۷۰ درصد حریم محیطی سد البرز آزادسازی شد/رییس کل دادگستری استان مازندران: اجازه نمی‌دهیم روستای جدیدی در حریم سد ساخته شود
رییس کل دادگستری استان مازندران از تخریب بنا‌های غیر مجاز در حریم سد البرز در شهرستان سوادکوه شمالی خبر داد.
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه افزود: سد البرز بالغ بر ۷۵۰ هکتار حریم محیطی دارد و یکی از مهم‌ترین سد‌های استان مازندران برای تامین آب شرب شهر‌های بابل، بابلسر، سیمرغ، قائم شهر، جویبار، فریدونکنار و محمودآباد است. همچنین این سد تامین کننده آب کشاورزی و در آینده نزدیک نیز تامین کننده انرژی است.
وی تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی دادستان سوادکوه شمالی ۷۰ درصد حریم محیطی سد با کمک و همیاری مردم و هوشیاری روستا‌های اطراف، آزادسازی شده است و ۳۰ درصد باقی مانده متعلق به افرادی است که مشکلات حقوقی و قضایی دارند و به زودی با کمک مردم، مسئولین و آب منطقه‌ای حریم سد کاملا آزادسازی خواهد شد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در ادامه تاکید کرد: افراد ذی‌نفوذ به دنبال ساخت روستا‌های جدید و بنا در اطراف سد بودند که مطابق قانون احداث هرگونه روستا درحریم سد ممنوع است و باتوجه به سیاست‌های دستگاه قضایی، دستورات اکید رئیس قوه قضائیه و پیگیری‌های این شورا، آزادسازی حریم جنگل‌ها، رودخانه‌ها و سد‌ها در دستور کار قرار دارد و با متخلفان قاطعانه و مطابق قانون برخورد می‌شود.
- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین اکبری از تخریب بنا‌های غیر مجاز در حریم سد البرز در شهرستان سوادکوه شمالی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و براساس گزارش دادستانی سوادکوه شمالی وجود این بنا‌های غیر مجاز مانع از آبگیری سد بوده و خطرات و حوادث جانی و مالی را برای ساکنین بدنبال داشت. تخریب سازه‌های غیر مجاز باعث پیشگیری از بروز حوادث مورد اشاره در حریم سد البرز خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه افزود: سد البرز بالغ بر ۷۵۰ هکتار حریم محیطی دارد و یکی از مهم‌ترین سد‌های استان مازندران برای تامین آب شرب شهر‌های بابل، بابلسر، سیمرغ، قائم شهر، جویبار، فریدونکنار و محمودآباد است. همچنین این سد تامین کننده آب کشاورزی و در آینده نزدیک نیز تامین کننده انرژی است.
وی تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی دادستان سوادکوه شمالی ۷۰ درصد حریم محیطی سد با کمک و همیاری مردم و هوشیاری روستا‌های اطراف، آزادسازی شده است و ۳۰ درصد باقی مانده متعلق به افرادی است که مشکلات حقوقی و قضایی دارند و به زودی با کمک مردم، مسئولین و آب منطقه‌ای حریم سد کاملا آزادسازی خواهد شد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در ادامه تاکید کرد: افراد ذی‌نفوذ به دنبال ساخت روستا‌های جدید و بنا در اطراف سد بودند که مطابق قانون احداث هرگونه روستا درحریم سد ممنوع است و باتوجه به سیاست‌های دستگاه قضایی، دستورات اکید رئیس قوه قضائیه و پیگیری‌های این شورا، آزادسازی حریم جنگل‌ها، رودخانه‌ها و سد‌ها در دستور کار قرار دارد و با متخلفان قاطعانه و مطابق قانون برخورد می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *