نامه رهبر انقلاب برای پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های درامدی لایحه بودجه از نامه رهبر انقلاب برای پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها خبرداد و گفت: این موضوع هم مربوط به دولت و هم مجلس است.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه را بررسی کردند.
در جریان بررسی این بند، ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز پیشنهاد بازگشت به لایحه را مطرح کرده و در توضیح دلایل خود برای این پیشنهاد گفت: اعداد پیش بینی شده در این بند واقعی نیست و موجب ایجاد انتظاراتی در جامعه می‌شود. با تصویب این بند، بودجه‌ای توهمی را تصویب کرده ایم، بنابراین بهتر است که در این بند به پیشنهادات دولت در لایحه بودجه بازگردیم.
براساس این گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برای منابع درآمدی این بند سرفصل‌هایی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده که در صورت حذف این منبع، همکاران باید مشخص کنند که کدام یک از ضرورت‌ها از بخش هزینه‌ای حذف خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور، بودجه هزینه‌ای است و امکان مانور در کاهش هزینه‌ها وجود ندارد، ادامه داد: انتظار می‌رفت خروجی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ میزان ناترازی را به حداقل برساند، با تلاش دولت حدود ۱۰۰ همت نسبت به سال قبل، مابه التفاوت کمتر شده است، اما با مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل شرایط کشور، الزامات و همه پرداختی‌ها در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵۰۰ همت می‌رسد که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
وی اضافه کرد: ما به دولت قبل درباره رویکرد مستقیم استقراض از بانک مرکزی اعتراض می‌کردیم، اما در حال حاضر نیز رویکرد غیرمستقیم در حال اتفاق است که به موجب استقراض از بانک مرکزی، حجم نقدینگی افزایش و آثار تورمی ایجاد می‌شود.
در ادامه مصطفی طاهری در موافقت با پیشنهاد عزیزی گفت: با حذف جزء ۲ بند (ی) تبصره ۱ سقف بودجه کاهش می‌یابد و انضباط خوبی ایجاد می‌شود. در واقع از درج اعداد غیرواقعی جلوگیری خواهد شد.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با بازگشت به پیشنهادات دولت توضیح داد: از محل منابع این جزء برای محل‌هایی مانند حقوق اساتید دانشگاه، رتبه بندی معلمان و ... هزینه پیش بینی شده است که این موجب سردرگمی خواهد شد و قابلیت اجرا ندارد.
وی با طرح این سوال که ظرفیت نفت چه میزان است که بتواند تمام منابع نفتی پیش بینی شده را تولید کند، ادامه داد: بهتر است این جزء به کمیسیون تلفیق بازگردد تا در مرحله اول سقف آن واقعی شده و کاهش یابد و در مرحله بعدی هزینه‌های پیش بینی شده در آن برای اقدامات عمرانی و زیرساختی باشد نه هزینه‌های جاری.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جزء ۱ و ۲ بند (ی) حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است، گفت: در شرایط فعلی حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام روزانه در کشور مصرف می‌شود، براساس پیش بینی‌های انجام گرفته برای سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه روزانه برای صادرات در نظر گرفته شده است که منبع بخش‌های هزینه‌ای و عمرانی بودجه را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: با پیشنهادات مطرح شده در این بند که جزء ۱ آن از سوی دولت و جزء ۲ از سوی کمیسیون تلفیق آمده است روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت دیگر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شده است که مجموع این میزان با مصرف داخلی به بیش از ۴ بشکه نفت در روز خواهد رسید.
رئیس قوه مقننه کشورمان با طرح این سوال که میزان تولید نفت کنونی ما چه میزان است که چنین رقمی برای مصرف داخلی و صادرات در نظر گرفته شده است؟ تصریح کرد: چنین منابعی وجود ندارد. آقای نادران نیز روز گذشته در تذکر خود به این نکته اشاره کردند.
قالیباف ادامه داد: در جزء ۲ این بند همانگونه که نماینده کمیسیون، دولت و پیشنهاد دهنده اشاره کردند، پیش بینی‌هایی برای زیرساخت‌ها شده است، ایجاد زیرساخت‌ها در کشور به معنای این است که ثروت تولید شده و قدرت رشد اقتصادی افزایش یابد. همه با این امر موافق هستیم که اگر چنین امکانی وجود دارد به سمت آن حرکت کنیم، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا تحقق ۵.۵ میلیون یورو امکان دارد؟ در لایحه بودجه تعهداتی در حوزه دفاعی و محرومیت زدایی و بحث اشتغال داریم.
وی ادامه داد: جزء ۱ و ۲ بند (ی) به کمیسیون ارجاع شود تا دولت و کمیسیون آن را اصلاح کنند و ظرفیت تهاتر به اندازه‌ای که وجود دارد، پیش بینی شود. البته ما در جدول ۲۱ تعهدات و وظایفی برای بنیه دفاعی داریم که سقف آن‌ها باید مشخص شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که هیچگونه هزینه جدید جاری برای این بند پیش بینی نکنند، زیرا ظرفیت جدیدی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت.
قالیباف با بیان اینکه تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ مجدد اصلاح شد به جلسه روز گذشته مجلس اشاره کرد و یادآور شد: رئیس بانک مرکزی روز گذشته توضیح داد که در تبصره ۱۶ تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که برخی از این تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش یافته است. اگر گرانی می‌بینید، شاهد بالا رفتن نرخ کالا و خدمات هستید، برای تکالیف مالایطاقی است که دولت و مجلس برای سیستم بانکی تعیین می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی به سیستم بانکی چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می‌شود، پایه پولی و تورم بالا می‌رود.
وی اضافه کرد: در نامه‌ای که رئیس بانک مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت آقا دیروز این هشدار را به صورت مکتوب به بنده و به همه صحن دادند که تکلیف مالایطاق به بانک‌ها نشود، البته این موضوع هم مربوط به دولت است و هم مجلس.
قالیباف خطاب به پورمحمدی اضافه کرد: دولت هم توجه کند که منظور فقط تکلیف به بانک مرکزی نیست، برخی اوقات دولت از طریق فشار‌های متعدد به بانک‌ها موجب می‌شود که بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. در این هنگام دولت می‌گوید از بانک مرکزی پولی نگرفته ام. هرچند این ادعا درست بوده و از بانک مرکزی نگرفته، اما به سایر بانک‌ها تکلیف کرده است.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: مجلس و دولت باید رعایت کنند تا تکلیف اضافه‌ای به بانک‌ها نشود، تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ نیز توسط حضرت آقا و خواست بانک مرکزی مورد بازبینی قرار گیرد. کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه کند.
در نهایت بخش درآمدی بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در جریان بررسی این بند، ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز پیشنهاد بازگشت به لایحه را مطرح کرده و در توضیح دلایل خود برای این پیشنهاد گفت: اعداد پیش بینی شده در این بند واقعی نیست و موجب ایجاد انتظاراتی در جامعه می‌شود. با تصویب این بند، بودجه‌ای توهمی را تصویب کرده ایم، بنابراین بهتر است که در این بند به پیشنهادات دولت در لایحه بودجه بازگردیم.
براساس این گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برای منابع درآمدی این بند سرفصل‌هایی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده که در صورت حذف این منبع، همکاران باید مشخص کنند که کدام یک از ضرورت‌ها از بخش هزینه‌ای حذف خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور، بودجه هزینه‌ای است و امکان مانور در کاهش هزینه‌ها وجود ندارد، ادامه داد: انتظار می‌رفت خروجی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ میزان ناترازی را به حداقل برساند، با تلاش دولت حدود ۱۰۰ همت نسبت به سال قبل، مابه التفاوت کمتر شده است، اما با مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل شرایط کشور، الزامات و همه پرداختی‌ها در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵۰۰ همت می‌رسد که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
وی اضافه کرد: ما به دولت قبل درباره رویکرد مستقیم استقراض از بانک مرکزی اعتراض می‌کردیم، اما در حال حاضر نیز رویکرد غیرمستقیم در حال اتفاق است که به موجب استقراض از بانک مرکزی، حجم نقدینگی افزایش و آثار تورمی ایجاد می‌شود.
در ادامه مصطفی طاهری در موافقت با پیشنهاد عزیزی گفت: با حذف جزء ۲ بند (ی) تبصره ۱ سقف بودجه کاهش می‌یابد و انضباط خوبی ایجاد می‌شود. در واقع از درج اعداد غیرواقعی جلوگیری خواهد شد.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با بازگشت به پیشنهادات دولت توضیح داد: از محل منابع این جزء برای محل‌هایی مانند حقوق اساتید دانشگاه، رتبه بندی معلمان و ... هزینه پیش بینی شده است که این موجب سردرگمی خواهد شد و قابلیت اجرا ندارد.
وی با طرح این سوال که ظرفیت نفت چه میزان است که بتواند تمام منابع نفتی پیش بینی شده را تولید کند، ادامه داد: بهتر است این جزء به کمیسیون تلفیق بازگردد تا در مرحله اول سقف آن واقعی شده و کاهش یابد و در مرحله بعدی هزینه‌های پیش بینی شده در آن برای اقدامات عمرانی و زیرساختی باشد نه هزینه‌های جاری.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جزء ۱ و ۲ بند (ی) حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است، گفت: در شرایط فعلی حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام روزانه در کشور مصرف می‌شود، براساس پیش بینی‌های انجام گرفته برای سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه روزانه برای صادرات در نظر گرفته شده است که منبع بخش‌های هزینه‌ای و عمرانی بودجه را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: با پیشنهادات مطرح شده در این بند که جزء ۱ آن از سوی دولت و جزء ۲ از سوی کمیسیون تلفیق آمده است روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت دیگر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شده است که مجموع این میزان با مصرف داخلی به بیش از ۴ بشکه نفت در روز خواهد رسید.
رئیس قوه مقننه کشورمان با طرح این سوال که میزان تولید نفت کنونی ما چه میزان است که چنین رقمی برای مصرف داخلی و صادرات در نظر گرفته شده است؟ تصریح کرد: چنین منابعی وجود ندارد. آقای نادران نیز روز گذشته در تذکر خود به این نکته اشاره کردند.
قالیباف ادامه داد: در جزء ۲ این بند همانگونه که نماینده کمیسیون، دولت و پیشنهاد دهنده اشاره کردند، پیش بینی‌هایی برای زیرساخت‌ها شده است، ایجاد زیرساخت‌ها در کشور به معنای این است که ثروت تولید شده و قدرت رشد اقتصادی افزایش یابد. همه با این امر موافق هستیم که اگر چنین امکانی وجود دارد به سمت آن حرکت کنیم، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا تحقق ۵.۵ میلیون یورو امکان دارد؟ در لایحه بودجه تعهداتی در حوزه دفاعی و محرومیت زدایی و بحث اشتغال داریم.
وی ادامه داد: جزء ۱ و ۲ بند (ی) به کمیسیون ارجاع شود تا دولت و کمیسیون آن را اصلاح کنند و ظرفیت تهاتر به اندازه‌ای که وجود دارد، پیش بینی شود. البته ما در جدول ۲۱ تعهدات و وظایفی برای بنیه دفاعی داریم که سقف آن‌ها باید مشخص شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که هیچگونه هزینه جدید جاری برای این بند پیش بینی نکنند، زیرا ظرفیت جدیدی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت.
قالیباف با بیان اینکه تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ مجدد اصلاح شد به جلسه روز گذشته مجلس اشاره کرد و یادآور شد: رئیس بانک مرکزی روز گذشته توضیح داد که در تبصره ۱۶ تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که برخی از این تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش یافته است. اگر گرانی می‌بینید، شاهد بالا رفتن نرخ کالا و خدمات هستید، برای تکالیف مالایطاقی است که دولت و مجلس برای سیستم بانکی تعیین می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی به سیستم بانکی چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می‌شود، پایه پولی و تورم بالا می‌رود.
وی اضافه کرد: در نامه‌ای که رئیس بانک مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت آقا دیروز این هشدار را به صورت مکتوب به بنده و به همه صحن دادند که تکلیف مالایطاق به بانک‌ها نشود، البته این موضوع هم مربوط به دولت است و هم مجلس.
قالیباف خطاب به پورمحمدی اضافه کرد: دولت هم توجه کند که منظور فقط تکلیف به بانک مرکزی نیست، برخی اوقات دولت از طریق فشار‌های متعدد به بانک‌ها موجب می‌شود که بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. در این هنگام دولت می‌گوید از بانک مرکزی پولی نگرفته ام. هرچند این ادعا درست بوده و از بانک مرکزی نگرفته، اما به سایر بانک‌ها تکلیف کرده است.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: مجلس و دولت باید رعایت کنند تا تکلیف اضافه‌ای به بانک‌ها نشود، تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ نیز توسط حضرت آقا و خواست بانک مرکزی مورد بازبینی قرار گیرد. کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه کند.
در نهایت بخش درآمدی بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *