ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بدهکاران غیرجاری تعلیق شد
خبرگزاری میزان - شورای پول و اعتبار با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی، ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت تعلیق در آورد و از بنگاه‌هاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري خواست با حداکثر تلاش و تعيين تکليف بدهي‌هاي غيرجاري خود در اين خصوص، واکنش مثبت نشان دهند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد، در سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (ريالي)» به منظور يکسان کردن رويه‌هاي صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه، پرداخت و ساير امور مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانکي تدوين و پس از تصويب در يک‌هزار و يک‌صد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1393/2/9 شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 93/94647 مورخ 1394/4/10، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
از جمله موارد مورد تأکيد در بخشنامه و دستورالعمل مذکور، لزوم اعتبارسنجي متقاضيان صدور ضمانتنامه (ضمانت‌خواه) بود که در همين راستا، به موجب ماده (5) دستورالعمل ياد شده، صدور ضمانتنامه براي ضمانت‌خواه که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور مي‌باشد، ممنوع اعلام شده بود.
پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکي کشور، مکاتبات و درخواست‌هاي بسياري از مراجع مختلف با اين بانک انجام شد که طي آن اعلام شده بود ممنوعيت مورد اشاره موانع و مشکلاتي را در مسير فعاليت برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي که بنا به دلايلي خارج از اراده‌شان طي ساليان اخير، داراي بدهي غيرجاري شده‌اند، ايجاد کرده و لازم است تدابير و تمهيداتي براي رفع مشکل اين گروه از فعالان اقتصادي معمول شود.
بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به شرايط خطير حال حاضر کشور و هم‌راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، کنترل تورم، خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي در کشور، مضايق ايجاد شده براي بنگاه‌هاي اقتصادي به واسطه ممنوعيت صدور ضمانتنامه براي بنگاه‌هايي که داراي بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور هستند را به اعضاي شوراي پول و اعتبار منعکس کرد تا با تدبير آن شورا، مشکلات و موانع بنگاه‌هاي مزبور از اين بابت حتي‌المقدور مرتفع شود.
بر اين اساس، موضوع در يک‌هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 1394/6/10شوراي پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه‌هاي اقتصادي مقرر کرد؛ ممنوعيت مربوط به صدور ضمانتنامه بانکي براي بدهکاران غيرجاري نظام بانکي کشور موضوع ماده (5) دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي) مصوب جلسه مورخ 1393/2/9 شوراي پول و اعتبار تا پايان سال 1394 به حالت تعليق درآيد.
انتظار مي‌رود بنگاه‌هاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور نيز با معمول کردن حداکثر مساعي و اهتمام خويش و تعيين تکليف بدهي‌هاي غيرجاري خود، به مساعدت و همراهي و تدابير شوراي پول و اعتبار در اين خصوص، واکنش مثبت و درخوري نشان دهند.
با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به تمامي شعب و واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت شايسته به عمل آيد.
به گزارش ، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد، در سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (ريالي)» به منظور يکسان کردن رويه‌هاي صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه، پرداخت و ساير امور مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانکي تدوين و پس از تصويب در يک‌هزار و يک‌صد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1393/2/9 شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 93/94647 مورخ 1394/4/10، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.از جمله موارد مورد تأکيد در بخشنامه و دستورالعمل مذکور، لزوم اعتبارسنجي متقاضيان صدور ضمانتنامه (ضمانت‌خواه) بود که در همين راستا، به موجب ماده (5) دستورالعمل ياد شده، صدور ضمانتنامه براي ضمانت‌خواه که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور مي‌باشد، ممنوع اعلام شده بود.
پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکي کشور، مکاتبات و درخواست‌هاي بسياري از مراجع مختلف با اين بانک انجام شد که طي آن اعلام شده بود ممنوعيت مورد اشاره موانع و مشکلاتي را در مسير فعاليت برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي که بنا به دلايلي خارج از اراده‌شان طي ساليان اخير، داراي بدهي غيرجاري شده‌اند، ايجاد کرده و لازم است تدابير و تمهيداتي براي رفع مشکل اين گروه از فعالان اقتصادي معمول شود.
بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به شرايط خطير حال حاضر کشور و هم‌راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، کنترل تورم، خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي در کشور، مضايق ايجاد شده براي بنگاه‌هاي اقتصادي به واسطه ممنوعيت صدور ضمانتنامه براي بنگاه‌هايي که داراي بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور هستند را به اعضاي شوراي پول و اعتبار منعکس کرد تا با تدبير آن شورا، مشکلات و موانع بنگاه‌هاي مزبور از اين بابت حتي‌المقدور مرتفع شود.
بر اين اساس، موضوع در يک‌هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 1394/6/10شوراي پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه‌هاي اقتصادي مقرر کرد؛ ممنوعيت مربوط به صدور ضمانتنامه بانکي براي بدهکاران غيرجاري نظام بانکي کشور موضوع ماده (5) دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي) مصوب جلسه مورخ 1393/2/9 شوراي پول و اعتبار تا پايان سال 1394 به حالت تعليق درآيد.
انتظار مي‌رود بنگاه‌هاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور نيز با معمول کردن حداکثر مساعي و اهتمام خويش و تعيين تکليف بدهي‌هاي غيرجاري خود، به مساعدت و همراهي و تدابير شوراي پول و اعتبار در اين خصوص، واکنش مثبت و درخوري نشان دهند.
با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به تمامي شعب و واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت شايسته به عمل آيد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *