طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اصلاح شد

- نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار‌ها پرداخته و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن انجام دادند.

بر اساس ماده ۱ اصلاحی این طرح؛ متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره۲- کلیه مجوز‌های کسب‌وکار‌های تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیئت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند و هیئت وزیران موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم کنند.

 

سازمان بازرسی کل کشور و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی که کوتاهی کردن آن‌ها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی کند.

در طول زمان بهره‌برداری از مجوز‌های ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیئت و تأیید هیئت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

بر اساس ماده ۴ اصلاحی؛ در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۱ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود:

 

تبصره۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید.

 

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان است.

 

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.

بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۵ این طرح، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند.

 

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.

 

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.