سامانه‌های کاربردی وزارت اقتصاد به بهره برداری رسید
سامانه‌های کاربردی وزارت اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد به بهره برداری رسید این سامانه شناسایی، ثبت، پایش گزارشگری بدهی‌ها و تسهیل تامین مالی دولت و تسویه و تهاتر بدهی و مدیریت اوراق مالی را به همراه دارد.
خبرگزاری میزان -
سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه یکی از این سامانه‌ها بود که در راستای قانون رفع موانع تولید و ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد تسویه خزانه در قوانین بودجه سنواتی طراحی شده است.
این سامانه شناسایی، ثبت، پایش گزارشگری بدهی‌ها و تسهیل تامین مالی دولت و تسویه و تهاتر بدهی و مدیریت اوراق مالی را به همراه دارد.
تمام دستگاه‌های کشور به سامانه مرکز بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت دسترسی دارند تا بتوانند از این طریق اقدامات لازم را انجام دهند.
سامانه سفته و برات الکترونیکی یکی دیگر از سامانه‌های بهره برداری شده بود که اهداف آن دسترسی آسان مردم و کسب کار‌ها به سفته و برات بوده تا بتوانند خدمات غیرحضوری را دریافت کنند.
توسعه ظرفیت‌های اقتصادی، هوشمند سازی، کاهش هزینه‌های چاپ، تحقق دولت الکترونیک، توزیع اوراق تجاری، افزایش سلامت فعالیت اقتصادی و پیشگیری از جعل و پولشویی از دیگر اهداف این سامانه است.
سامانه رصد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سومین سامانه بهره برداری شده در وزارت اقتصاد بود که طبق قانون بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد ریال منابع دارد که برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی به تصویب رسیده است.
- امروز با حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در محل این وزارت خانه سامانه‌های کاربردی وزارت اقتصاد به بهره برداری رسید.
سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه یکی از این سامانه‌ها بود که در راستای قانون رفع موانع تولید و ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد تسویه خزانه در قوانین بودجه سنواتی طراحی شده است.
این سامانه شناسایی، ثبت، پایش گزارشگری بدهی‌ها و تسهیل تامین مالی دولت و تسویه و تهاتر بدهی و مدیریت اوراق مالی را به همراه دارد.
تمام دستگاه‌های کشور به سامانه مرکز بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت دسترسی دارند تا بتوانند از این طریق اقدامات لازم را انجام دهند.
سامانه سفته و برات الکترونیکی یکی دیگر از سامانه‌های بهره برداری شده بود که اهداف آن دسترسی آسان مردم و کسب کار‌ها به سفته و برات بوده تا بتوانند خدمات غیرحضوری را دریافت کنند.
توسعه ظرفیت‌های اقتصادی، هوشمند سازی، کاهش هزینه‌های چاپ، تحقق دولت الکترونیک، توزیع اوراق تجاری، افزایش سلامت فعالیت اقتصادی و پیشگیری از جعل و پولشویی از دیگر اهداف این سامانه است.
سامانه رصد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سومین سامانه بهره برداری شده در وزارت اقتصاد بود که طبق قانون بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد ریال منابع دارد که برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی به تصویب رسیده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *