تعیین سبد معیشت کارگران باید طبق اصول و در شأن جامعه کارگری باشد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، گفت: اگر قرار بر تعیین سبد معیشت و شرایط رفاهی برای کارگران باشد باید طبق اصول و درشأن جامعه کارگری انجام شود و جامعه کارگری کلاً با برنامههای رفع تکلیفی مخالف است.
خبرگزاری میزان -
این مقام مسئول جامعه کارگری در پایان با اشاره به اینکه ما بر اساس شرایط و مباحث روز کشور نیازمند سیستمی هستیم تا سبد معیشت دستمزد کارگران به نحوی تعیین شود که وجود آن در زندگی کارگران محسوس باشد، ادامه داد: بهعنوانمثال پرداخت حق مسکن کارگری یعنی اینکه کارگر بتواند با این مبلغ حداقل مکانی را برای زندگی اجازه کند درحالیکه با مبلغ حق مسکن فعلی حتی پول شارژ ماهیانه یک واحد آپارتمانی در یک مجتمع مسکونی را نیز نمیتوان پرداخت کرد.
سید ابوالفضل اشرف منصوری در گفتوگو با میزان، در خصوص تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران در مقدمه، گفت: هر چیزی بهعنوان سبد معیشت، کمکهزینه و یا هر مورد دیگری که بهعنوان یک برنامه رفاهی بتواند کارگران را راضی نگه دارد باید در حد رفع تکلیف نباشد و جامعه کارگری کلاً با برنامههای رفع تکلیفی مخالف است.
وی بابیان اینکه اگر قرار بر تعیین سبد معیشتی و شرایط رفاهی برای کارگران باشد باید طبق اصول و در شأن جامعه کارگری انجام شود، افزود: بهعنوان مثال افزایش سبد معیشت کارگران از ۲۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در خصوص مطالبه گری نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار برای حل مشکلات کارگری نیز گفت: یک مطالبه مادر خصوص خود شورای عالی است به دلیل اینکه تنها نماینده شورای اسلامی کار در جلسات شورای عالی کار حق رأی دارد و این درحالی است که ۳ نماینده تشکل عالی کارگری در این جلسهها حضور دارند که باید حق رأی داشته باشند تا توازن در آرا به وجود بیاید.
وی بابیان اینکه اگر قرار بر تعیین سبد معیشتی و شرایط رفاهی برای کارگران باشد باید طبق اصول و در شأن جامعه کارگری انجام شود، افزود: بهعنوان مثال افزایش سبد معیشت کارگران از ۲۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در خصوص مطالبه گری نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار برای حل مشکلات کارگری نیز گفت: یک مطالبه مادر خصوص خود شورای عالی است به دلیل اینکه تنها نماینده شورای اسلامی کار در جلسات شورای عالی کار حق رأی دارد و این درحالی است که ۳ نماینده تشکل عالی کارگری در این جلسهها حضور دارند که باید حق رأی داشته باشند تا توازن در آرا به وجود بیاید.
اشرف منصوری به اشاره به اینکه باید این توازن به نحوی مشخص شود که در صورت مثبت نبودن آرای جامعه کارگری با ۲ رأی کارفرمایی که متعلق به نماینده دولت و نماینده جامعه کارفرمایی است چیزی مصوب نشود، تاکیدکرد: باید ترکیب، قوانین و آییننامه شورای عالی کار اصلاح شود تا برای برقزاری توازن ۳ نهاد عالی کارگری در جلسه شورای عالی کاز حق رأی داشته باشند.
این مقام مسئول جامعه کارگری در پایان با اشاره به اینکه ما بر اساس شرایط و مباحث روز کشور نیازمند سیستمی هستیم تا سبد معیشت دستمزد کارگران به نحوی تعیین شود که وجود آن در زندگی کارگران محسوس باشد، ادامه داد: بهعنوانمثال پرداخت حق مسکن کارگری یعنی اینکه کارگر بتواند با این مبلغ حداقل مکانی را برای زندگی اجازه کند درحالیکه با مبلغ حق مسکن فعلی حتی پول شارژ ماهیانه یک واحد آپارتمانی در یک مجتمع مسکونی را نیز نمیتوان پرداخت کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *