تلاش دیوان عدالت اداری برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه
- در نظام حقوقی ایران، تلاش‌های قابل توجهی برای افزایش عدالت و منع تبعیض در حوزه کار و اشتغال صورت گرفته است. در این راستا و به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضائی بر رفتار و اعمال دولت به عنوان مرجع تضمین کننده و اجرای حقوق مصرح در قانون اساسی، در موارد نقض حقوق اشخاص توسط ارگان‌های دولتی اقدام به ابطال تصمیمات و یا مقررات دولتی می‌کند.
در رویه دیوان عدالت اداری در راستای مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در استخدام بین مردان و زنان و نیز در حین اشتغال، آرای متعددی با محوریت حمایت از زنان در حین اشتغال، از جمله مرخصی زایمان، کمک هزینه مهد کودک، کمک هزینه عائله‌مندی، برابری فرصت‌های استخدامی، جلوگیری از بومی گزینی و منع تبعیض در استخدام صادر شده است.
در زمینه اعطای مرخصی زایمان اقداماتی از قبیل: صدور دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۴.۱.۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی ایجاد رویه در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه برای زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی و صدور دادنامه شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵.۳.۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر برخورداری زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی از ۹ ماه مرخصی زایمان و برخورداری همسرانشان از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) صورت گرفته است.
گفتنی است که مرخصی زایمان پیش از این ۶ ماه بود و به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شد که مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را ۹ ماه تمام با بازپرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین کرده است. در اثر عدم اجرای این قانون توسط برخی دستگاه‌های اداری و به دنبال شکایت برخی ذی نفعان، دیوان عدالت اداری بر مصوبه دولت که همان مرخصی ۹ ماهه است، تأکید کرد.
در رابطه با اعطای کمک هزینه مهد کودک میتوان به دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۷۲.۱۱.۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کارفرما به تدارک شیرخوارگاه و مهدکودک به منظور نگهداری از کودکان زنان کارگر و دادنامه شماره ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه عدم تبادل موافقتنامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه، نافی حق زنان شاغل در آموزش و پرورش واجد شرایط از هزینه مهدکودک نیست، اشاره کرد.
همچنین تبادل موافقتنامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه، نافی حق زنان شاغل در آموزش و پرورش واجد شرایط از هزینه مهدکودک نیست و با توجه به اینکه در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و در ضوابط بودجه اجرائی در سال‌های مختلف استحقاق بانوان مستخدم دولت دارای فرزند خردسال حسب مورد با سنین مختلف برای برخورداری از هزینه مهدکودک پیش بینی شده و عدم تبادل موافقتنامه نافی استحقاق آنان به برخورداری از هزینه مهد کودک نبوده، این رأی صادر شده است.
در زمینه کمک هزینه عائله مندی نیز دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۱.۳.۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم نیاز به حکم دادگاه در خصوص تکفل فرزند توسط مادر جهت بهره مندی مادر سرپرست خانوار از کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد در فیش حقوقی خود، صادر شد. در واقع این رأی به دنبال شکایت یکی از دستگاه‌های دولتی صادر شد که برای پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد جهت کارمندان زن باید مبتنی به رأی دادگاه جهت تکفل فرزند یا فرزندان خود باشد. دیوان عدالت اداری، این شکایت را رد کرد و صرف اینکه کارمندان زن شاغل یا بازنشسته دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و از کارافتاده باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندانش باشد، برخورداری آنان از این حقوق را کافی دانست.
در رابطه با عدم تبعیض در استخدام نیز دادنامه‌های مختلفی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است. در همین زمینه میتوان به دادنامه زیر اشاره کرد:
- دادنامه مورخ ۱۳۹۱.۲.۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری تنها در صورتی امکان پذیر است که مراحل مذکور در آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب ۱۳۸۱ (تصدی پست‌های سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی صلاح و موافقت وزارت کشور موکول است) طی شده باشد.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه بند ۷ تذکرات آگهی استخدام مصوب معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اعطای امتیاز به کارکنان غیر رسمی شاغل در دستگاه‌های ذی ربط، مغایر اصل برابری فرصت‌های مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه اقدام به استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز بدون برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی، با اصل رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها در ورود به خدمت دولتی مغایرت دارد.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۶.۸.۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه اعطای امتیاز فوق العاده به کارکنان قراردادی در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی با اصول رقابت‌پذیری، برابری فرصت‌ها و شایسته گزینی مغایرت دارد.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه اختصاص صد در صد سهمیه استخدامی برای تأمین نیروی انسانی دستگاه‌های اجرائی به داوطلبان بومی، تبعیض ناروا و مغایر قانون است.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۷.۶.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرایط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴، تبعیض ناروا و مغایر قانون است.
- دادنامه شماره مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه پیش بینی امتیاز بومی محل مورد تقاضا» در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مصداق تبعیض ناروا بوده و مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام دولتی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه بومی گزینی در استخدام‌های دولتی، خلاف قانون است.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه تخصیص امتیاز به نیرو‌های قراردادی و شرکتی در آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت ایجاد تبعیض ناروا و عدم رعایت اصل برابری فرصت‌ها در استخدام دولتی مغایر قانون است.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۸.۲.۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه بومی گزینی در آزمون استخدامی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی و همچنین ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ که تصریح دارد به اینکه «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی هستند براساس مجوز‌های صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.»
- دادنامه مورخ ۱۳۹۸.۹.۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه بومی گزینی و برتری بومی شهرستان بر استان به صورت مطلق و بدون تفکیک مناطق کم‌برخوردار در آزمون استخدامی، از مصادیق تبعیض نارو بوده و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۲۸ قانون اساسی است.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۹.۷.۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه شورای عالی اداری اختیار ندارد خارج از چارچوب اصول شایستگی و فضای رقابتی، اقدام به وضع مقرراتی کند که طی آن برای گروهی از کارکنان دولت شامل زنان و جوانان به لحاظ جنسیت و یا سن، فراتر از مقررات قانون امتیاز خاص در نظر گیرد و در مقابل، برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علی رغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبعیض آمیز بودن بومی گزینی مطلق و بدون تفکیک مناطق کم برخوردار و مناطق برخوردار و مغایرت آن با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی. این رأی در مورد شکایت از بخشی از توضیحات مربوط به ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها و ماده ۲۰ دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیانی سازمان آتش نشانی که در آن مقرر شده «امتیاز آزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر متقاضی استخدام در ۱.۱۵ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی ۱.۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می‌گیرد»، صادر شد.
- دادنامه مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی و دانشگاه ها، براساس شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود و اعطاء امتیاز اضافه به کارکنان قراردادی، مغایر قانون و موجب تبعیض ناروا است. این دادنامه، بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه «به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه هستند، به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرائی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد» را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
گفتنی است که دیوان عدالت اداری به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌کند «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد» و مطابق بند ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر شده است «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی هستند بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی که تصریح می‌کند «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند»، آراء بالا را به منظور عدم تبعیض در استخدام صادرکرده است.