۸ پرونده جرایم سیاسی و مطبوعاتی در کرمان از ابتدای سال تشکیل شد
- حسین روحانی با اشاره به ورود ۸ پرونده مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به دستگاه قضایی این استان، بیان کرد: به دلیل پایبندی تشکل‌ها و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه به اخلاق حرفه‌ای و رعایت موازین قانونی، آمار ورودی پرونده‌های مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت قابل توجهی پایین بوده است.
حسین روحانی افزود: از مجموع ۸ فقره پرونده سیاسی و مطبوعاتی در کرمان، سه مورد برائت حاصل شده، یک مورد متنهی به گذشت بوده و موقوفی تعقیب صادر شده، ۲ مورد محکومیت داشته و ۲ مورد در حال رسیدگی است.
روحانی بیان کرد: نقد سیاست‌ها و تذکر ضعف ها، ناکارآمدی‌ها و انحرافات از عوامل رشد و توسعه یک جامعه است و در هر جامعه‌ای این حق با جدیت بیشتری پیگیری، دنبال و اعمال شود، مقوله توسعه و رشد سرعت بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: متصدیان این حق آحاد جامعه و صاحب نظران از اقشار مختلف مردم و رسانه‌ها هستند و ممکن است در مسیر نقد یکسری تخلف از قانون پیش آید و جرایمی به وقوع بپیوندد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری ادامه داد: جرایمی که در مسیر نقد عملکرد‌ها و گوشزد کردن ناکارآمدی‌ها و نا به سامانی‌ها پیش می‌آید؛ اگر به وسیله مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتی و اگر به وسیله افراد دیگر و صاحب نظران انجام شود و به انگیزه اصلاح امور باشد، جرم سیاسی و اگر به انگیزه براندازی نظام حاکم باشد، جرم امنیتی تعریف می‌شود.
روحانی اظهار کرد: تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم، از متن انتشار یافته، سخنرانی انجام شده، سوابق فرد و سایر تحقیقات قضایی مشخص شده می‌توان به آن پی برد.
وی تصریح کرد: با توجه به فوایدی که مقوله نقد برای جامعه دارد و از حقوق طبیعی آحاد جامعه است، این حق طبیعی در جامعه مردم سالار مورد حمایت قانون است. به موجب اصل ۲۰ قانون اساسی همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برای آحاد جامعه به رسیمت شناخته شده است و در اصل ۲۴ قانون اساسی نیز برای نشریات و مطبوعات، حق آزادی بیان مقرر شده و در صل ۲۶ قانون اساسی نیز فعالیت‌های سیاسی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری افزود: در راستای همین اصل و حمایت از آزادی بیان و نقد و انتقاد در اصل ۱۶۸ و ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان با حضور اعضای هیات منصفه که از نخبگان اقشار مختلف و نمایندگان افکار عمومی هستند، رسیدگی شود و با مشورت این افراد انشای رای شود.
روحانی یادآور شد: براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
توهین یا افترا به روسای قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بند‌های (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.