روند کاهش تورم ادامه دار است؟
_ روزنامه وطن امروز نوشت: اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر تورم مزمنی را تجربه کرده و به رغم اینکه دولت‌های گذشته کنترل نرخ تورم و مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را در رأس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود قرار داده بودند، اما طبق آمار‌های رسمی، نرخ تورم تا پایان دولت دوازدهم همچنان با شتاب زیادی افزایش می‌یافت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم مقابله با افزایش نرخ تورم مهم‌ترین دغدغه دولتمردان اعلام شد و دولت هم کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس و طی آخرین آمار منتشرشده از نرخ تورم، شتاب نرخ تورم روند کاهشی داشته است.
طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴۲.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه نیز در دی‌ماه ١٤٠٠ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۸ درصد و ۴۵.۸ درصد است که برای خانوار‌های شهری ۰.۹ واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش شتاب تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز جمعه و در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه دولت سیزدهم در حال تلاش برای کم کردن فاصله طبقاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه است، تاکید کرد: شتاب تورم نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته و کاهش تورم در ماه‌های آتی نیز استمرار خواهد داشت. تورم ماهانه از حدود ۳درصد در پایان دولت قبل در ماه‌های اخیر به حدود ۲ درصد کاهش یافته است. تورم سال آینده به طور ملموس کمتر از امسال و از سال‌های ۱۴۰۲ به سطح بهتری خواهد رسید.
سید احسان خاندوزی گفت: تورم کنونی بالا و نامطلوب است، اما در صورت استمرار سیاست دولت، تورم به رقم قابل قبولی کاهش خواهد یافت. نباید توجیه‌گر وضع موجود باشیم و با تلاش مسؤولان شاخص‌ها در حال بهبود است، اما وضعیت راضی‌کننده نیست.
با توجه به گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کاهش شتاب تورم، اکنون این سوال مطرح است که دولت چگونه و از چه راهی توانسته در این مدت کوتاه، روند تورم را نزولی کند و آیا امیدی به تداوم آن وجود دارد؟
چگونگی کاهش شتاب رشد تورم
تورم به عنوان یکی از چالش‌های مهم حال حاضر اقتصاد کشور، نشأت گرفته از کسری بودجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور، نوسانات نرخ ارز، افزایش تقاضا و انتظارات تورمی جامعه است که در بستر زمان زمینه افزایش نرخ تورم را رقم زده است، اما باید گفت دلایل و عوامل تاثیرگذار بر تورم هر چه باشد، تأثیرات مخربی بر زندگی اقشار مختلف جامعه دارد؛ علاوه بر اینکه بخش‌های اقتصادی کشور هم خواه ناخواه تحت‌الشعاع تورم بالا آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند.
بدیهی است با وجود عزم جدی دولت سیزدهم برای کاهش نرخ تورم، نباید انتظار داشت نرخ تورم به سرعت و در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند. هر چند کاهش شتاب تورم در چند ماه اخیر می‌تواند نوید‌بخش مسیر درستی باشد که تیم اقتصادی دولت برای کاهش نرخ تورم در پیش گرفته است.
دولت سیزدهم فعالیت خود را زمانی آغاز کرد که حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود. حجم نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰، یعنی در آستانه شروع به کار دولت به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشت. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در صورت عدم لحاظ پوشش آماری، رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد بوده است.
رشد پایه پولی نیز در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. مضاف بر اینکه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است. اگر چه هنوز روند رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه دارد، اما با این حال نتیجه اقدامات دولت در زمینه جبران غیرتورمی کسری بودجه می‌تواند شتاب رشد نقدینگی و کاهشی شدن تورم نقطه به نقطه را باعث شود.
دستاورد ۱۰۰ روزه
برآورد‌ها نشان می‌دهد در ۱۰۰ روز نخست روی کار آمدن دولت فعلی، تورم نقطه به نقطه روند کاهشی به خود گرفت. البته این رخداد در اقتصاد کلان کشور بیش از اقتصاد خرد نمایان است و طبیعی است که در زندگی مردم چندان ملموس نباشد.
شکی نیست کاهشی شدن روند تورم، دستاورد قابل توجهی در شرایط کنونی کشور است که با توجه به اهداف دولت برای رساندن تورم به ۱۵ درصد و سپس تک‌رقمی کردن آن در چند سال آینده، تحقق وعده‌های دولت را نوید می‌دهد.
البته ناگفته نماند با وجود این کاهش هنوز انتظارات تورمی در جامعه بالاست. مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده است تا نرخ رشد تورم از آنچه واقعا در اقتصاد وجود دارد بالاتر باشد. در واقع تورم انتظاری باعث شده است کاهش تورم نقطه به نقطه به چشم نیاید یا کم‌اثر دانسته شود.
با توجه به آنچه گفته شد ضروری است دولت در کنار مجموعه‌ای از اقدامات و دستور کار‌هایی که در برنامه دارد و بر شاخص‌ها و عوامل مختلف اقتصادی تمرکز کرده است، موضوع تورم انتظاری را نیز که بیشتر ناشی از فضای روانی و فرهنگی و سیاسی جامعه است در کانون توجه خود قرار دهد. البته ذکر این نکته ضروری است که کاهش تورم هرگز به معنای ارزان شدن کالا‌ها نیست، بلکه به معنای کمتر گران شدن آنهاست. اگر تا قبل از آن کالایی به طور ماهانه، سالانه، یا به صورت نقطه‌ای به میزان مشخصی گران می‌شد با کاهش تورم، درصد گرانی آن کمتر خواهد شد.
با این حال این را هم نباید از نظر دور داشت که روند کاهشی نرخ تورم اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود. تا جایی که این امیدواری وجود دارد که میزان گرانی کالا‌ها در آینده باز هم کمتر خواهد شد.
ثبات نرخ ارز و کاهش تورم
کارشناسان درباره کاهش شتاب تورم اظهارنظر‌های متفاوتی کرده‌اند. عده‌ای بر این باورند که تورم را با همان عواملی که موجب افزایش آن شده می‌توان کنترل کرد؛ برای مثال نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم است، بنابراین با کنترل نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم نیز کنترل می‌شود. با توجه به اینکه دلار مهرماه سال جاری در کانال ۲۶ هزار تومان نوسان داشت و در آذرماه با نوسان بسیار کمی وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شد، بنابراین نرخ تورم تاثیرپذیر از ارز نیز نوسان چندانی را تجربه نکرد.
شاید این سوال مطرح شود: در حالی که اکنون نرخ دلار در کانال ۲۸ هزار تومان قرار دارد، چگونه نرخ تورم روند کاهشی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش کارشناسان می‌گویند در این شرایط موضوع این نیست که قیمت کنونی دلار بالا است یا پایین، بلکه مساله این است که کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید آن در مهرماه به کاهشی شدن نرخ تورم کمک کرده است. اگر دلار در این ماه وارد کانال‌های قیمتی بالاتر می‌شد بدون‌شک بر نرخ تورم اثر منفی می‌گذاشت. پس می‌توان گفت در زمینه کنترل بازار ارز نیز بانک مرکزی در این مدت تقریبا خوب عمل کرده و همین عامل در کاهش تورم اثرگذار بوده است.
در این راستا شکی نیست که با آزاد شدن دارایی‌های ایران در کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی و... زمینه برای تک‌رقمی شدن تورم هم فراهم خواهد شد.
پولی نکردن کسری بودجه
در کنار تاثیر نرخ ارز بر نرخ تورم، کسری بودجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز از مهم‌ترین عوامل رشد تورم است. کسری بودجه در چند سال اخیر جزو لاینفک بودجه‌های سالانه بوده است یا به عبارتی دخل و خرج دولت با هم هماهنگ نبوده است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، در سال جاری کل درآمد‌های دولت ۴۵۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال جاری ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند. مهم‌ترین هزینه‌های دولت در این بخش عبارت است از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت، پرداخت یارانه و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و به طور کلی کمک به بهبود رفاه اجتماعی. مقایسه درآمد‌ها و هزینه‌ها نشان می‌دهد تراز عملیاتی سال جاری منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. این، یعنی کسری بودجه که جبران آن از راه استقراض یا چاپ پول تورم‌زا خواهد بود. در اصطلاح به جبران کسری بودجه از راه چاپ پول «پولی کردن کسری بودجه» گفته می‌شود که بشدت تورم را افزایش می‌دهد. دولت سیزدهم با اشراف به این موضوع از پولی کردن کسری بودجه خودداری کرده و همین امر بر نرخ تورم تاثیرگذار بوده است.
چندی پیش سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: دولت سیزدهم وارث بدهی‌های زیاد به بانک مرکزی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه‌نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه پیدا کند. ما مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و مصارف را در اولویت خود قرار داده‌ایم و در این راستا برای نخستین‌بار پرداخت‌های دولت بدون خلق پول انجام شد. کارشناسان معتقدند همین عامل را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل کنترل نرخ تورم و کاهشی شدن روند آن است.
بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است. انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است، اما بدون‌شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است، زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشر شده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت. دولت سیزدهم هم با علم به این موضوع بخوبی می‌داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده‌سازی سایر برنامه‌های اقتصادی جهت تداوم روند ایجاد شده در عدم خلق پول و کاهش نرخ تورم است. مواردی مانند افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمد‌های مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات و... در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد؛ اقداماتی که اجرای درست آن‌ها می‌تواند کاهش نرخ تورم را ادامه‌دار کرده و تورم تک‌رقمی را قابل دستیابی کند.
هدایت اعتبارات بانکی، مسیر خروج از رکود و تورم
در صورتی که خلق پول با استفاده از سیاست هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد سرازیر شود، نه تنها باعث تورم نخواهد شد، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. یکی از گزاره‌های پرتکرار در سطح جامعه که هم بین عموم مردم و هم بین اقتصاددانان شایع شده، این است که خلق پول لاجرم منجر به شکل‌گیری تورم می‌شود. البته که این گزاره تا حدودی درست است، اما تمام واقعیت نیست. این نگاه یک برداشت ناقص از نقش پول در اقتصاد است که اتفاقا سالیان سال است بر اثر تکرار روز افزون آن از طریق رادیو و تلویزیون و برنامه‌های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی به عنوان گزاره‌ای صددرصد درست و دقیق در اذهان مردم جا گرفته است. اگر خلق پول بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد استفاده قرار گیرد، از اثرات تورمی جلوگیری خواهد کرد. می‌دانیم که اگر در اقتصاد خلق پول رخ دهد، طبیعتا مردمی که به آن پول دسترسی خواهند داشت، با استفاده از قدرت خرید آن پول به خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خود رو می‌آورند. این رفتار صاحبان پول خلق شده منجر به افزایش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد، اما اگر همزمان با این افزایش در تقاضای محصولات، شاهد افزایشی متناسب در عرضه محصولات باشیم، تقاضای ناشی از خلق پول، با عرضه متناسب پاسخ داده شده و طبیعتا شاهد هیچ‌گونه تورمی نیز نخواهیم بود. اما چگونه می‌توان متناسب با خلق پول شکل‌گرفته، عرضه محصولات را نیز افزایش داد؟ پاسخ ساده است: در صورتی که خلق پول بانکی برای بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های مولد ایجاد شود. اینجاست که نقش هدایت اعتبار پررنگ می‌شود، هدایت اعتبار همان حلقه مفقود سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است که می‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت برساند. سیاست هدایت اعتبار می‌تواند ما را به رشد اقتصادی برساند، زیرا منابع بانکی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصاد سرازیر می‌کند. همچنین به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، زیرا تقاضای شکل گرفته ناشی از خلق پول را با عرضه‌ای متناسب در کالا‌ها و خدمات اقتصاد پاسخ می‌دهد و این دقیقا پاسخی مناسب برای درد امروز جامعه ما است که درگیر رکود تورمی هستیم.
نتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.