موحد: اجرای سریع طرح پایش تصویری آنلاین اراضی در استان کرمان ضروری است
- یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان گفت: حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های دولتی، اجرای طرح‌های هادی روستایی، رفع اختلافات بین دولت و مردم در حوزه اراضی و اجرای قانون جامع حدنگار از جمله اولویت‌های سال آینده به شمار می‌رود، زیرا در حوزه اراضی خلأ‌های موجود اجازه می‌دهد افراد سودجو و فرصت طلب به اراضی دولت تعرض کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که پایش تصویری آنلاین اراضی باید هر چه سریعتر در استان کرمان اجرایی شود، گفت: این سامانه کارکرد پیشگیرانه فوق العاده‌ای دارد و در این رابطه دستگاه‌های متولی باید پیگیری‌های جدی داشته باشند.
وی با اشاره اینکه سه عنصر مهم آب، خاک و هوا از مواهب الهی و نعمت‌های خدادادی در اختیار بشر هستند و بهره برداری از این مواهب الهی باید به طور مناسب و مدیریت شده صورت گیرد، تاکید کرد: در صورت عدم مدیریت صحیح در این حوزه باید انتظار خسارت‌های غیر قابل جبران را داشت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که حاکمیت و مردم باید از خاکی که در اختیار آن‌ها قرار دارد به صورت مناسب، به جا و با کیفیت بالا بهره برداری کنند، عنوان کرد: اگر نتوانیم حفاظت و بهره برداری از این منابع طبیعی و خدادادی را به شکلی درست دنبال کنیم، این سرمایه‌ها را از دست داده و خسارت‌های زیادی را شاهد خواهیم بود.
موحد با تاکید بر این مطلب که با از بین رفتن منابع طبیعی شاهد سیل‌های خسارت آفرین خواهیم بود، اظهارکرد: اگر از مراتع نیز به خوبی مراقبت نکنیم، شاهد ریزگرد‌ها و هوای آلوده خواهیم بود و تنفس همه افراد در جامعه با مشکل روبرو می‌شود.
وی گفت: در حوزه مدیریت منابع از جمله اراضی، آب و هوا در کشور دچار خلأ‌های اساسی هستیم و آنچه امروز به عنوان آسیب با آن روبرو هستیم، ناشی ازسوء مدیریت‌ها در این حوزه‌ها بوده است.
موحد اظهارکرد: اجرای قانون جامع حدنگار اگر با سرعت پیش نرود و مالکیت دولت و مردم مشخص نشود همچنان باید شاهد تعرض به اراضی دولتی و حقوق بیت المال باشیم و در صورت اجرای سریع، دقیق و قاطع این قانون دستگاه قضایی با مشکلات ناشی از عدم تعیین تکلیف اراضی دولتی روبرو نخواهد بود.
وی عنوان کرد: بزرگترین چالش موجود در حوزه اراضی اختلافی بین مردم و دولت است و باید تکلیف این اراضی را در مدت معقول و منطقی روشن کنیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که دستگاه‌ها باید برنامه‌های خود به منظور تعیین تکلیف اراضی اختلافی را تدوین و ارائه کنند ودر سال جدید بر این مبنا حرکت شود، اظهارکرد: اداره آب و فاضلاب باید برنامه مورد نظر به منظور جلوگیری از تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها را نیز تدوین و ارائه کند.
موحد همکاری تمامی دستگاه‌ها به منظور تامین زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور اجرای قانون حدنگار را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز به صورت جدی در سطح کشور و استان کرمان، قلع و قمع اراضی تصرفی توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی را شاهد هستیم و دستگاه‌ها باید گزارش دهند چه میزان از حرایم راه ها، رودخانه‌ها و تجهیزات زیرساختی مورد تصرف قرار گرفته است تا در سال آینده برای رفع تصرفات در این حوزه‌ها برنامه ریزی و اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان هماهنگی در حوزه طرح‌های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: رفع تصرف از اراضی حومه شهر از دیگر مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در این راستا اخیرا با پیگیری دادستانی کرمان و سازمان‌های دولتی مربوطه، ۸۰ هکتار اراضی محله صنعتی رفع تصرف شد و به منظور اجرای طرح جهش ملی مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفت.
موحد در ادامه از خدمات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای صیانت از اراضی ملی در استان کرمان تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم این تجربیات ذخیره ارزشمندی برای برداشتن گام‌های بلندتر در این حوزه شود.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان اینکه تثبیت و حفاظت از اموال عمومی وظیفه مدیران مسئول است تصریح کرد: عدم اجرای قانون حدنگار یا کاداستر، وضعیت اراضی دولتی و بیت المال و به نوعی مالکیت دولت را متزلزل و ناپایدار می‌کند و زمین‌خواران و متعرضین به انفال و بیت المال از این موقعیت سو استفاده کرده و اقدام به تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی می‌کنند، این امر از باب قصور مسئولان در تثبیت مالکیت دولت موجب مسئولیت قانونی مدیران و به نوعی تضییع اموال عمومی وترک فعل مدیر در انجام تکالیف قانونی محسوب شده و با متخلفان دراین باب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دادخدا سالاری با بیان اینکه سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات استان دغدغه حفظ حقوق بیت المال را داشته اند و به خوبی در این حوزه‌ها ورود کرده اند،خاطرنشان کرد: پس از اجرای نخستین مرحله از راستی آزمایی اقدامات مدیران در راستای صیانت از حقوق بیت المال، علیه یکی از مدیران استانی به دلیل کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود در این زمینه، اعلام جرم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تاکید کرد: حفظ و حراست از امکانات و اراضی تحت تولیت، اصلی است که دادستانی کرمان به صورت ویژه بر آن نظارت می‌کند، زیرا معتقدیم اگر دستگاه‌ها وظایف خود در این حوزه را به درستی اجرایی کنند، بسیاری از مسائل از جمله حاشیه نشینی، تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی صورت نخواهد گرفت و فرصت ارتکاب جرم در این زمینه از افراد گرفته می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: نهاد‌های نظارتی استان کرمان در راستای حمایت از تولید، سنگ‌ها را از مسیر تولید برداشته اند و اقدامات انجام شده در این حوزه قابل تقدیر است.
وی یادآور شد: قبلاً سازمان‌ها و ادارات دولتی که دغدغه لازم برای انجام کار ارباب رجوع را نداشتند، ادعا می‌کردند که سازمان‌های نظارتی در جهت تولید مانع انجام کار‌ها می‌شوند و دستورالعمل‌ها و نظارت‌های آن‌ها منجر به کند شدن روند واگذاری هاست، اما امروزه نهاد‌های نظارتی با توجه به فرمان مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی مبنی بر رفع موانع تولید در کنار تولید کنندگان قرار گرفته اند و به صورت جدی از باب حکم حکومتی مقام معظم رهبری تلاش دارند تا موانع را از جلوی پای تولیدکنندگان بردارند و حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی رونق بیشتری یابد.