شورای نگهبان مصوبه کاهش خوراک گازی کوره‌های آجرپزی را تأیید کرد/ خبر خوش برای تولیدکنندگان حوزه مسکن
- هادی طحان نظیف امروز در یک نشست خبری گفت: ابتدای نشست میلاد با سعادت حضرت امام جواد سلام‌الله علیها را خدمت همه مردم شریف ایران و اهالی محترم رسانه تبریک عرض می‌کنم. همچنین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک عرض کرده و یاد حضرت امام خمینی (ره) و همه شهدا، مجاهدان و مؤمنین که برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند را گرامی می‌داریم و برای همه کسانی که پیرو ولایت مقام معظم رهبری برای تحقق آرمان‌های انقلاب تلاش می‌کنند آرزوی توفیق داریم.
وی در ادامه با اشاره به آخرین مصوبات شورای نگهبان اظهار داشت: طرح یک فوریتی استفساریه بند (ط )تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در جلسه چهارشنبه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این خبر به نوعی خبر خوشی برای تولیدکنندگان حوزه مسکن و به طور خاص تولیدکنندگان آجر و کسانی که در کوره های آجرپزی مشغول به فعالیت هستند، است.
وی بیان داشت: این استفساریه کوره‌های آجرپزی را از صنایعی که مشمول درصدی از نرخ خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی هستند، خارج می‌کند و در نتیجه قیمت گاز برای این حوزه مناسب‌تر خواهد شد چراکه قیمت آجر مقداری پایین تر می‌آید و امیدواریم این مسئله در قیمت تمام شده مسکن هم تاثیرگذار باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان درجلسه شورای نگهبان، بیان داشت: این طرح از طرح‌های خوب مجلس است و ایرادات و ابهاماتش در شورای نگهبان مطرح شد؛ البته این ایرادات و ابهامات برای تقویت و تکمیل و افزایش قابلیت اجرای این مصوبه است
وی ادامه داد؛ به طور خاص در ماده یک ابهاماتی در بند الف و (ب) این ماده مطرح بود از این حیث که مشخص نشده بود که اقلام راهبردی که باید نهادها تهیه کنند به چه مرجعی باید ارائه شود و وزارتخانه‌هایی که مشمول این ماده بودند به طور کامل مشخص نشده بودند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان طی جلسات مختلف مصوبه مجلس درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان را بررسی و ابهاماتی را به این لایحه وارد کرد و مجلس باید این ایرادات را رفع کند.
وی بیان داشت: ما در شورای نگهبان از اولین روزی که این مصوبه را دریافت کردیم تا آخرین لحظات مهلت قانونی جلسات مختلفی را برگزار و ابهاماتی که مطرح کردیم. بخشی از آن برطرف شده و بخشی از آن به مجلس منعکس شد.
طحان نظیف بیان داشت: به‌طور خاص در ماده ۴ از این لایحه اولویت‌بندی‌های شاخصه‌های در اعمال رتبه‌بندی معلمان دقیقاً مشخص نشده است. نکته بعدی که در موضوع رتبه‌بندی بسیار حائز اهمیت است یا اینکه مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان در مرکز تربیت‌معلم مبنای امتیاز در رتبه‌بندی خواهد بود و یا خیر؟
وی در ادامه تأکید کرد: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است و هنوز هم یکسری ابهامات و مغایرت با قانون اساسی دارد که باید مرتفع شود.
طحان نظیف بیان کرد: طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان هم در شورای نگهبان بررسی شد که دو ابهام داشت و باید برطرف شود.
وی افزود: اخیراً نامه‌ای از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کردیم که بر اساس آن یکسری ایرادات به مصوبه مجلس درباره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار واردشده است. ما این موارد را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم. به‌محض اینکه مجلس این ایرادات را برطرف کند، شورای نگهبان مصوبه مجلس را موردبررسی قرار خواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی خودرو، اظهار داشت: ابهاماتی ما به این مصوبه داشتیم که درنهایت رفع شد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم یکسری ایرادات به این طرح گرفته است و باید رفع شود.
وی افزود: شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایراد و ابهام و اشکالی ندارد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در نهایت به شورای نگهبان اعلام کند که آیا مجلس ایرادات مورد نظر آنان را مرتفع کرده است یا خیر.
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات، گفت: اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که بار‌ها ما در شورای نگهبان بر آن تاکید کردیم. قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصلاحات جامع و جدی است و باید بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات باشد.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان نامه‌ای در زمینه پذیرش بار مالی لایحه رتبه‌بندی معلمان از سوی دولت دریافت کرده و یا خیر؟ گفت: دولت لایحه خودش را قبول دارد و نشان داده که لایحه خودش را پس نگرفته و مجلس هم تصویب کننده این لایحه است.
وی اظهارداشت: ما در شورای نگهبان در این رابطه با ۲ دسته ایراد مواجه هستیم یکی بحث بار مالی است، یکی هم ایرادات غیر مالی و اشکالات درباره فرهنگیان بود که به آن‌ها اشاره شده است.
طحان نظیف تاکید کرد: دولت در حد لایحه خود بار مالی این لایحه را قبول کرده است و ما نامه دیگری را دریافت نکردیم. لذا نسبت به مواردی که در مجلس به مصوبه اضافه شده ایراد داریم. واقعیت این است که اگر این مصوبه شفاف و دقیق نباشد رضایت کسی را در عمل در پی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ما در این رابطه همکاری‌های‌مان را با مجلس ادامه می‌دهیم. با دولت جلسات مختلفی برگزار شده و ادامه دارد و به طور ویژه ما با نمایندگان محترم و مقامات دولتی صحبت کردیم. امیدواریم نسبت به اقدامات و اشکالات به خصوص در بحث بار مالی دولت و مجلس به یک جمع‌بندی و تفاهم مشترک برسند.
طحان نظیف در ادامه در رابطه با ضرورت اصلاح قانون اساسی و طرح موضوعاتی از این قبیل در اجتماع و بیان برخی افراد در این زمینه بیان داشت: راه اصلاح قانون اساسی در قانون اساسی و در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: با این حال ظرفیت‌های مغفول و زمین مانده‌ای در قانون اساسی همچنان وجود دارد و طبیعتا منطق ایجاد می‌کند اولویت اول را اجرای حداکثری قانون اساسی فعلی قرار دهیم، اما اگر پس از اجرای قانون اساسی به معنای حداکثری نیاز به بازنگری احساس شود، راه بسته نیست و نگرانی هم وجود ندارد.
طحان نظیف در ادامه با اشاره به اشکالات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: اصل تصویب نظارت بر رفتار نمایندگان به بیانات مقام معظم رهبری و توصیه که ایشان به نمایندگان مجلس داشتند باز می‌گردد. البته ما هم این قانون را قوی نمی‌دانیم و با مشکلاتی و اشکالاتی مواجه هست.
وی ادامه داد: در بحث نظارت بر نمایندگان، اگر بحث نظارت بر صلاحیت آن‌ها باشد این موضوع در اختیار شورای نگهبان است، اما در صورتی که بحث رفتار نمایندگان باشد بر اساس قانون اساسی، اگر اظهارنظرات و عملکرد‌ها در چارچوب وظایف نمایندگی باشد، نماینده کاملا آزاد است. در صورتی که چارچوب نباشد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را در اختیار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار داده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصل نظارت درونی مجلس قابل دفاع است گفت: البته نباید صبر کرد نماینده به سمت تخلف و جرم پیش برود و بخواهیم در آن زمان جلوگیری و ممانعت کنیم. اگر رفتار و مشکلی هست همان جا باید پیشگیری و جلوگیری شود. در مجلس متذکر و از ابزار‌ها استفاده شود. اما اگر ابزار‌ها کافی نبودن در خارج از مجلس قوه قضائیه و شورای نگهبان می‌تواند این وظیفه را بر عهده داشته باشند.
وی بیان داست: همچنین هدف از نظارت مچ‌گیری نیست و اصلاح است بنابراین این قانون قانونی است که با اشکالاتی مواجه است و قانون قوی نیست و نیازمند اصلاح جدی در این خصوص هستیم.
طحان نظیف در پاسخ سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه‌ای درباره ارائه کارت معافیت رایگان به برخی از مشمولان غایب سربازی داشته که گفته می‌شود نظر دولت و ستاد کل نیرو‌های مسلح در این باره اخذ نشده است. با توجه به این شرایط، اگر این مصوبه در صحن مجلس تصویب برسد آیا شورای نگهبان آن را می‌پذیرد یا خیر، گفت: معمولاً در موضوعات مربوط به نظام وظیفه نظر ستاد کل نیرو‌های مسلح برای شورای نگهبان مهم است و این سازوکار و فرآیند به لحاظ قانونی باید طی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر شما آیا جای تعیین تکلیف مشمولان غایب سربازی در لایحه بودجه است یا اینکه بهتر است دولت با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح لایحه جداگانه‌ای را در این باره به مجلس ارائه دهد، اظهار داشت: بار‌ها گفتیم که ترجیح این است که در قانون بودجه موضوعات مربوط به بودجه مطرح شود و جای احکام غیر بودجه‌ای در قانون بودجه نیست و اثر خوبی در نظام حقوقی ما ندارد و این مسیر از نظر ما قابل دفاع نیست.
وی بیان کرد: در قانون بودجه باید دخل و خرج دولت مشخص شود و موضوعات غیر بودجه‌ای باید در جای خودش بررسی و تبدیل به قانون شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون تغییر وضعیت ایثارگران، اظهار داشت: شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس را دارد، اما وقتی مصوبه‌ای تبدیل به قانون شد، پیگیری آن برعهده هیئت نظارت مجلس است. باید از نمایندگان مجلس در این باره سوال کنید و شورای نگهبان وظیفه‌ای در این زمینه ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در مرحله بعد تغییرات و مصوبات مجلس در این خصوص را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه در مجلس تصویب نشده و حتی گزارش کمیسیون تلفیق هم به مرحله نهایی نرسیده است، نمی‌توان اظهار نظر قطعی در این خصوص داشت.
وی تاکید کرد: هر چه بودجه واقعی‌تر باشد، امکان کنترل نظم و انضباط مالی بهتر خواهد بود و ما از این به بعد نکات مجلس درباره بودجه را بیشتر بررسی می‌کنیم و نکات را ارائه خواهیم کرد.