خلاء نظارت بر معادن تاریک/ حقوق مالکانه ۱۵ درصدی برخی معادن محاسبه نمی‌شود
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق مالکانه ۱۵ درصدی برخی معادن محاسبه نمی‌شود، گفت: این مسئله از جمله معضلات در بخش معادن بوده و متأسفانه قانون فوق به درستی عملیاتی نمی‌شود.
خبرگزاری میزان -
وی با اشاره به پیگیری این مسئله در مجلس تأکید کرد: ما حتی این مسئله را در قالب سوال از وزیر هم پیگیری کردیم و به شدت به دنبال آن هستیم که این حق وصولی اختصاص پیدا کند، اما متأسفانه تاکنون هیچ اطلاعات دقیقی در این بخش از سوی مسئولین ارائه نشده است.
نماینده مردم نیشابور با بیان اینکه بسیاری از معادن در شهرستان‌های کوچک قرار داشته و این شهرستان‌ها تنها یک کارشناس معدن دارند، اظهار داشت: قطعا یک کارشناس آن هم در فرصت و زمان اداری نمی‌تواند چندین معدن که در کوه و دشت یک شهرستان قرار دارد را مورد نظارت و بازدید قرار دهد، تا مشخص شود آیا بهره‌برداری ماهیانه و سالیانه یک معدن دقیقا منطبق با پروانه بهره‌برداری‌اش بوده است و یا خیر؟ بنابراین با قاطعیت می‌گوییم که چنین نظارتی انجام نمی‌شود.
عضو «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته بعد این است که بر اساس همین نظارت نصفه و نیمه هم در حال حاضر ابلاغیه ۱۵ درصد از حق وصولی معادن، در شهرستان‌هایی که معدن در آن واقع شده ارائه نمی‌شود.
وی تأکید کرد: به عنوان مثال وقتی ما با مسئولین ذیربط در استان در این رابطه صحبت می‌کنیم آن‌ها هم به ما می‌گویند چنین پرداختی به شهرستان‌هایی که معدن در آن‌ها واقع شده، انجام نمی‌شود و این مسئله جای سوال دارد.
نماینده مردم نیشابور با اشاره به دلایل این نقیصه بیان داشت: این مسئله دو دلیل دارد یک اینکه برخی معادن حق وصولی ۱۵ درصدی‌شان محاسبه نمی‌شود و دوم اینکه برخی از معادن هم حق وصولی ۱۵ درصدشان محاسبه شده و به حساب دولت و خزانه واریز می‌شود، ولی با بهانه کسری بودجه در محل‌های دیگر هزینه می‌شود بنابراین این مسئله از جمله معضلات در بخش معادن بوده و متأسفانه قانون فوق به درستی عملیاتی نمی‌شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: به عنوان مثال در حوزه انتخابیه بنده معادنی وجود دارد که آلودگی زیست محیطی زیادی را ایجاد کرده و زندگی مردم را تحت الاشعاع خود قرار داده است؛ این در حالی است که مردم از این معادن هیچ بهره‌ای جز آلودگی و آزار و اذیت کسب نمی‌کنند.
این نماینده مجلس گفت: اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد می‌توان گفت که وجود معدن علیرغم همه معایبش یک منفعت هم برای مردم دارد.
سید احسان ارکانی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مشکلات در زمینه حقوق مالکانه ۱۵ درصدی معادن که باید به خزانه عمومی پرداخت شود، گفت: تبصره‌ای از ماده ۱۴ قانون معادن به این نکته اشاره دارد که ۱۵ درصد از حق وصولی همه معادن باید به آن استان که معدن در آن واقع شده است، اختصاص پیدا کند.
وی با اشاره به پیگیری این مسئله در مجلس تأکید کرد: ما حتی این مسئله را در قالب سوال از وزیر هم پیگیری کردیم و به شدت به دنبال آن هستیم که این حق وصولی اختصاص پیدا کند، اما متأسفانه تاکنون هیچ اطلاعات دقیقی در این بخش از سوی مسئولین ارائه نشده است.
نماینده مردم نیشابور با بیان اینکه بسیاری از معادن در شهرستان‌های کوچک قرار داشته و این شهرستان‌ها تنها یک کارشناس معدن دارند، اظهار داشت: قطعا یک کارشناس آن هم در فرصت و زمان اداری نمی‌تواند چندین معدن که در کوه و دشت یک شهرستان قرار دارد را مورد نظارت و بازدید قرار دهد، تا مشخص شود آیا بهره‌برداری ماهیانه و سالیانه یک معدن دقیقا منطبق با پروانه بهره‌برداری‌اش بوده است و یا خیر؟ بنابراین با قاطعیت می‌گوییم که چنین نظارتی انجام نمی‌شود.
عضو «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته بعد این است که بر اساس همین نظارت نصفه و نیمه هم در حال حاضر ابلاغیه ۱۵ درصد از حق وصولی معادن، در شهرستان‌هایی که معدن در آن واقع شده ارائه نمی‌شود.
وی تأکید کرد: به عنوان مثال وقتی ما با مسئولین ذیربط در استان در این رابطه صحبت می‌کنیم آن‌ها هم به ما می‌گویند چنین پرداختی به شهرستان‌هایی که معدن در آن‌ها واقع شده، انجام نمی‌شود و این مسئله جای سوال دارد.
نماینده مردم نیشابور با اشاره به دلایل این نقیصه بیان داشت: این مسئله دو دلیل دارد یک اینکه برخی معادن حق وصولی ۱۵ درصدی‌شان محاسبه نمی‌شود و دوم اینکه برخی از معادن هم حق وصولی ۱۵ درصدشان محاسبه شده و به حساب دولت و خزانه واریز می‌شود، ولی با بهانه کسری بودجه در محل‌های دیگر هزینه می‌شود بنابراین این مسئله از جمله معضلات در بخش معادن بوده و متأسفانه قانون فوق به درستی عملیاتی نمی‌شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: به عنوان مثال در حوزه انتخابیه بنده معادنی وجود دارد که آلودگی زیست محیطی زیادی را ایجاد کرده و زندگی مردم را تحت الاشعاع خود قرار داده است؛ این در حالی است که مردم از این معادن هیچ بهره‌ای جز آلودگی و آزار و اذیت کسب نمی‌کنند.
این نماینده مجلس گفت: اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد می‌توان گفت که وجود معدن علیرغم همه معایبش یک منفعت هم برای مردم دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *