رعایت حقوق متهمان منافاتی با مجازات آنها ندارد
- محمد جعفر عبدالهی در گردهمایی با قضات سراسر استان سمنان اظهار کرد: خدمت به مردم نعمت الهی است و آن را فرصت مغتنم برای خدمت تلقی کنیم، باید در مواجه با شهروندان از حسن سلوک برخوردار باشیم و رفتاری توأم با احترام و بردباری داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: از آنچه که مورد زحمت مردم است اجتناب و پرهیز شود. پس از جمع آوری ادله برای متهم احضار شود و به هنگام ضرورت و لزوم، اصحاب دعوی را برای اخذ توضیح دعوت شوند. همچنین در حین بازجویی و رسیدگی از بی احترامی اصحاب دعوی خودداری شود.
وی همچنین بر تناسب قرار‌های تامین صادره با نوع جرم و مجازات تاکید و اظهار کرد: مقامات تحقیق قرار تامین مناسب صادر کنند. قراری مناسب است که متناسب با نوع جرم، مجازات قانونی و ضرر و زیان ناشی از جرم باشد. قرار تامین برای دسترسی به متهم است.
عبدالهی در خصوص چگونگی بازرسی از اماکن گفت: دستور بازرسی و تفتیش از اماکن، ورود به منازل اشخاص، اختصاص به موقع و به محل باشد. بعد از دستگیری متهمان باید محل نگهداری متهم و اینکه در اختیار چه مرجعی قرار دارد به اطلاع خانواده وی رسانده شود در بازداشت متهمان حداقل زمان ممکن لحاظ شود و در صورت عدم امکان تودیع تامین در وقت اداری و معرفی فرد به زندان، متهم تا اوایل شب در کلانتری نگهداری تا زمینه تودیع تأمین در وقت کشیک فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اطلاع افراد ممنوع الخروج شده را دارای اهمیت دانست و گفت: در قرار‌های ممنوع الخروجی موازین قانونی رعایت و به اطلاع افراد رسانده شود مگر در مورد جرایم خاص و امنیتی و پس از انتهای مدت، از قرار رفع اثر شود. تاجایی که ممکن است از رد شکلی دعوی پرهیز کرده، زیرا این امر مانع اقامه دعوی نبوده و ضمن آن که موجب تحمیل هزینه دادرسی مضاعف به مردم است.
وی یکی از دلایل نارضایتی شهروندان را ادعای عدم توجه به دلایل آنان در حین تحقیق و رسیدگی دانست و افزود: معیار در صدور حکم، اقناع وجدان است و در صورتی اتفاق می‌افتد که دلایل اصحاب دعوی به درستی جمع آوری، استماع، تجزیه و تحلیل شود. لازم است نظارت بر ضابطین به نحوه صحیح برای انجام وظایف محوله تا پایان سال انجام شود تا از حجم پرونده‌ها کاسته شود. در ختم دعاوی علاوه بر سرعت، دقت در صدور آرا مد نظر قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه تعیین تکلیف دونوع پرونده از پرونده‌ها تا پایان سال جاری در اولویت قرار گیرد، گفت" پرونده‌های معوق و مسن که از تاریخ ثبت آن یکسال گذشته و اولویت در تعیین و تکلیف پرونده‌های معوق با پرونده‌های قدیمی گذشته است. همچنین پرونده‌های موسوم به کثیرالشاکی است که حتی الامکان تا پایان سال با رعایت موازین یعنی تعیین تکلیف شود و در صورت عدم ختم آن دلایل به مرکز استان اعلام شود.
عبدالهی درباره اهمیت کمیسیون‌های شبه قضایی گفت: حضور در کمیسیون‌ها ضروری است، از صورتجلسه گردانی خودداری کرده و پس از بررسی دقیق پرونده مبادرت به صدور رای کنیم. بدون بررسی و صحت و سقم گزارش نمی‌توان محکومیت شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی را صادر کرد.
وی خطاب به مقامات ارجاع گفت: مطالبه دستگاه قضایی این است که مقامات ارجاع تا روز پایانی ماه، شکوائیه و دادخواست‌ها را ارجاع کنند هیچ گونه شکوائیه و دادخواستی را در هیچ زمانی در کارتابل و اتاق حتی در روز پایانی ماه نگهداری نکنند. چنانچه در خاتمه جلسه دادرسی و تحقیق مبادرت به اتخاذ تصمیم اعم از اعدادی یا نهایی شد، کارکنان نیز مبادرت به انجام استعلامات مدنظر و پیگیری برای وصول پاسخ کنند و به روز‌های پایانی ماه موکول نشود.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه به دادستان‌های حوزه‌های قضایی درخصوص نظارت ویژه بر ختم به سازش پرونده‌های قصاص تاکید کرد و افزود: پرونده‌های قصاص به ویژه پرونده‌های قدیمی با ارجاع به شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت صلح و سازش مختومه شوند.
عبدالهی در خصوص مدیریت اجرای احکام دارای تنش اجتماعی گفت: علاوه بر لزوم تسریع در اجرای احکام، ضروری است احکام دارای تنش اجتماعی مدیریت و به بهترین شیوه وکمترین هزینه اجرا شود. رعایت حقوق متهمان نافی این امر نیست که بامرتکبان به جرایم عنف و اکراه، سارقان، هتاکان اجتماعی، جرایم خشن به اشد مجازات برخورد شود.