رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه بازدید کرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف رسیدگی به مشکلات مردم و بررسی پرونده آنها از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه بازدید کرد.
خبرگزاری میزان -
- حسن بابایی و معاونان وی با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوهقضاییه با تعدادی از مراجعه کنندگان به این مرکز به صورت چهره به چهره دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان این بازدید دستورات لازم درباره رفع مشکلات این ملاقات کنندگان را صادر کرد.
صدور دستورات لازم برای قطعه بندی زمین، رسیدگی به وضعیت زمینهای موروثی، تفکیک زمین و اجرای مهریه از جمله درخواستهای مراجعه کنندگان بود.
یکی از مراجعه کنندگان به این مرکز با مشکل تفکیک زمین در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از استانهای شرقی کشور مواجه شده بود که درهمین راستا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور بررسی موضوع و حل مشکل را صادر کرد.
در نمونهای دیگر، یکی از شکات پرونده شهرک ژاندارمری شکایت خود را مطرح کرد و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور پیگیری بخشی از پرونده که مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود را صادر کرد و همچنین از رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوهقضاییه خواست تا بخش دیگر پرونده که مرتبط با دادگستری تهران است را پیگیری کند.
بابایی در حاشیه این بازدید و با اشاره به دستورات صادر شده برای حل مشکل مراجعه کنندگان به این مرکز اظهار کرد: در این دیدار که با حضور معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد پیگیریهای لازم از مدیران استانی عمل آمد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به درخواستهای مراجعه کنندگان گفت: مباحث مربوط به اراضی کشاورزی و اجرای احکام مربوط به مهریه از جمله مشکلات مراجعه کنندگان بودند.
وی با بیان اینکه جهل به قانون سبب بروز برخی مشکلات شده است، گفت: در بحث اراضی برخی به دنبال خرد کردن زمین کشاورزی هستند و در بحث اجرای مهریه هم برخی دست روی مستثنیات میگذارند اما تمامی این موارد خلاف قانون است، زیرا هم قانون اصلاحات ارضی به تصویب رسیده و هم فروش مستثنیات قانونی نیست. برهمین اساس نمیتوان برخلاف قانون دستوری صادر کرد.
بابایی همچنین از مراجعه کنندگان مرکز ارتباطات مردمی قوهقضاییه درخواست کرد تا در زمان مراجعه به این مرکز و طرح مشکلات خود، حتماً اسناد لازم را همراه داشته باشند تا بتوان براساس اسناد و مدارک، کارشناسیهای لازم درباره پروندهها را انجام دهیم.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *