مسئله پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است و باید جدی گرفته شود
- اصغر جهانگیر در جریان سفر رئیس قوه قضاییه و معاونان به استان خراسان رضوی، از دادگستری شهرستان کاشمر بازدید و با کارکنان آن به گفت‌وگو نشست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مسئله پیشگیری بسیار مهم است و باید آن را در زندگی شخصی و سازمانی جدی بگیریم.
جهانگیر ادامه داد: اقداماتی که دادگستری‌ها انجام می‌شود ارزشمند است، زیرا گره‌های زندگی مردم را باز می‌کنند و تاثیر مثبت آن در جامعه خود را نشان می‌دهد.
وی گفت: تمرکز بر امور باعث ضبط، یادگیری و تکرار می‌شود لذا از قضات و کارشناسان دادگستری می‌خواهیم در کار خود تمرکز کنند، آن‌وقت متوجه می‌شوند در روز چند بار اقدام پیشگیرانه در محیط کار و در مواجهه با مردم انجام داده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه افزود: اگر در مطالعه پرونده‌ها، نکاتی که پیشگیرانه است را احصاء و آن را به دست معاونت برسانید، اقدام بسیار ارزنده‌ای است، زیرا موجب نفع دیگران می‌شود.
جهانگیر به مسئله معیشت کارکنان دادگستری‌ها اشاره و عنوان کرد: دغدغه رئیس دستگاه قضا این است که مسئولان قوه در استانها از نزدیک مشکلات مردم و همکاران دستگاه قضا را ببینند و ضمن انتقال آن، راهکار‌های خود برای حل آن مشکلات نیز ارائه دهند.
وی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در دادگستری‌ها وجود دارد عقب‌ماندگی در حوزه امکانات و بودجه است. در سایه پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در سیستم قضائی کشور شکل گرفت و آن را از یک وزارت‌خانه به قوه تبدیل کرد. بانیان انقلاب به این نتیجه رسیدند که اگر به دنبال تحقق عدالت هستند باید دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل ایفای نقش کند، اما با گذشت بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب، بودجه قوه قضاییه در حد بودجه یک وزارت‌خانه است.
جهانگیر ادامه داد: امیدواریم پیگیری‌های دلسوزانه رئیس قوه و معاون اول وی که یکی از دغدغه‌هایشان بهبود شرایط معیشتی همکاران است به نتیجه برسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ادامه سفر به استان خراسان رضوی از کارخانه «پردیس عصاره ترشیز» دیدن کرد و در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.
جهانگیر در این بازدید که با رویکرد رفع مشکلات تولیدی فعالان اقتصادی برگزار شد گفت: در شرایطی که تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، این معاونت تمام تلاش خود را برای حمایت از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی می‌کند تا در سایه اقتصاد مقاومتی بتوانیم از آسیب‌های رکود اقتصادی و تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری کنیم.
وی افزود: سیاست دولت، مجلس و قوه قضاییه مساعدت بیشتر به تولیدکننده و کارآفرین است تا چرخ‌های تولید با شتاب بیشتری به حرکت در آید.
جهانگیر تصریح کرد: در قوه قضاییه و معاونت اجتماعی موانع عدم پرداخت تسهیلات بررسی شده تا آن‌ها برطرف شوند. همچنین در خصوص عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها ممکن است یک بخشی به علت کمبود منابع باشد و یک بخش هم قوانین است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در پایان به اصلاح قوانین تاکید کرد و گفت: ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات به نفع تولیدکنندگان وجود دارد چراکه بسیاری از این قوانین برای شرایط عادی نوشته شده است در حالی که امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و با توجه به این موضوع باید بازنگری در قوانین صورت گیرد تا با کوتاه کردن فرایند تسهیلات دغدغه تولیدکننده کم شود.