۵۰ درصد پرونده‌های قضایی شهرستان طبس با کمک شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم می‌شود
_حجت الاسلام و المسلمین حمیدی مهمترین مشکل حوزه قضایی شهرستان طبس را کمبود فضایی اداری دانست و بیان کرد: فضای اداری موجود به هیچ وجه پاسخگوی نیاز‌های این حوزه قضایی نیست و مردم و همکاران ما را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: باتوجه به این که طرح توسعه دادگستری شهرستان طبس از مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه هم آمده بوده علیرغم پیگیری‌های بعمل آمده طی سال ۱۴۰۰ و سال‌های گذشته تأمین اعتبار نشده و به نتیجه نرسیده است.
رئیس دستگاه قضایی استان گفت: تا تأمین اعتبار جهت توسعه دادگستری شهرستان طبس همفکری‌های لازم صورت خواهد گرفت تا از طریق اجاره محل مناسبی در این شهرستان این مشکل بصورت موقت مرتفع شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی درخصوص میزان دعاوی منجر به صلح و سازش هم بیان کرد: به همت همکاران شورای حل اختلاف این شهرستان حدود ۵۰ درصد از پرونده‌های ارجاع شده به این شورا منجر به صلح و سازش شده که از نکات مثبت این شهرستان است.
حمیدی ادامه داد: درخصوص استفاده از دادرسی الکترونیک هم این شهرستان وضعیت مناسبی دارد بطوری که با استفاده از دادرسی الکترونیک تقریباً اعزام زندانی به دادگاه و مراجع قضایی به صفر رسیده و رسیدگی به پرونده از طریق ارتباط آنلاین با زندانی در محل زندان صورت می‌پذیرد.
وی همچنین درخصوص ارتباط آنلاین با اصحاب پرونده و میزان پرونده‌ای الکترونیکی گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ ارتباط الکترونیکی از ابتدای سال با اصحاب پرونده به ثبت رسیده و میزان پرونده‌های الکترونیک هم که در حال حاضر یکی از سیاست‌های قوه قضاییه است حدود ۴۰ درصد پرونده‌ها است.
رئیس کل دادگستری استان وضعیت نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری را در این شهرستان دانست و گفت: مشکلات کوچ اداری در این شهرستان وجود دارد که برخی از آن‌ها با پیگیری و مدیریت شهرستان قابل حل است و بعضی هم توسط ما در استان پیگیری می‌گردد تا شرایط رسیدگی به پرونده‌ها در این شهرستان سرعت بیشتری بگیرد تا در کمترین زمان پرونده‌ها رسیدگی و حکم اجرا شود.
وی درخصوص پرونده تشکیل شده در زمینه جرایم اقتصای در طبس عنوان کرد: این پرونده بالغ بر هزار شاکی داشت که با تلاش همکارانمان در این حوزه قضایی و شناسایی اموال مجرمین در این شهرستان بخش عمده‌ای از شاکیان به حقشان رسیدند و رضایت دادند و تنها حدود ۲۰ نفر دیگر باقی ماندند که کیفرخواست برای آن صادر شده و با توجه به نبود دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در خراسان جنوبی این پرونده به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی شهرستان مشهد ارجاع شد و در آنجا درحال رسیدگی است و بعد از اتمام رسیدگی رأی لازم صادر خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در پایان گفت:بهترین راه این است که مردم از مجاری قانوی برای رسیدن به خواسته‌های خود اقدام کنندتا با شعار‌های فریبنده بعضی افراد در دام کلاهبرداران نیفتند.