مخبر پنج مصوبه هیأت دولت را برای اجرا ابلاغ کرد

- بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در نشست ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، به وزارت دادگستری اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور کیفری و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی اقدام کند.

محمد مخبر امروز یکشنبه مصوبه مربوط به صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور کیفری و استرداد مجرمین بین ایران و مالزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

اصلاح و ابلاغ مصوبه دولت درخصوص پرداخت حق عضویت ایران بابت مخارج سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی

با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، همچنین مصوبه مربوط به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی، اصلاح و ابلاغ شد.

هیأت وزیران مصوبه دولت درخصوص پرداخت حق عضویت ایران بابت مخارج سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی را ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اصلاح کردند.

به موجب اصلاح این مصوبه «شبکه بین‌الدولی اسلامی در علوم و فناوری فضایی» زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مشمول پرداخت حق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اضافه و اعتبار لازم برای حق عضویت آن تخصیص یافت.

همچنین نام «سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور» که در مصوبه اشاره شده به اشتباه با عنوان «سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور» درج شده بود، اصلاح شد.

ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

هیأت وزیران ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی سازمان نظارت و بازرسی درخصوص گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همچنین آموزش‌های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضا، شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه کند.

در مواردی که ضوابط اعلام و آموزش‌های لازم ارایه شده باشد، اعمال این مقررات لازم نیست. در ضمن سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است کل آرای بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام را برخط در اختیار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد.

شعب بدوی تعزیرات حکومتی همچنین در صورت گزارش مأموران جهاد کشاورزی در ارتباط با محصولات و کالا‌های اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی، شروع به رسیدگی می‌کنند.

آرای شعب بدوی در مواردی­ که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا ۱۰۰ میلیون ریال جریمه باشد، قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.

در تخلفات، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با مدارک ارایه شده توسط شاکی صورت خواهد گرفت. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام کند. درخصوص سایر آرای تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آیین نامه خواهد بود.

استفاده از سامانه‌های رایانه ای، مخابراتی، پیام نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت بلامانع است.

آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها اصلاح و ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین امروز یکشنبه اصلاح مصوبه ۱۸ اسفند هیأت وزیران مبنی بر زمان اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی خودرو‌های بنزینی تولید داخل مطابق با استاندارد روز اتحادیه اروپا مندرج در آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها را از «۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به بعد» به «۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱» را برای اجرا ابلاغ کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به عدم امکان شرکت‌های خودروساز برای ارتقا از سطح استاندارد آلایندگی یورو ۵ به یورو ۶ در یک سال و لزوم رعایت فاصله زمانی مناسب برای ارتقاء استاندارد و نیز عدم امکان تأمین سوخت مناسب و تولید کمتر از ۵۰ درصد سوخت با استاندارد یورو ۴ و ۵ اتخاذ کرد.

هیأت وزیران همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد با همکاری وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱، برنامه زمان‌بندی ارتقاء فناوری خودرو‌های تولیدی در زمینه موتور‌های احتراق داخلی (Engine) و تجهیزات پس پالایش (سامانه پاشش سوخت، سامانه پایش کامپیوتری و کاتالیست) منطبق با استاندارد یورو ۶ را تهیه و به دولت ارایه کند.

دولت آیین‌نامه اجرایی مربوط به اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را ابلاغ کرد

مخبر آیین‌نامه اجرایی بند‌های (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه‌های انقلاب اسلامی را ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در نشست ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در بند‌های (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه‌های اسلامی، آیین نامه اجرایی بند‌های قانون مذکور را تصویب کرد.

بر این اساس، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند به منظور پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی - فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه‌شناسی، ایران شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهاد‌ها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مربوط باید برنامه‌های عملیاتی خود را در راستای اجرای بند‌های (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمهیدات لازم اجرایی شدن برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ای اجرایی مندرج در این آیین‌نامه و همچنین اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از طریق درج در بودجه سنواتی، ضوابط اجرایی بودجه، بخشنامه بودجه، موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حسب مورد و ساماندهی نحوه هزینه کرد اعتبارات، پیش بینی کند.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد دانشگاهی، کل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به انجام اقدامات تعیین شده برای هریک را انجام دهند.

دستگاه‌های اجرایی مربوط همچنین موظف هستند برای فراهم شدن امکان ارزیابی و آگاهی عموم، گزارش عملکرد خود در اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور، مؤسسه و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای ارایه و سالیانه از طریق سامانه‌های در دسترس عموم منتشر کنند.