رها شدن مردم از سردرگمی با راه‌اندازی کامل درگاه ملی مجوز‌های کشور
- تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی در ایران بر این موضوع تأکید دارند که روند طولانی اداری برای دریافت مجوز شروع کسب و کار یکی از موانع مهم رشد اقتصادی در کشور است. این بروکراسی عریض و طویل علاوه بر اتلاف وقت و انرژی افراد، بار مالی و روانی سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل و کارآفرینان و تولیدکنندگان را مستأصل کرده است.
در واقع با کمی کنکاش در شرایط موجود، به وضوح می‌توان فهمید که بر خلاف تصور بسیاری از کارشناسان، سرمایه اولیه و دانش و مهارت مانع ورود افراد به بازار و شروع کسب و کار‌های جدید نیست، بلکه مشکلات متعدد برای دریافت مجوز دلیل اصلی آن است.
این شرایط مجلس شورای اسلامی را به عنوان مرجع قانونگذاری در ایران بر آن داشته است که برای حل مشکل چاره جویی کند. راهکار مجلس این است که صدور مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام شود و دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به این کار نکنند. مجلس در این زمینه قانونی تصویب کرده است، اما مشکل اینجاست که این قانون به دلایل نامعلوم تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است و هنوز هم دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به صدور مجوز می‌کنند.
با توجه به مصوبه‌ی مجلس در مورد الزام دستگاه‌ها به اینکه تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ صدور مجوزهایشان را فقط از درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند، گفتگویی با غلامی مزینان، کارشناس اقتصادی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.
اسماعیل غلامی مزینان در مورد مزایای اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: موضوع اول در این ارتباط، دشواری کار است. تا الان روند‌ها دستی بوده و فرآیند‌ها بدون اینکه محدودیت خاصی داشته باشد با اعمال سلیقه‌ی افراد انجام می‌شده است. بنابراین، برای دستگاه‌ها دشوار است که از طریق یک سامانه‌ی منسجم، اقدام به صدور مجوز کنند.
وی ادامه داد: موضوع دوم این است که اگر قرار باشد صدور مجوز‌ها از طریق سامانه انجام شود، دیگر زمینه‌ی برخورد‌های سلیقه‌ای وجود ندارد و امضا‌های طلایی از بین می‌رود. تمامی این موارد به معنای کم شدن قدرت دستگاه‌ها است. طبیعتاً برخی نگران کم شدن قدرت خودشان هستند و در مقابل صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور مقاومت می‌کنند.
به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، موضوع سوم، درآمد است. فرآیند صدور مجوز‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای دستگاه‌ها بعضاً درآمدزایی داشته است و آن‌ها نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند.
غلامی مزینان، در ادامه خاطرنشان کرد: اولین فایده‌ی صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور این است که مردم از سردرگمی رها می‌شوند. به جای اینکه مجبور باشند برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند، کل کارهایشان را از یک درگاه پیگیری می‌کنند. فایده‌ی دوم این است که فرآیند‌ها شفاف می‌شود و مسائل به صورت سلیقه محور جلو نمی‌رود. شرایط در یک سامانه مشخص شده است و کسی نمی‌تواند برخورد سلیقه‌ای با مسائل داشته باشد. همچنین، چون مسائل زمانمند می‌شود، کسی نمی‌تواند افراد را برای گرفتن مجوز معطل بگذارد و کار‌ها باید بر اساس زمان بندی مشخص شده انجام شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: مسئله‌ی دیگر این است که اگر مردم بتوانند به سهولت برای شروع کسب و کار‌های موردنظرشان مجوز بگیرند، می‌توانند در فضای اقتصادی کشور نقش آفرینی بیشتر و بهتری داشته باشند و در شرایط فعلی زمینه‌ی رشد تولید ناخالص داخلی کشور را فراهم کنند و برای کشور ارزش افزوده به وجود بیاورند. در شرایطی که کشور درگیر مسائلی همچون تحریم است، یکی از روش‌ها برای مقابله با مشکلات و رشد اقتصاد کشورمان این است که از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: تصور من این است که قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌ها در کشور ما به لحاظ ضمانت اجرا ضعف‌هایی دارد که باعث می‌شود دستگاه‌ها همچنان از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند و به آن تن ندهند. اما طرحی که الان در زمینه‌ی الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور در جریان است، طرح بسیار مترقی‌ای است و می‌تواند نواقص طرح قبلی را از بین ببرد.
به گفته‌ی غلامی مزینان، اگر قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور اجرایی نشود و باز هم مانند قبل به تأخیر بیفتد، مشکلات فعلی در زمینه‌ی صدور مجوز‌ها ادامه خواهد داشت و مردم برای دریافت مجوز‌های موردنظرشان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند بود؛ بنابراین امکان استفاده از سرمایه‌های داخلی وجود نخواهد داشت.