آسیب پذیری آمریکا در برابر حملات سایبری

- در حالی که عملیات روسیه در اوکراین در جریان است، نبرد دیگری هم در حال وقوع است، نبردی در حوزه سایبری.

«نیویورک تایمز»، در گزارشی نوشت که این اشتباه است که فرض کنیم چنین حملاتی محدود به اهداف اوکراینی باقی خواهند ماند.

«جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا درباره حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا هشدار داد اما کسب‌وکار‌های آمریکایی برای جنگ در فضای سایبری آماده نیستند.

نگارنده می‎افزاید «اگرچه بایدن وزارت امنیت داخلی آمریکا را برای مدیریت آنچه که وعده داده بود پاسخی قاطع به چنین تجاوزی باشد تعیین کرد، اما این کافی نیست؛ وزارت امنیت داخلی آمریکا صلاحیت قانونی برای دستور دادن به بخش خصوصی برای پیروی از آن را ندارد.»

به طور گسترده تر، دولت فدرال، حتی اگر توسط شرکت‌هایی مانند مایکروسافت در مورد حملات سایبری محتمل هشدار دهند، زیرساخت لازم برای محافظت از مشاغل آمریکایی در برابر بسیاری از این حملات وجود ندارد.

اینکه آمریکا باید به تهدید‌های تلافی جویانه متوسل شود، خود یک مشکل است.

یک مقام سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، می‎گوید «من به عنوان مشاور کل سابق آژانس امنیت ملی، هر روز شاهد گستره و پیچیدگی چنین حملاتی بودم؛ همه این حملات از بخش‌های مختلف قدرت در اختیارشان، از جمله شرکت‌های تجاری و دولتی و همچنین آژانس‌های اطلاعاتی، استفاده می‌کنند تا با تمام قوا علیه شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی، حملاتی را انجام دهند.»

با این حال، آمریکا فاقد یک واکنش سازمان یافته است؛ گزارش‌های هفتگی حملات باج‌افزاری و نقض داده‌ها نشان می‌دهند که آمریکا در این نبرد شکست خورده است؛ به همین دلیل است که سران آمریکا باید در مورد سیستم دفاع سایبری فعلی تجدید نظر کنند و پیرامون یک تنظیم کننده متمرکز گرد هم آیند تا هم از شهروندان و هم از بخش خصوصی آمریکا در برابر حملات فعلی و حملات در آینده دفاع کنند.

ماهیت غیرمتمرکز دولت آمریکا خود را در حد مبارزه با تهدیدات سایبری خارجی قرار نمی‌دهد.

سازمان‌های دولتی مقررات و تهدیدات سایبری را صرفاً در بخش‌هایی که بر آن‌ها نظارت می‌کنند، مدیریت می‌کنند؛ این راهی ناکارآمد و نامناسب برای رسیدگی به موضوعی است که کل اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با تکرار تعدادی از مطالعات تخصصی، نخستین مدیر ملی سایبری آمریکا می‌گوید که این کشور به رویکرد جدیدی نیاز دارد که به طور معناداری رابطه بین بخش‌های دولتی و خصوصی را تغییر دهد.