مراجع واگذارکننده زمین در طرحهای ملی بر اجرا و تکمیل طرح نظارت داشته باشند
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم نظارت مراجع واگذارکننده زمین در طرحهای ملی بر اجرا و تکمیل طرح تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: برخی افراد زمینهای ملی را در قالب طرحهای ملی اجاره میکنند و برای طرح خود وام میگیرند، اما پس از دریافت وام، اجرای طرح را ادامه نمیدهند و رغبتی به تکمیل طرح ندارند که خود ناشی از عدم نظارت مراجع واگذارکننده زمین است.
موقری ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و زراعی، امنیت غذایی مردم را تهدید میکند و همه دستگاههای دولتی بایستی دغدغه پیشگیری از تغییر کاربری را داشته باشند.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد فرمانداری شهرستان مرند از طریق نظارت بر عملکرد ارادات دخیل در موضوع، نسبت به کنترل شرایط و جلوگیری از افزایش بی رویه تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری و واگذاری انشعابات غیرمجاز اقدام کنند.
در این جلسه مقرر شد تمام طرحهای واگذاری در حوزه شهرستان مرند توسط امور اراضی و منابع طبیعی در طی بیست سال گذشته از جهت رعایت مفاد طرح و سایر موضوعات وابسته و آخرین وضعیت طرح و اقدامات ادارات موصوف در این رابطه بررسی و به دادگستری شهرستان مرند گزارش شود.
- احمد موقری در جلسه بررسی دلایل افزایش تصرف اراضی ملی در شهرستان مرند، افزایش بهای زمین در شهرستان مرند را از جمله علل افزایش تصرف عنوان کرد و گفت: علت افزایش بهای زمین نیز قرار داشتن شهرستان مرند در کریدور اصلی جادهای استان آذربایجان شرقی، دارایی و ثروت موجود در سطح شهرستان و سوء استفاده برخی از سرمایه داران و مشارکت مشاورین املاک است.
وی افزود: برخی افراد زمینهای ملی را در قالب طرحهای ملی اجاره میکنند و برای طرح خود وام میگیرند، اما پس از دریافت وام، اجرای طرح را ادامه نمیدهند و رغبتی به تکمیل طرح ندارند که خود ناشی از عدم نظارت مراجع واگذارکننده زمین است.
موقری ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و زراعی، امنیت غذایی مردم را تهدید میکند و همه دستگاههای دولتی بایستی دغدغه پیشگیری از تغییر کاربری را داشته باشند.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد فرمانداری شهرستان مرند از طریق نظارت بر عملکرد ارادات دخیل در موضوع، نسبت به کنترل شرایط و جلوگیری از افزایش بی رویه تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری و واگذاری انشعابات غیرمجاز اقدام کنند.
در این جلسه مقرر شد تمام طرحهای واگذاری در حوزه شهرستان مرند توسط امور اراضی و منابع طبیعی در طی بیست سال گذشته از جهت رعایت مفاد طرح و سایر موضوعات وابسته و آخرین وضعیت طرح و اقدامات ادارات موصوف در این رابطه بررسی و به دادگستری شهرستان مرند گزارش شود.
همچنین منابع طبیعی آمار اراضی ملی خود در شهرستان مرند و اقدامات بعمل آمده برای سنددار کردن اراضی، جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تعداد پروندههای تشکیل شده در حوزه قضایی مرند را با قید نتیجه آنها به دادگستری شهرستان مرند اعلام کند و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تبریز نیز ترتیبات لازم برای اتصال اتحادیه املاک شهرستان به سامانه ایران املاک جهت تنظیم قولنامهها در آن سامانه به عمل آورند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *