دریافت هدیه دفاع همیشگی متهمان جرایم اقتصادی

- حمیدرضا علی قزوینی، پژوهشگر و قاضی دادگستری  در یادداشتی در تبیین تمایز میان هدیه و رشوه نوشت:

متهمان جرایم اقتصادی و مالی در فرآیند تحقیق و رسیدگی به اتهام‌های خود و در توجیه دریافت مبالغ و یا املاک و یا حقوق خاص، همیشه یک دفاع مشخص و قابل پیش‌بینی به دادسرا و دادگاه ارائه می‌کنند. دفاعی که سعی می‌کنند توسط آن مقام تحقیق و رسیدگی را با چالش و ابهام مواجه کنند.

«دریافت هدیه» دفاعی است که این افراد برای توجیه مبالغ اخذشده توسط خود یا نزدیکانشان به دادگاه ارائه کرده و سعی می‌کنند دادگاه را اقناع سازند که مبالغ اخذشده برای تسهیل‌گری و یا سوءاستفاده از موقعیت خود در رابطه با امور مربوط به پرداخت‌کنندگان نبوده و در اصل رشوه‌ای پرداخت‌نشده است.

این دفاع متهمین به دریافت رشوه در دادگاه شهرداری لواسان نیز همانند دیگر دادگاه‌هایی با چنین موضوعی مطرح شد. البته باید اذعان کرد که مرز بین هدیه و رشوه بسیار باریک است و در مواردی تعیین این مرز به‌سادگی میسر نیست و به همین دلیل نیز این ادعا به‌عنوان دفاع غالب در پرونده متهمین به رشوه دائماً مطرح می‌شود. دشواری تفکیک بین رشوه و هدیه از شباهت‌های ظاهری آن‌ها و پیچیدگی تفاسیر ذهنی طرفین تعامل ناشی می‌شود.

رشوه یک کنش دوجانبه و هدیه یک کنش یک‌جانبه است به این معنا که رشوه با طرح یک پیشنهاد (غیرقانونی یا غیراخلاقی) از سوی رشوه دهنده (یا تقاضای غیرقانونی یا غیراخلاقی) از سوی رشوه گیرنده همراه است و در صورت پذیرش پیشنهاد یا تقاضا، بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده، یک تفاهم صریح یا ضمنی دوسویه برقرار می‌شود. برای نیل به این تفاهم یا توافق، ممکن است طرفین وارد چانه‌زنی نیز شوند.

بنابراین، از این منظر، رشوه یک تفاهم یا توافق دوجانبه است به‌گونه‌ای که هر دو سوی تعامل، دخالت مستقیم و آشکار دارند و به لحاظ تفسیر ذهنی، برداشت یکسانی از معنای رشوه دارند. در مقابل، هدیه یک تعامل یک‌سویه است که از سوی اهداءکننده به فرد مذکور پیشنهاد یا اهدا می‌شود. بدیهی است درصورتی‌که دریافت‌کننده، نقشی در این تعامل داشته باشد به‌عنوان‌مثال تقاضایی را مطرح کند این عمل مصداق رشوه و حتی در برخی مواقع اخاذی به شمار می‌رود.

اما نکته مهم‌تر در این خصوص آن است که اگرچه رشوه مصداق فساد است اما دریافت هدیه توسط مسئولین نیز مصداق بارز تعارض منافع است. به این معنا که با دریافت رشوه، دریافت‌کننده، به‌صراحت یا به‌طور ضمنی، متعهد می‌شود که در قبال آن، برخلاف وظیفه رسمی، قانونی و اخلاقی خود، تقاضا یا درخواستِ پرداخت‌کننده را برآورده سازد. درحالی‌که در پذیرش هدیه، پذیرنده، تعهدی در قبال تقاضای اهدا کننده ندارد و ممکن است علیرغم دریافت هدیه، به‌درستی، به وظیفه رسمی، قانونی و اخلاقی خود عمل کند لیکن در موقعیت ارتکاب به فساد یا همان تعارض منافع قرار می‌گیرد؛ تعارض در دوراهی عمل به وظیفه رسمی، قانونی و اخلاقی یا جانبداری و ادای دِین به اهدا کننده هدیه.

به‌عنوان‌مثال، از یک مقام دولتی که در موقعیت تجویز و تایید ساخت املاک است انتظار می‌رود به دنبال تحقق منافع بجا یا اولیه شهر خود باشد لیکن با دریافت هدیه در موقعیت منافع نابجا قرار می‌گیرد که باز هم در صورت اتخاذ تصمیم نابجا وی مرتکب فساد می‌شود. چراکه ماهیت مبادله‌ای هدیه باعث می‌شود که دریافت‌کننده، آگاهانه یا ناآگاهانه، در موقعیت قدردانی و جبران خدمت یا لطفِ اهداءکننده، قرار گیرد.

حال با توجه به موارد ذکرشده می‌توان چنین به موضوع رشوه و هدیه نگریست که اگر درخواست هدیه از سوی کارگزار حکومتی و توأم با تعهد وی به انجام یک عمل غیرقانونی باشد ولو این تعهد هرگز عملی نشود موضوع مصداق بارز رشوه است و اگر دریافت هدیه منجر به انجام عمل نابجا سوءاستفاده از موقعیت رسمی شود مکانیسم پیچیده‌تری به وجود می‌آید و البته در برخی مواقع کارکرد رشوه پیدا می‌کند.

مطالعه پرونده‌ها نشان می‌دهد برخی از متهمین پرونده‌های اقتصادی به‌واقع قصد دریافت رشوه نداشته‌اند و حتی در مخیله خود چنین اقدامی برای خود متصور نمی‌شدند، ولی با دریافت هدایا، ناخودآگاه و جهت جبران زحمات هدیه دهنده مرتکب تخلف شده‌اند. فهم مکانیسم اثرگذاری هدیه و اینکه آیا این هدیه سبب تخلف کارگزار حکومتی شده مستلزم توجه به پیچیدگی‌های آن است.

زمان اهدای هدیه و ارزش مادی آن از نکات قابل توجه برای فهم این موضوع است که آیا هدیه سبب تخلف کارگزار شده، یا همان کارکرد رشوه را داشته است یا خیر. به عنوان مثال اهدای کیف‌های پر از دلار به مدیران شهرداری و شورای شهر در زمانی که قرار است مجوز‌هایی برای ساخت و ساز برای اهدا کنندگان صادر شود می‌تواند معیاری برای تشخیص ماهیت هدیه با کارکرد رشوه باشد.

اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان در مقابل اخذ هدیه با کارکرد رشوه مقابله کرد.

آبان ماه امسال مجلس شورای اسلامی فوریت طرح موسوم به «مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور» را در بیست ماده به تصویب رساند. اگر چه این طرح از نظر محتوایی و ساختاری دارای ایرادات جدی و متعددی است لیکن ارائه آن نقطه مثبتی برای کنترل هدایا و مشکلات مرتبط با آن است که می‌بایست هرچه سریع‌تر نواقص آن برطرف و جهت تبدیل به قانون اقدام شود. در ماده ۱۷این طرح آمده است: پذیرش یا دریافت هرگونه هدیه‌ای از ارباب رجوع یا هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در حال جریان است یا از بستگان یا شرکای آن‌ها توسط مشمولان این قانون ممنوع بوده و چنانچه اقدام مزبور مشمول عنوان مجرمانه دیگری نباشد علاوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، مرتکب به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن هدیه محکوم می‌شود. ملاحظه می‌شود که با تبدیل این طرح به قانون می‌توان تا حد زیادی با ادعای دریافت هدیه توسط متهمین جرایم اقتصادی و مالی برخورد کرد. علاوه بر اینکه ضروری است که مدیران و مسئولان دولتی و حتی مسئولان شرکت‌های خصوصی، تعاونی‌ها، سمن‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، سازمان‌های خیریه و نظایر آن، ضمن توجه به اهمیت و ضرورت پذیرش هدیه، سیاست‌های جامع و دقیقی برای آن تدوین و طراحی کنند.