زنجیره‌ای تولید؛ هدفمندی در تخصیص تسهیلات بانکی و اشتغالزایی پایدار
- طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید، ضمن ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی این بانک درخصوص توسعه «تامین مالی زنجیره‌ای» به عنوان یک طرح کارآمد مالی برای بنگاههای مختلف اقتصادی، برنامه‌های بانک مرکزی درخصوص پررنگ‌تر کردن نقش طرح یاد شده در اقتصاد دانش‌بنیان و تولیدی را تشریح کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این گفت وگوست:
در سالی که گذشت، چه گام‌هایی برای توسعه تامین مالی زنجیره‌ای برداشته شد؟
با توجه به اشکالات و نواقصی که در وضعیت فعلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی وجود داشت، توسعه و ترویج تأمین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و اجرای طرح‌های آزمایشی در سال گذشته آغاز شد.
به عنوان مثال، شیوه تأمین مالی سرمایه در گردش فعلی به گونه‌ای است که بنگاههای تولیدی هر یک به منظور خرید مواد اولیه، جداگانه به بانک مراجعه کرده و تسهیلات دریافت می‌کنند. به بیان ساده، در یک زنجیره تأمین، به جای اینکه بنگاههای اقتصادی مرتبط با هم، به صورت یکپارچه و زنجیره‌ای تأمین مالی شوند، در عمل هر بنگاه جداگانه از منابع بانکی استفاده می‌کند.
این مسأله، هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد و هم فشار بر منابع بانکی را تشدید می‌کند. ضمن آنکه در شیوه رایج، امکان کنترل و پایش گردش منابع در اقتصاد و رصد نحوه مصارف تسهیلات و اعتبارات وجود ندارد و احتمال انحراف منابع از تولید، بسیار زیاد است.
براساس تجربه‌های جهانی، راه حل این مشکلات، توسعه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای است که از طریق آن، فرایند تأمین مالی از طریق انواع ابزار‌های مالی و تجاری در طول زنجیره‌های تولید به طور پیوسته انجام پذیرفته و لذا انحراف منابع کاملاً محدود شده و شفافیت و کارایی تخصیص منابع افزایش می‌یابد و همچنین هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد.
به منظور توسعه زیرساخت‌ها و ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای، اقدامات گسترده‌ای طی سال ۱۴۰۰ آغاز شد. اولین کار در این زمینه آسیب‌شناسی وضع موجود و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در داخل بانک مرکزی و تشکیل کارگروه‌های مشترک با بانک‌ها بود. متعاقب اقدامات مذکور، دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین، در بانک مرکزی تدوین شد و پس از اعلام نظر ذی‌نفعان مختلف و تصویب در ارکان بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در گام بعدی، با توجه به اهمیت توسعه ابزار‌های تامین مالی تعهدی، با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیوه‌نامه استفاده از برات الکترونیک در تامین مالی زنجیره تامین، تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در نظام تامین مالی زنجیره‌ای، فاکتور الکترونیکی نقش کلیدی دارد؛ لذا همزمان با توسعه زیرساخت‌های فاکتور الکترونیکی توسط وزارت صمت، دستورالعمل استعلام فاکتور الکترونیکی از سامانه جامع تجارت توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، فرایند تامین مالی زنجیره‌ای صرفاً متکی به فاکتور الکترونیکی خواهد بود، ضمن آنکه امکان تامین مالی مکرر یک صورتحساب نیز منتفی خواهد شد.
یکی دیگر از اقداماتی که لازم بود انجام شود، بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام بود. اوراق گام یک ابزار تامین مالی تعهدی است که به علت برخی اشکالات و محدودیت‌ها، کارکرد محدودی در تامین مالی تولید داشت.
با این توضیح، ضمن دریافت نظرات اصلاحی از بانک‌ها و دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی، دستورالعمل گام اصلاح شد و به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رسید. دستورالعمل مذکور قرار است در اولین جلسه شورای پول و اعتبار سال جدید به تصویب برسد و در هفته‌های آتی، به شبکه بانکی ابلاغ شود.
براساس دستورالعمل جدید، اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تامین مالی زنجیره‌ای خواهد بود. طبق دستورالعمل جدید، بانک‌ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می‌دهند. این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق، به راحتی به منظور خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت.
ضمن آن که امکان عرضه آن در بازار ثانویه نیز همواره وجود دارد. در دستورالعمل جدید، حد اعتباری بنگاه تا ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته و معافیت از نسبت‌های نظارتی و محدودیت‌های کنترل رشد ترازنامه برای بانک‌ها منظور شده است. لازم به توضیح است که حسب مصوبات، اوراق گام صرفاً در سامانه بانک مرکزی و توسط بانک‌ها صادر می‌شود و لذا شفافیت و نظارت‌پذیری آن به شکل مناسبی امکان‌پذیر است.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده در ماه‌های پایانی سال گذشته، طرح موضوع در ستاد اقتصادی دولت بود. در جلسه ستاد اقتصادی دولت، چارچوب کار ارائه و مورد تایید قرار گرفت و حتی یازده مصوبه مفید و موثر برای حمایت از تامین مالی زنجیره‌ای به تصویب رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
از جمله مصوبات ستاد اقتصادی، تشکیل کارگروه ملی تامین مالی زنجیره‌ای، تدوین بسته تشویقی، تشکیل نهاد تضمین و پوشش بیمه‌ای، سازوکار اتصال ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای به تجارت خارجی، بازنگری لایحه وثایق بانکی و عملیاتی کردن آیین‌نامه سنجش اعتبار است.
به منظور اجرای مصوبات ستاد اقتصادی، مواردی متناسب با نیاز تامین مالی زنجیره‌ای به لایحه وثایق اضافه خواهد شد و بسته تشویقی نیز به زودی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. برای افزایش پوشش و جامعیت تامین مالی زنجیره‌ای، علاوه بر زنجیره‌های صنعتی، تامین مالی ابتدای زنجیره نیز مد نظر بانک مرکزی قرار دارد. در این زمینه، توسعه تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی و به ویژه تامین مالی کشت قراردادی بسیار حائز اهمیت است.
در این خصوص، کارگروه‌های مشترکی با محوریت وزارت جهاد طی سال گذشته برگزار شد که در نتیجه آن پیش‌نویس دستورالعمل کشاورزی مبتنی بر قرارداد تهیه شد. به دنبال آن، پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی تهیه شده که پس از طی مراحل لازم در ارکان بانک مرکزی، به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. با توسعه شیوه تامین مالی کشاورزی قراردادی، تحول مهمی در توسعه اشتغال روستایی، توسعه زنجیره صنایع غذایی و همچنین افزایش کارایی تامین مالی در بخش کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.
در سال جدید چه برنامه‌هایی در دستور کار است؟
در سالی که گذشت، مقدمات کار به لحاظ تدوین مبانی کار، توجیه ذی‌نفعان و ترویج ادبیات موضوع، تدوین مقررات و ایجاد زیرساخت‌های فناوری انجام شد. در سال جدید، برنامه بانک مرکزی اجرای کامل تامین مالی زنجیره‌ای با همکاری وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و شبکه بانکی است. در سال گذشته، دوازده بانک برای اجرای تامین مالی زنجیره‌ای اعلام آمادگی کردند؛ در سال جدید تلاش خواهد شد سایر بانک‌ها نیز در این زمینه فعال شوند.
زنجیره‌های هدف در ابتدای کار زنجیره‌های صنعتی شامل خودرو، لوازم‌خانگی، فلزات و پتروشیمی بود. قرار است در سال جدید، سایر رشته فعالیت‌های صنعتی نیز تحت پوشش قرار بگیرد.
به موازات، تامین مالی زنجیره کشاورزی و صنایع غذایی به طور خاص مورد توجه خواهد بود. در این زمینه مقدماتی مانند اصلاح لایحه وثایق و قابلیت توثیق قرارداد‌های کشاورزی، توسعه شرکت‌های پیشران کشاورزی و توسعه شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین در دستور کار سال جاری قرار دارد که هر یک توسط دستگاه‌های ذیربط انجام خواهد شد.
اقدامات دیگری که در مراحل اجرا در بانک مرکزی قرار دارد، تدوین شیوه‌نامه اجرایی عاملیت، عاملیت معکوس و تامین مالی شبکه توزیع و ابلاغ شیوه‌نامه‌های مذکور به بانک‌ها، تکمیل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ارائه سرویس سپام و سمات به ابزار‌های مالی زنجیره‌ای و همچنین توسعه داشبورد مدیریتی تامین مالی زنجیره‌ای است.
تامین مالی زنجیره‌ای راهکاری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان
در کنار اقداماتی که گفته شد، چه برنامه‌ای برای آموزش و ترویج روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار است؟
با توجه به اینکه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای مفهومی جدید برای بانک‌ها و مشتریان است، لازم است برنامه‌های آموزشی و ترویجی کافی در این زمینه اجرا شود. در این زمینه در سال گذشته، چندین سمینار و کارگاه آموزشی برای بنگاههای منتخب و مدیران و کارشناسان بانکی برگزار شد.
همچنین برنامه‌ریزی شده است در سال جدید، به صورت منظم کارگاه‌های آموزشی برای بانک‌ها و بنگاههای اقتصادی به صورت حضوری و مجازی برگزار شود. در کنار آن، با مشارکت وزارت صمت و بانک‌ها، محتوای آموزشی مناسب تهیه و منتشر خواهد شد.
شعار سال جدید، ناظر بر تولید با تاکید بر ویژگی دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است. در این زمینه چه اقدامات و برنامه‌هایی برای تحقق شعار سال در دستور کار است؟
در بیانات نوروزی و همچنین در بیانات رهبر معظم انقلاب در نشست فعالان اقتصادی در بهمن‌ماه گذشته، تاکیدات مستقیم در خصوص شکاف نقدینگی و تولید، ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و همچنین اجتناب از پول‌پاشی بدون ملاحظه برای افزایش تولید، مطرح شده است. در این زمینه، نقش نظام تامین مالی به ویژه تامین مالی زنجیره‌ای، از جهات مختلف بسیار تعیین‌کننده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود:
اولاً از طریق اجرای کامل تامین مالی زنجیره‌ای، زمینه اصلاح سیاست‌های اعتباری و هدایت منابع مالی در زنجیره‌های تولیدی و افزایش کارایی و شفافیت تامین مالی اقتصاد فراهم خواهد شد.
ثانیاً حسب مطالعات، سهم بنگاههای کوچک و متوسط از کل اشتغال اقتصاد، سهم غالبی است، ولی به علت ناکارایی سیاست‌های اعتباری و فقدان شمول مالی مناسب، نوعاً بنگاههای کوچک و متوسط با تنگنای مالی و مشکل دسترسی به منابع مالی مواجهند. در تامین مالی زنجیره‌ای، الگو‌های تامین مالی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که شمول مالی افزایش یافته و بنگاههای کوچک و متوسط از طریق اتصال به زنجیره‌های تامین، تحت پوشش نظام مالی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر، بدون نیاز به پول‌پاشی بی‌ملاحظه، می‌توان از طریق تامین مالی موثر بنگاههای کوچک و متوسط، زمینه توسعه اشتغال را فراهم کرد.
ثالثاً، در وضعیت فعلی، کسب و کار‌های دانش‌بنیان و نوپا، امکان دسترسی محدودی به منابع مالی دارند. جهش اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند ایجاد یک نظام تامین مالی کارآمد برای پشتیبانی از کسب و کار‌های دانش‌بنیان است. در این زمینه اولین جلسه کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی ذیل کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، در هفته پایانی سال گذشته تشکیل شد.
هدف اصلی کمیته یاد شده حسب مصوبات، توسعه نظام تامین مالی کسب و کار‌های دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات به منظور توسعه نظام مالی است. در سال جاری، بانک مرکزی مشارکتی فعال در این کمیته خواهد داشت و با این توضیح، از طریق مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط، زمینه تامین مالی تولید دانش‌بنیان فراهم خواهد شد. بنابراین، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای و ارتقای نظام تامین مالی تولید، گام موثری در راستای تحقق شعار سال خواهد بود.