عشیری: پرونده «سینما تیکت» از طریق معاونت حقوقی وزارت ارشاد در حال پیگیری است
- طبق اعلام مرکز اطلاعرسانی روابطعمومی چهلمین جشنواره فیلم فجر؛ یزدان عشیری ضمن اشاره به متن عذرخواهی سایت «سینماتیکت» مبنی بر لو رفتن اسامی برگزیدگان چهلمین جشنواره فیلم فجر در ساعات منتهی به مراسم اختتامیه، گفت: صرف عذرخواهی مسئولان سایت سینماتیکت و قبول مسئولیت آن هم دو هفته بعد از اتفاق کافی نیست.
او ادامه داد: همکاران ما در بخش حراست سازمان سینمایی در همان ساعات اولیه برای پارهای توضیحات و شفافشدن مسئله با این عزیزان جلسه گذاشته اند، اما متاسفانه و علیرغم پیگیریها هیچ همکاری از سوی مسئولان «سینماتیکت» صورت نگرفته است و آنها بعد از دو هفته اقدام به انتشار بیانیه عذرخواهی کردند که قابل قبول نیست.
مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر با بیان این که حتی، در صورت اشتباه غیرعمدی و سهل انگاری اپراتوری-انسانی، این عذرخواهی باید در همان ساعات اولیه بروز اشتباه صورت میگرفت، گفت: این اقدام «سینما تیکت» نوعی فرار از مسئولیت است. با فرض خطای اپراتوری – انسانی باید منبع انتقال این اطلاعات به مراجع ذیصلاح معرفی میشد. به هر حال نمیتوان افکار عمومی، رسانهها و البته خانواده سینما را در نظر نگرفت و رفتار این سامانه نوعی بیاحترامی نسبت به بزرگترین جشن سال سینمای کشور بود.
عشیری با بیان این که پرونده این موضوع از طریق معاونت حقوقی وزارتخانه و حراست سازمان در حال پیگیری است، گفت: این پیگیری تا وصول نتایج ادامه پیدا میکند و نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد.
مشاور رئیس سازمان سینمایی و مدیرکل روابط عمومی سازمان با توجه به اشاره تلویحی و ادعای مسئولان سایت «سینما تیکت» مبنی بر اینکه هرسال اسامی برگزیدگان زودتر در اختیار پیجها و سایتهای معتبر قرار میگیرد تا فرصت کافی برای تولید محتوا و طراحی گرافیکی وجود داشته باشد. اظهار داشت: چنین ادعایی بیاساس، ناموثق و غیرمستند است. اگر منبعی از جانب جشنواره این اطلاعات را در اختیار سایت قرار داده خلاف مقررات، مغایر با اخلاق حرفهای و به مثابه تخلف عمل کرده و بایداز طریق مراجع ذیصلاح مورد بازخواست و تنبیه قرار گیرد.
عشیری گفت: امیدواریم این مسائل به شکل ریشهای برطرف شود. توضیحات «سینماتیکت» به هیچ وجه نتوانسته هیچ بخش از اذهان عمومی جامعه، رسانهها و خانواده سینما را اقناع کند و ما توقع داریم مدیران این سایت در اسرع وقت به همکاری قانونی برای روشن شدن مسببان اصلی بروز این بیاخلاقی اقدام کنند.