مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در محکومیت عربستان سعودی به نقض فاحش حقوق بشر بیانیه ای صادر کرد
- مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در محکومیت عربستان سعودی به نقض فاحش حقوق بشر بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اعدام جمعی و غیر منتظرهی ۸۱ نفر آنهم به شیوه گردن زدن در عربستان سعودی بار دیگر و بیش از پیش ناکارآمدی و بی کفایتی نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در حفاظت از حقوق اولیه انسانها نمایان نمود.
از زمان تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ و با وجود حمایتها و پشتیبانیهای پیدا و پنهان نظام سلطه از عربستان سعودی، نقض حقوق بشر به صورت مکرر هم در بررسیهای دورهای جهانی شورای حقوق بشر و هم در گزارشات گزارشگران ویژه آن شورا اعلام شده است که به خودی خود نشان از گستردگی غیر قابل کتمان نقض حقوق بشر در آن کشور دارد.
مواردی، چون ابهام در روند دادرسی قضایی و حقوقی، نقض حقوق زنان، کودکان و نوجوانان، تبعیض و عدم رعایت حقوق اقلیّتها، اتهامات مبهم عقیدتی و ایدیولوژیک، اعدام کودکان و افراد زیر سن قانونی، ناپدید شدن افراد و بازداشتهای خودسرانه تنها گوشهای از موارد نقض حقوق بشر در گزارشات مذکور میباشد که به صورت مکرر اعلام شده است لکن همواره این گزارشها در سایهی سکوت و بی عملی کشورها و سازمانهای بین المللی مسکوت مانده و هیچ اقدام موثری در برخورد با وضعیت نقض حقوق بشر در عربستان سعودی صورت نگرفته است.
عدم برخورد با این موارد در حالی است که آن شورا و در برخی موارد مجمع عمومی سازمان ملل و غالب کشورهای عضو، همواره اقدام به اعمال سیاستهای تبعیض آمیز با معیارهای دوگانه نموده اند به طوری که در موارد بسیار جزئیتر و با وجود شفافیت نظام دادرسی، برخی کشورها از جمله ایران را به بهانهی عدم رعایت حقوق بشر مورد ملامت قرار میدهند و این سیاست تبعیض آمیز و غیر فنّی سبب شده که کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله عربستان با اطمینان کامل از بی عملی کشورها و سازمانهای بین المللی روند فعلی را ادامه داده تا آنکه در مورد اخیر حتی رکورد تعداد اعدام در خود آن کشور نیز شکسته شده است.
آنچه در این میان بسیار اسفناک و نگران کننده است این موضوع است که همواره حدود ۵۰ و بعضا تا ۸۰ درصد اعدامها در عربستان از میان اقلیّت مسلمانان شیعهی آن کشور میباشد که جمعیّتی کمتر از ۱۰ درصد کل ساکنان عربستان را تشکیل میدهند که این وضعیّت به وضوح نشان از محکومیتهایی بر اساس ایدئولوژی، مذهب و اعتقاد بوده و بار دیگر تبعیض نهادین و رسمی حقوق اقلیّتها در رژیم سلطنتی سعودی را آشکار نموده است.