بنگاه داری برای دولت آفت زاست/حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود
وزیر صمت گفت: حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی؛ اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام شاتا، سید رضا فاطمی امین در نشست علنی امروز (سه شنبه ۵ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده مردم بناب در خصوص بی کیفیتی خودرو‌های داخلی، گفت: موضوع کیفیت پایین خودرو‌ها قابل انکار نیست و موجب نارضایتی مردم و مشتریان خودروسازان شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی؛ اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد چرا که این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نشده و قطعه‌ساز را مجبور به تولید بی کیفیت می‌کند؛ خودروساز هم که در موضوع نقدینگی دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد، بنابراین برای پاسخگویی به مشتریان و تحویل سریعتر، مجبور به استفاده از قطعات بی کیفیت می‌شود.
فاطمی امین ادامه داد: این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالش‌هایی باشیم و باید قطعا در این زمینه اصلاحات اساسی انجام دهیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: ما در این زمینه دو برنامه داریم یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه اصلاح اساسی است؛ در برنامه کوتاه مدت به دنبال این هستیم که به سرعت مشکلاتی که در خودروسازی وجود دارد را رفع نموده و تا حدی وضعیت کیفیت را بهبود بخشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راه حل اساسی هم به طور اساسی به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات هستیم. در موضوع راه حل کوتاه مدت برخی کار‌ها را باید قطعه سازان و خودروسازان انجام دهند و کار‌هایی را ما به عنوان نماینده دولت باید انجام دهیم.
فاطمی امین ادامه داد: بخشی که به عهده دولت است ۳ کار است؛ اول شفافیتی که جریان کالا را از واردات قطعه تا مواد اولیه و تا تحویل به خودروساز و بازار پس از فروش ایجاد کند؛ که این موضوع بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است و ما اگر بتوانیم یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه خود مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم پشتوانه بسیار مناسبی به لحاظ اطلاعاتی و مدیریتی خواهیم داشت و می‌توانیم آن را در اختیار وزارت صنعت و شرکت‌های قطعه سازی و خودروسازی قرار دهیم.
وی در ادامه افزود: دومین کار تامین مالی زنجیره‌ای است، اشاره کردم مشکلات عدیده کیفیتی بیشتر به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه موضوعات فناورانه؛ البته بعضی از قطعه سازان ماشین هایشان فرسوده شده است و مشکلاتی در تولید با کیفیت قطعه دارند، اما مسئله اصلی روابط بین قطعه سازان و خودروسازان است. پرداخت‌ها به موقع انجام نمی‌شود و قطعه سازان برای اینکه زیان خود را جبران کنند مشکلاتی را در کیفیت محصول دارند؛ بنابراین تامین مالی زنجیره‌ای از ۲ ماه پیش آغاز شده است و چند هفته پیش تفاهم نامه بین وزارت صمت و ۷ بانک بزرگ کشور منعقد شده است و هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ایجاد شده است.
فاطمی امین ادامه داد: امیدواریم با پیاده سازی تامین مالی زنجیره‌ای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران خودرو اجرایی شده است، معوقات قطعه سازان را به شدت کاهش داده و به خودروسازان کمک کنیم که به موقع پرداخت‌ها را انجام دهند و مسائل مرتبط با کیفیت آنان حل شود. سومین کاری که ما باید به عنوان دولت انجام دهیم نظارت است. یک شرکت غیر دولتی وجود دارد که هر ۳ ماه یک بار گزارش‌هایی را درباره کیفیت ارائه می‌دهد، ما علاوه بر این ساز وکاری که از قبل داشتیم در حال طراحی یک ساز و کار نظارتی دقیق‌تر در دوره‌های ماهانه هستیم و این ساز وکار در بهمن ماه مستقر می‌شود و به ما این امکان را می‌دهد که علاوه بر کنترل کیفیت‌هایی که در خود شرکت‌ها انجام می‌شود ما هم به عنوان حاکمیت بر این موضوع نظارت نموده و کنترل کنیم که قطعات و خودرو‌ها در راستای کیفیت خودرو باشد.
وزیر صمت با برشمردن ۵ راهکار که خودروسازان و قطعه سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: اولین مورد اصلاح قرارداد‌های بین شرکت‌ها است که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت داشته باشد. دومین مورد بحث پرداخت‌ها و تحویل قطعات است، بعضی از قطعات به طور مشخص کیفیت نازلی دارد، باید خودروسازان و قطعه سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه سازان باید باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده می‌شود که در خدمات پس از فروش کار‌هایی انجام می‌شود که هزینه‌های کیفیت را ممکن است افزایش دهد.
فاطمی امین با اشاره به ۸ محوری که در سخنانش مطرح کرد، ادامه داد: امیدواریم کیفیت خودرو‌های تحویلی با این موضوعات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به طور اساسی این مسائل را حل نموده و تحول و احیای صنعت خودروسازی را دنبال نماییم، به عنوان حاکمیت باید ۲ کار را انجام بدهیم که یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود هم بین خودروسازان و هم قطعه سازان. یکی از موضوعات می‌تواند موضوع واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد.
فاطمی امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تیرینگ رده بندی» می‌گویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به طور اساسی متحول خواهد شد، الان یک خودروساز با ۸۰۰ یا ۹۰۰ قطعه ساز مواجه است اگر هر کدام از این‌ها نقصی در کارشان داشته باشند این نقص در خودرو مشاهده می‌شود و تاثیرگذار است در صورتی که شرکت‌های پیشرفته به جای تعداد انبوه قطعه سازان با تعداد محدودی از مجموعه سازان در تعامل هستند، این ساختار تیرینگ سال‌ها در کشور‌های مختلف و شرکت‌های پیش رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از ۱۰ سال است در کشور مطرح شده، اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده بندی و یا تیرینگ است.
وی تاکید کرد: در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای با کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم و برنامه صنعت خودرو که با دقت بسیار بالایی تدوین شده است با حضور اعضای کمیسیون مطرح شد و قرار شد یک فرصتی را اعضای کمیسیون بگذارند و ان شاءالله به سندی برسیم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد چرا که با وجود آشفتگی و پیچیدگی موجود در بخش خودرو ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اصلاح و تحول وجود دارد.
فاطمی امین در بخش دوم پاسخ به سوال باقری بنابی در ادامه مطرح کرد: من به عنوان وزیر معتقدم یکی از مشکلات مدیریتی کشور این است که وزارتخانه‌ها بنگاه داری می‌کنند.
وی ادامه داد: این آفت جدی از گذشته وجود دارد، بنگاه داری باید از دستگاه‌های دولتی گرفته شود چرا که این موضوع آفت زاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی؛ اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد چرا که این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نشده و قطعه‌ساز را مجبور به تولید بی کیفیت می‌کند؛ خودروساز هم که در موضوع نقدینگی دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد، بنابراین برای پاسخگویی به مشتریان و تحویل سریعتر، مجبور به استفاده از قطعات بی کیفیت می‌شود.
فاطمی امین ادامه داد: این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالش‌هایی باشیم و باید قطعا در این زمینه اصلاحات اساسی انجام دهیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: ما در این زمینه دو برنامه داریم یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه اصلاح اساسی است؛ در برنامه کوتاه مدت به دنبال این هستیم که به سرعت مشکلاتی که در خودروسازی وجود دارد را رفع نموده و تا حدی وضعیت کیفیت را بهبود بخشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راه حل اساسی هم به طور اساسی به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات هستیم. در موضوع راه حل کوتاه مدت برخی کار‌ها را باید قطعه سازان و خودروسازان انجام دهند و کار‌هایی را ما به عنوان نماینده دولت باید انجام دهیم.
فاطمی امین ادامه داد: بخشی که به عهده دولت است ۳ کار است؛ اول شفافیتی که جریان کالا را از واردات قطعه تا مواد اولیه و تا تحویل به خودروساز و بازار پس از فروش ایجاد کند؛ که این موضوع بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است و ما اگر بتوانیم یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه خود مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم پشتوانه بسیار مناسبی به لحاظ اطلاعاتی و مدیریتی خواهیم داشت و می‌توانیم آن را در اختیار وزارت صنعت و شرکت‌های قطعه سازی و خودروسازی قرار دهیم.
وی در ادامه افزود: دومین کار تامین مالی زنجیره‌ای است، اشاره کردم مشکلات عدیده کیفیتی بیشتر به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه موضوعات فناورانه؛ البته بعضی از قطعه سازان ماشین هایشان فرسوده شده است و مشکلاتی در تولید با کیفیت قطعه دارند، اما مسئله اصلی روابط بین قطعه سازان و خودروسازان است. پرداخت‌ها به موقع انجام نمی‌شود و قطعه سازان برای اینکه زیان خود را جبران کنند مشکلاتی را در کیفیت محصول دارند؛ بنابراین تامین مالی زنجیره‌ای از ۲ ماه پیش آغاز شده است و چند هفته پیش تفاهم نامه بین وزارت صمت و ۷ بانک بزرگ کشور منعقد شده است و هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ایجاد شده است.
فاطمی امین ادامه داد: امیدواریم با پیاده سازی تامین مالی زنجیره‌ای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران خودرو اجرایی شده است، معوقات قطعه سازان را به شدت کاهش داده و به خودروسازان کمک کنیم که به موقع پرداخت‌ها را انجام دهند و مسائل مرتبط با کیفیت آنان حل شود. سومین کاری که ما باید به عنوان دولت انجام دهیم نظارت است. یک شرکت غیر دولتی وجود دارد که هر ۳ ماه یک بار گزارش‌هایی را درباره کیفیت ارائه می‌دهد، ما علاوه بر این ساز وکاری که از قبل داشتیم در حال طراحی یک ساز و کار نظارتی دقیق‌تر در دوره‌های ماهانه هستیم و این ساز وکار در بهمن ماه مستقر می‌شود و به ما این امکان را می‌دهد که علاوه بر کنترل کیفیت‌هایی که در خود شرکت‌ها انجام می‌شود ما هم به عنوان حاکمیت بر این موضوع نظارت نموده و کنترل کنیم که قطعات و خودرو‌ها در راستای کیفیت خودرو باشد.
وزیر صمت با برشمردن ۵ راهکار که خودروسازان و قطعه سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: اولین مورد اصلاح قرارداد‌های بین شرکت‌ها است که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت داشته باشد. دومین مورد بحث پرداخت‌ها و تحویل قطعات است، بعضی از قطعات به طور مشخص کیفیت نازلی دارد، باید خودروسازان و قطعه سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه سازان باید باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده می‌شود که در خدمات پس از فروش کار‌هایی انجام می‌شود که هزینه‌های کیفیت را ممکن است افزایش دهد.
فاطمی امین با اشاره به ۸ محوری که در سخنانش مطرح کرد، ادامه داد: امیدواریم کیفیت خودرو‌های تحویلی با این موضوعات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به طور اساسی این مسائل را حل نموده و تحول و احیای صنعت خودروسازی را دنبال نماییم، به عنوان حاکمیت باید ۲ کار را انجام بدهیم که یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود هم بین خودروسازان و هم قطعه سازان. یکی از موضوعات می‌تواند موضوع واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد.
فاطمی امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تیرینگ رده بندی» می‌گویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به طور اساسی متحول خواهد شد، الان یک خودروساز با ۸۰۰ یا ۹۰۰ قطعه ساز مواجه است اگر هر کدام از این‌ها نقصی در کارشان داشته باشند این نقص در خودرو مشاهده می‌شود و تاثیرگذار است در صورتی که شرکت‌های پیشرفته به جای تعداد انبوه قطعه سازان با تعداد محدودی از مجموعه سازان در تعامل هستند، این ساختار تیرینگ سال‌ها در کشور‌های مختلف و شرکت‌های پیش رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از ۱۰ سال است در کشور مطرح شده، اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده بندی و یا تیرینگ است.
وی تاکید کرد: در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای با کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم و برنامه صنعت خودرو که با دقت بسیار بالایی تدوین شده است با حضور اعضای کمیسیون مطرح شد و قرار شد یک فرصتی را اعضای کمیسیون بگذارند و ان شاءالله به سندی برسیم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد چرا که با وجود آشفتگی و پیچیدگی موجود در بخش خودرو ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اصلاح و تحول وجود دارد.
فاطمی امین در بخش دوم پاسخ به سوال باقری بنابی در ادامه مطرح کرد: من به عنوان وزیر معتقدم یکی از مشکلات مدیریتی کشور این است که وزارتخانه‌ها بنگاه داری می‌کنند.
وی ادامه داد: این آفت جدی از گذشته وجود دارد، بنگاه داری باید از دستگاه‌های دولتی گرفته شود چرا که این موضوع آفت زاست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *