حرکت رئیس عدلیه در مسیر انتفاع مردمی
_ روزنامه آفتاب یزد نوشت: در روز دهم تیرماه سال جاری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای را به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کردند و بر ۶ ماموریت برای ریاست جدید دستگاه قضا تاکید کردند که عبارتند از:
اولاً: اهتمام جدّی به ماموریت‌های اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی، یعنی گسترش عدالت و احیاء حقوق عامّه و تامین آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد.
ثانیاً: ادامه‌ی رویکرد تحوّلی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.
ثالثاً: گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی.
رابعاً: گماردن نیرو‌های کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری.
خامساً: ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.
سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکاتِ بسیار است.
اما در این مدت حدود ۸ ماهی که از تصدی ریاست قوه قضائیه توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای می‌گذرد، وی علاوه بر اهتمام ویژه در راستای جامه عمل پوشاندن به ماموریت‌های ۶گانه محوله از ناحیه رهبر معظم انقلاب، اقدامات و تدابیر خاص و منحصربه فردی را برای مرتفع کردن مشکلات و مسائل قضائی اتخاذ کرده است.
در ادامه به چند نمونه از اقدامات بدیع و دستورات خاص و گره‌گشای رئیس عدلیه در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه‌های ناظر بر احیای حقوق عامه طی مدت اخیر اشاره می‌کنیم:
ورود مجدانه و منتهی به نتیجه رئیس عدلیه
سال‌هاست که بواسطه وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی، زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد می‌شود. فاسد شدن، آسیب دیدن و مستهلک شدن کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل‌عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالا‌ها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از جمله مهم‌ترین مشکلات و معضلاتی است که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی به چشم می‌خورد.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالا‌ها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها، از جمله آن‌ها بوده است.
روش غلط فروش اموال تملیکی؛ نقص قانون ناظر بر فروش اموال تملیکی؛ عدم تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی؛ اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره‌عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبارها؛ نگهداری کالا‌ها بدون طبقه‌بندی و برنامه‌ریزی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی؛ نحوه کار ضابطان و کاشفان کالای قاچاق و نامناسب بودن نحوه انتقال کالا‌های قاچاق؛ از دیگر مشکلات و معضلات این حوزه است.
بر همین اساس، دستگاه قضائی مبتنی بر وظیفه ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه، به موضوع ساماندهی وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی ورود جدی کرد.
ششم آبان ماه در جریان سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان، مسئولان عالی قضائی از جمله دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی ماموریت یافتند از بنادر امام خمینی (ره) و خرمشهر و همچنین انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی بازدید کنند.
در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه در روز دهم آبان ماه نیز رئیس دستگاه قضا دستورات مشخصی برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی صادر کرد و به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبارها ماموریت داد و از صرف هزینه برای خرید کالا‌های موردنیاز و فاسد شدن این کالا‌ها در نتیجه وضعیت نامناسب انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی گلایه کرد و همچنین از آمادگی دستگاه قضا برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور خبر داد.
اما وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گزارشاتی که در این زمینه به رئیس دستگاه قضا رسید، موجب شد حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز جمعه ۱۴ آبان ماه، بازدیدی۳ساعته از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران انجام دهد و از نزدیک در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گیرد.
رئیس عدلیه در جریان این بازدید، دستورات مشخصی پیرامون ساماندهی وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره‌عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبارها صادر کرد.
در پی دستور رئیس دستگاه قضا، از روز ۱۸ آبان تیمی متشکل از دادسرا‌های مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شده و به بررسی پرونده‌های قضائی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف است، پرداخته شد.
در روز ۲۰ آبان نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای نشست تخصصی سه ساعته‌ای برای بررسی وضعیت و مشکلات فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی با حضور نمایندگان دولت، دستگاه‌های نظارتی، ضابطین و اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل داد.
رئیس عدلیه در جریان این نشست تاکید کرد که موضوع ساماندهی وضعیت اموال تملیکی را شخصاً پیگیری می‌کنم.
ضرورت برگزاری مستمر جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق برای تصمیم‌گیری درباره چند موضوع اولویت‌دار؛ امحای کالا‌های قاچاق و ممنوعه و کالا‌های فسادپذیر با کمترین هزینه؛ ضرورت روشن شدن نحوه کار ضابطان و کاشفان کالای قاچاق؛ آمادگی دستگاه قضا برای استقرار سه حاکم شرع در انبار‌های بندری؛ نامناسب بودن نحوه انتقال کالا‌های قاچاق؛ علت‌یابی اختلافات آماری مراجع قضائی و سازمان اموال تملیکی و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالا‌های توقیف شده سریع‌الفساد از جمله محور‌های مورد تاکید رئیس قوه قضائیه در نشست مزبور بود.
اما ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس قوه قضائیه به موضوع ساماندهی وضعیت اموال تملیکی سبب شد در این قضیه چالش‌برانگیز تحولات ملموسی رخ دهد؛ رئیس‌جمهور نیز در جریان سفری که اواخر دی ماه به استان هرمزگان داشت از اقدامات و پیگیری‌های دادگستری هرمزگان و دستگاه‌های متولی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی قدردانی کرد و گفت: وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان با قبل کاملاً متفاوت شده است.
همچنین در جریان بازدید روز سوم اسفند حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از بخش پلیس امنیت اقتصادی، مسئولان ذی‌ربط این حوزه از اقدامات مجدانه و پیگیرانه رئیس قوه قضائیه در امر تعیین تکلیف اموال تملیکی و تسریع امور در قبال کالا‌های قاچاق در دوره اخیر تقدیر به عمل آوردند.
دستور ویژه برای تخریب بنا‌های نهاد‌های حکومتی و دولتی که غیرقانونی در حریم و بستر رود چالوس احداث شده بودند و انتفاع عموم مردم از این جاذبه‌های طبیعی پس از ۷۰ سال ۲۷دی ماه بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه دستورات مهمی پیرامون موضوع مهم و چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها صادر کرد.
رئیس قوه قضائیه در این جلسه به ساخت‌وساز‌های غیر قانونی در حاشیه رودخانه کرج اشاره کرد و گفت: کار جدی و همه‌جانبه را از این رودخانه شروع کنیم؛ دستگاه‌های حاکمیتی، عمومی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت‌وساز داشته‌اند باید در این مورد اقدام یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین جلسه و در راستای آزادسازی حریم رودخانه کرج دستور تخریب ساختمان مربوط به قوه قضائیه را به عنوان اولین ساختمان صادر کرد.
پس از پیشگامی قوه قضائیه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهاد‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه کرج تخریب شد؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
بسیاری از این ساختمان‌ها قدمت ۶۰ تا ۷۰ساله دارند و در ۷۰ سال گذشته در تصرف خصوصی بوده است و اینک با دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به عموم واگذار می‌شود.
بنابر تاکیدات رئیس قوه قضائیه، مقرر شد که در هر قسمتی از مسیر رودخانه که به جهت موقعیت منطقه امکان داشته باشد، با رعایت مقررات قانونی و ضوابط زیست محیطی، تفرجگاه ساحلی برای استفاده عموم مردم ایجاد شود. در همین راستا در روز ۴ اسفندماه، ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا و آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج، در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد.
ورود رئیس قوه قضائیه به موضوع بورس
مقوله بورس از دیگر موضوعات چالش‌برانگیز و پرمناقشه‌ای بود که رئیس قوه قضائیه در راستای صیانت از حقوق و سرمایه‌های مردم به آن ورود کرد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پانزدهم آذرماه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور برای به روز کردن گزارشات پیشین در مورد مسائل بورس و تخلفات و جرایم احتمالی در بازار سرمایه ماموریت داد.
به دنبال این دستور رئیس عدلیه، در بیستم آذرماه، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار کردند. رئیس دستگاه قضا در این دیدار از آمادگی کامل قوه قضائیه برای کمک به دولت و سازمان بورس برای رفع آسیب‌ها و مشکلات بورس خبر داد.
همچنین در جریان نشست هجدهم بهمن ماه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، ماموریت داد و مشخصاً به‌ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.
در اواسط بهمن ماه نیز رئیس عدلیه با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس، نشست برگزار کرد و در جریان این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای توصیه‌های عملیاتی و مهمی را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بورس مطرح کرد و خطاب به آن‌ها گفت: مصادیق تخلفات در بورس طی سال‌های گذشته را فوراً به دستگاه قضائی ارسال کنند.
اما در پی تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت اهتمام و تمرکز سازمان بازرسی جهت پیگیری تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بورس که موجبات متضرر شدن تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران را فراهم آورده، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوم اسفند ماه از شش اقدام قضائی علیه مسببین وضع موجود بورس خبر داد و تاکید کرد که ورود جدی عدلیه به این موضوع ادامه خواهد داشت.
خداییان در همین زمینه با اشاره به هشدار‌هایی که از مدت‌ها پیش توسط سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد درباره انتصاب دو عضو شورای عالی بورس داده شده بود، گفت: این افراد با توجه به اصل‌عدم تعارض منافع، نباید در شورای عالی بورس بکارگیری می‌شدند، اما بدون توجه به این موضوع انتصاب شدند. تذکرات دیگری نیز به آن مسئول داده شده بود، اما به آن‌ها عمل نشد در حالیکه اگر جدی گرفته می‌شدند، وضعیت بورس بهبود می‌یافت. همین موضوعات سبب تشکیل پرونده کیفری برای فرد مسئول در وزارت اقتصاد شد و با رسیدگی‌دادگاه کارکنان دولت وی محکوم شد که البته این حکم بدوی است.
تحول در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی
رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی همواره یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان قضائی کشور بوده است؛ اهمیت این دغدغه نشات گرفته از تعداد نسبتاً زیاد افرادی است که در این قبیل پرونده‌ها، سرمایه و دارایی‌شان، تضییع شده است و دستگاه قضائی به عنوان متولی احیای حقوق از دست رفته آن‌ها، باید به موازات رسیدگی به اتهام و مجازات کلاهبرداران، نسبت به بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
البته قوه قضائیه طی چند سال اخیر نسبت به بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی، اهتمام جدی داشت. ورود قوه قضائیه در این پرونده‌ها علاوه بر محاکمه کلاهبرداران، ناظر بر شناسایی و احیای اموال آن‌ها برای جبران خسارت وارده به مالباختگان بود که در این زمینه توفیقات زیادی حاصل شد؛ که از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌هایی نظیر «سکه ثامن»، «نگین غرب»، «مروارید غرب» و... اشاره کرد.
با این همه، همچنان برخی پرونده‌های کثیرالشاکی وجود دارند که برای مسئولان قضائی و قضات رسیدگی‌کننده و همچنین شکات و مالباختگان، اسباب دغدغه شده‌اند و باید برای رسیدگی هر چه سریعتر و متقن‌تر به آن‌ها و همچنین پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی، اقدامی عاجل صورت گیرد.
در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز پنجشنبه (۲۱ مرداد ماه) در جریان سفر به استان البرز، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.
نشستی مدیریتی و تخصصی فوق‌الذکر با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و در این نشست تخصصی، ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، بررسی شد.
رئیس قوه قضائیه در خلال نشست ۲ساعته «بررسی پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد، پس از طرح سوالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد، به تشریح علل و عوامل و ابعاد شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت.
«طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی به واسطه وجود پرونده‌های کثیرالشاکی که گله‌مندی بحق مردم را به دنبال دارد»؛ «ضرورت انعقاد قرارداد‌های محکم از جانب مردم با افرادی که اموال و دارایی‌های آن‌ها را برای فروش سرمایه، دریافت می‌کنند»؛ «تاکید بر اتخاذ تمهیداتی برای‌عدم تکرار پرونده‌های کثیرالشاکی که ماهیتی یکسان دارند؛ از آن حیث که موجب تحمیل ضرر به مردم و ایجاد دردسر برای دستگاه قضائی می‌شوند»؛ «تاکید به مسئولان قضائی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی»؛ «عدم بازداشت متهم در مواردی که بیم فرار و تبانی او نمی‌رود تا در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر، حقوق مردم، توسط متهم اعاده شود»؛ «اولویت احقاق حق مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی»؛ «تعیین زمان مشخص برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی»؛ «تعیین مجازات بازدارنده برای تضییع‌کنندگان حقوق و دارایی‌های مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی و نقره داغ‌کردن آن‌ها»؛ «درخواست از وکلای پرونده‌های کثیرالشاکی برای خودداری از پذیرفتن پرونده‌های همزمان».
موارد فوق‌الذکر از جمله محور‌های مورد تاکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه تخصصی بررسی ابعاد پرونده‌های کثیرالشاکی بود تا با واکاوی علل و عوامل ایجاد این قبیل پرونده‌ها، در حل و فصل و پیشگیری از تشکیل آن‌ها، تسریع صورت گیرد.
پس از برگزاری نشست تخصصی و آسیب‌شناسانه رئیس عدلیه جهت تمشیت امور در باب پرونده‌های کثیرالشاکی و اتخاذ تدابیر و صدور دستورات ویژه از ناحیه وی برای تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها با محوریت و اولویت احقاق حق مردم و مالباختگان، روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضائی متحول شد.