گرانی بی‌ضابطه کالا‌های خانگی ایرانی؛ از پیگیری آبان ماه رئیس قوه قضاییه تا گلایه رهبر انقلاب
رئیس قوه‌قضاییه در آبان ماه امسال به موضوع گرانی بی ضابطه لوازم خانگی داخلی ورود داشت و پس از صدور دستوراتی از سوی وی، مقامات این قوه موضوع را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته اند و پیگیری‌هایی در این خصوص انجام شده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش میزان، «امروز من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالا‌های خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از این‌ها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر، ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این گونه نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود.»
این سخنان برشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن ماه جاری است.
گلایه صریح و شفاف رهبر معظم انقلاب از دو برابر شدن قیمت‌های برخی از کالا‌های خانگی ایرانی و همچنین دغدغه‌های جدی مردم در این خصوص، این ضرورت را ایجاب می‌کند که مسئولین امر در زمینه بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق اهتمام ویژه داشته باشند.
بررسی‌های رسانه‌ای البته نشان می‌دهد رئیس قوه‌قضاییه در آبان ماه امسال به موضوع گرانی بی ضابطه لوازم خانگی داخلی ورود داشته و پس از صدور دستوراتی از سوی وی، مقامات این قوه موضوع را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته اند و پیگیری‌هایی در این خصوص انجام شده بوده است.
بر همین اساس، در نامه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده بوده که با توجه به دستور اکید رییس قوه‌قضاییه و مشکلات مردم در این خصوص ضروری است موضوع با فوریت از سوی مسئولین اجرایی مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.
عمرانی در بخشی از نامه خود به فاطمی امین می‌نویسد:
«به پیوست تصویر نامه و دستور ریاست محترم قوه‌قضاییه به انضمام گزارش تجمع مردمی روز پنجشنبه مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۰ در مقابل ساختمان مرکزی قوه‌قضاییه واقع در بلوار کشاورز و در اعتراض به گرانی لوازم خانگی داخلی ارسال می‌شود.
مستدعی است با عنایت به مراتب مرقوم و اهمیت موضوع دستور فرمائید به قید فوریت نسبت به بررسی درخواست به حق تجمع کنندگان و بهره برداری ناصواب تولیدکنندگان داخلی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی اقدام لازم معمول و این مرجع را از نتیجه مطلع نمائید.»
گفتنی است قوه‌قضاییه در راستای یکی از مظاهر حقوق عامه که حمایت از تولید داخلی و همچنین حقوق مصرف کنندگان است اعلام کرده در کنار و همکار دولت برای ساماندهی بازار تولید داخل حضوری فعال خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *