قاضی القضات تحول خواه
_ روزنامه جام‌جم نوشت: در ۱۰ تیر ۱۴۰۰ طی حکمی از سوی رهبر انقلاب، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب شد. حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سابقه طولانی در دستگاه قضایی دارد و همچنین در مقاطعی مهم مسؤولیت‌های مهمی در امر قضا داشته است.
او از دل قوه قضاییه برآمده و علاوه بر مسؤولیت‌های قضایی درحوزه اجرا هم مدتی به عنوان وزیر اطلاعات به ایفای نقش پرداخته است. برگزاری دادگاه‌های مهم اقتصادی، صراحت و شفافیت در عملکردها، برخورد مناسب با اهالی رسانه، پاسخگویی و... از جمله ویژگی‌هایی است که رئیس جدید دستگاه قضا از آن‌ها برخوردار است.
قوه قضاییه در فرآیند جدیدی که از زمان تصدی مسؤولیت این قوه از سوی آیت الله رئیسی در پیش گرفت، زمینه اعتماد عمومی را فراهم کرد و از این جهت این سرمایه اجتماعی می‌توانست یاری رسان رئیس جدید قضا برای پیگیری عدالت و تسری آن و همچنین احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد باشد.
با توجه به فضای جدید اطمینان بخشی که در عرصه حیات اجتماعی مردم نسبت به دستگاه قضا به‌وجود آمده، انتظار و توقع عمومی این بود که مجموعه تحولات دستگاه قضایی با همان سرعت ادامه پیدا کند. از این جهت می‌طلبید شخصی که از تجارب و کارایی لازم برای تصدی ریاست قوه قضاییه برخوردار است این مسؤولیت را به عهده بگیرد.
انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با توجه به شناخت فراوانی که وی نسبت به ساختار و سازوکار دستگاه قضایی داشت، نوید می‌داد تحولات دستگاه قضا با همان روند ادامه پیدا کند.
دستگاه قضایی در دوره جدید و بعد از ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، مجموعه‌ای از تغییرات و تحولات را به خود دید و این اتفاقات نشان داد حجت اسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بسان آیت الله ابراهیم رئیسی، سلف پیشین خود اهل توقف و اقدامات تکراری نیست و قصد دارد گام به گام زمینه کم کردن فاصله مردم را با دستگاه قضا فراهم آورد.
بسط عدالت و پیگیری حقوق مردم همواره یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های زیادی در حوزه قضاییه صورت گرفت تا عموم مردم بیش از گذشته عدالتخانه را ملجأ اصلی برای احقاق حقوق خود بدانند. با این وصف، وجود پاره‌ای از مشکلات و معضلات در حوزه قضایی و همچنین ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی و همچنین طولانی بودن روند دادرسی‌ها باعث شد بخشی از مردم نسبت به پیگیری حقوق در دستگاه قضا امید کمتری داشته باشند.
با این وصف روند اقداماتی که طی دو سال اخیر در قوه قضاییه در پیش گرفته شد، کم کم باعث تقویت اعتماد عمومی شد. رویکرد‌های جهادی، حرکت در مسیر قانون، مبارزه با فساد، برخورد با دانه درشت‌ها و نورچشمی‌ها، برخورد با متخلف خرد و کلان حتی از درون قوه قضاییه، برداشتن موانع موجود حقوقی برای راه اندازی مجدد کارخانه‌های ورشکسته و راکد، توجه بیشتر به حقوق عامه، جدیت در طرح تحول قضایی بر مبنای هفت مأموریت اصلی قوه‌قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و تلاش مجدانه برای گسترش عدالت در جامعه از جمله ویژگی‌های مدیریتی قوه قضاییه در این دوره بود.