آمار و مقایسه دقیقی برای تبدیل پرداخت حقوق به گروه‌های شغلی مشابه وجود ندارد/ اختلاف دریافتی افراد با شغل و فعالیت مشابه حذف می‌شود
سخنگوی کارگروه تدوین لایحه جامع و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور، گفت: به سمت اصلاح وضع موجود نظام پرداخت‌ها حرکت خواهیم کرد و تلاش ما برای دیدن چهارچوبی است که در آن هیچ دو فردی با وجود یک شغل و فعالیت مشابه دریافتی با اختلاف چشمگیر نداشته باشند.
خبرگزاری میزان -
- بی‌عدالتی‌های موجود در نظام پرداختی حقوق‌ها در قالب یکی از موضاعات در طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی موردتوجه قرار گرفت و پس از گذشت چند ماه با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب قرارگرفته است و امید می‌رود با تصویب نهایی این طرح علاوه بر ساماندهی و ایجاد امنیت شغلی برای تعداد زیادی از کارکنان دولت که به اشکال مختلف با دولت همکاری می‌کنند تحولی نیز در نحوهٔ دریافت حقوق این کارکنان ایجاد شود زیرا هر اقدام مثبتی در حوزه عدالت، انتظام بخشی و هماهنگی نظام پرداختی کارکنان دولت می‌تواند با ایجاد و تقویت انگیزه در بین کارکنان به توسعه نظام اداری کشور کمک کند.
این در حالی است که رئیس جمهور روز ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ دستور فوری مبنی بر اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد به صورت عادلانه دستور فوری به سازمان اداری واستخدامی کشورصادر کرد.
پس از صدور دستور فوری رئیس جمهور به سرعت برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه ویژه «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» در دستورکار سازمان اداری واستخدامی کشور قرار گرفت.
این کارگروه تدوین لایحه جامع و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور تحت عنوان «ستاد جهادی شهید مهدی باکری» به ریاست میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت کمیته «علمی»، «آمار و هوشمندسازی»، «حقوقی»، «ایثارگران»، «محتوایی»، «رسانه» و «پشتیبانی» تشکیل شد و در حال حاضر فعال است.
در همین راستا تحریریه اقتصادی میزان با سید حسین رضوی پور سخنگوی کارگروه تدوین لایحه جامع و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور در خصوص تصمیمات و برنامه‌ریزی، مراحل و زمان‌بندی این کارگروه به جهت تدوین لایحه جامع و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور گفت‌وگوی به شرح ذیل ترتیب داده است:
استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود وضعیت نظام پرداختی کشور
میزان: لطفاً در خصوص تازه‌ترین تصمیمات کارگروه تدوین لایحه جامع و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور و سازوکارها در نظر گرفته‌شده به جهت اصلاح نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد کارکنان دولت توضیح بفرمایید؟
رضوی پور: اعضای این کارگروه بیش از یک سال است که فعالیت و بازنگری در نظام جبران خدمات را شروع کرده‌اند و مطالعاتی نیز در این زمینه صورت گرفته بود منتهی از زمان شکل‌گیری این ستاد و با توجه به‌فوریتی که ریاست محترم جمهور برای این موضوع اعلام کردند یک کار ویژه آغاز شد و چند گروه اعم از گروه حقوقی، علمی، محتوایی و گروه‌های خاص بررسی نظام جبران خدمت و همچنین گروه‌های رسانه‌ای برای کار روی این موضوع مشغول به‌کار شدند.
بازنگری در نظام جبران خدمات شروع شده است
یکی از مهم‌ترین کارها حضور گروه داده و آمار در این کارگروه است که به ما این امکان را می‌دهد تا به بهترین شکل از فناوری اطلاعات برای شناسایی وضعیت موجود و اتخاذ تصمیمات مناسب برای بهبود وضعیت نظام پرداختی کشور اتخاذ استفاده کنیم.
آمار دقیقی برای تبدیل پرداخت حقوق به گروه‌های شغلی مشابه وجود ندارد
میزان: مایلم بفرمایید برای تدوین و ارائه نهایی لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور چه مراحلی باید طی شود؟
رضوی پور: یک بخشی از کار کارگروه ما تنقیح و شناسایی قوانین موجود است به دلیل این که نظام حقوق و دستمزد در کشور ما تابع قوانین متعدد و پیچیده‌ای است که بعضی از آن‌ها قوانین عادی بوده‌اند که به‌نوعی روی آن‌ها اصلاحاتی صورت گرفته یا استثنائاتی در آن‌ها اعمال‌شده است و بعضاً در بودجه سالیانه یا در قوانینی که مستقیماً به قانون جبران خدمت مرتبط بوده‌اند احکامی اضافه‌شده است که بار حقوقی داشته است و همه این‌ها بر پیچیدگی قوانین مربوط به این حوزه افزوده است و یکی از مراحل کار ما، کار حقوقی و شناسایی احکام و قوانین موجود در این زمینه است.
از ابتدای دوره جدید سازمان اداری و استخدامی کشور بحث اجرای دقیق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرارگرفته است تا بتوانیم نظام پرداخت بهینه و نهایی را در آینده دنبال و مستقر کنیم و در این زمینه با کاری که انجام‌گرفته این است تا به‌جای این‌که بعد از پرداخت‌ها به کارکنان دولت فهرست آن‌ها را از دستگاه‌ها بخواهیم به نحوی وارد جریان گردش مالی دولت بشویم که قبل از پرداخت حقوق اطلاعات کارکنان دولت در سامانه‌ای ثبت شود و در نتیجه این کار موجب اشراف بر اطلاعات پرداختی‌های دولتی به کارکنانش می‌شود تا بر این اساس بتوانیم اجرای عدالت در نظام پرداخت‌ها را پیگیری کنیم.
اجرای دقیق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرارگرفته است
در حال حاضر آمار و مقایسه دقیقی برای تبدیل پرداخت حقوق به گروه‌های شغلی مشابه وجود ندارد و به‌منظور پیاده کردن نظام عادلانه در پرداخت‌ها باید با اطلاعات دقیق وارد مؤلفه‌ها و جزئیات مختلف شویم و این نیازمند وجود یک سامانه قوی و گردآوری اطلاعات دقیق و جامع است که دستیابی به این امر یکی از گام‌های اساسی در کار ماست.
یک بخش دیگر از کار که به‌عنوان مقدمه باید مدنظر قرارگرفته شود کاربر روی نظریه مبناست تا بدانیم به لحاظ نظریه علمی و فقهی چه مدل جبران خدمتی را در کشور داشته باشیم که عزیزان ما در کمیته علمی و فقهی در حال فراهم کردن مقررات آن هستند و در این زمینه مطالعات و اقدامات خوبی نیز انجام‌شده است.
استفاده ازنظرت کارشناسان برای تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور
میزان: لطفاً بفرمایید برای تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور از چه منابع و نظرات کارشناسی استفاده خواهید کرد؟
رضوی پور: در خصوص منابع علمی ما دست یاری به سمت همه عزیزان صاحب‌نظر در این حوزه دراز کرده‌ایم تا بتوانیم از کمک فکری آنان استفاده کنیم.
در مرحله اول عزیزانی را که تا به امروز نظرات قابل تأملی درزمینه حقوق و دستمزد داشته‌اند شناسایی کرده‌ایم و برای شنیدن نظرات آن‌ها به‌صورت گروهی از آن‌ها در جلسات دعوت می‌کنیم و یک کار شبانه‌روزی در سازمان اداره استخدامی روی محتوای این نشست‌ها صورت می‌گیرد تا بتوانیم همه نظرات را گردآوری کنیم.
ضمناً فراخوان درون و برون‌سازمانی منتشرشده است تا دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در این زمینه را جمع‌آوری و استفاده کنیم. اما نهایتاً این‌که دیدگاه مختار چه خواهد بود و چه شیوه‌ای را در تدوین این لایحه پیش خواهیم گرفت برمی‌گردد به محدودیت‌هایی موجود و مقدورات سازمان اداری و استخدامی کشور، ایجاد تغییر فضای سیاسی کشور، مساعدت و همراهی مجلس شورای اسلامی و مهم‌تر از همه این‌ها تصمیمات مقامات سیاسی است که باید در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
کار ما در این ستاد تشریح گزینه‌های پیش رو برای ایجاد تغییرات و امکانات موردنیاز به جهت اجرای این تغییرات برای مدیران تصمیم‌گیرنده است تا نهایتاً بدانیم که در کدام بستر و قالب این لایحه را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
آینده بهتری برای نظام اداری کشور رقم می‌زنیم
میزان: لطفاً بفرمایید برای تدوین نهایی لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور چه مدت‌زمانی نیاز دارید؟
رضوی پور: طبق دستور ریاست محترم جمهور ما موظف هستیم که ان شاء الله ظرف مدت یک ماه و تا ۲۲ بهمن این لایحه را آماده کنیم، اما به دلیل پیچیده بودن کار و ملاحظاتی که دارد و با توجه به رفت‌وبرگشت‌هایی احتمالی این لایحه، ممکن است در این زمان‌بندی تغییراتی اتفاق بیفتد.
منتهی ما به مردم عزیز قول می‌دهیم که خدمت‌گزاران آن‌ها در سازمان اداری و استخدامی کشور به‌صورت شبانه‌روزی برای اجرای این کار تلاش کنند و اهتمام جدی برای رقم زدن بهترین آینده نظام اداری کشور داریم به‌خصوص در عرصه جبران خدمت که ما شرمنده عزیزانی هستیم که به هر طریق و هر دلیل نظام جبران خدمت آن‌ها به نحوی عادلانه نبوده است و تلاش ما برای پیاده کردن عدالت در این زمینه است.موظفیم ظرف مدت یک ماه لایحه را آماده کنیم
دو نفر با یک شغل واحد نباید پرداخت‌های متفاوت داشته باشند
میزان: لطفاً بفرمایید آیا تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور با طرح ساماندهی کارکنان دولت ارتباطی دارد؟
رضوی پور: این لایحه ارتباطی با طرح ساماندهی کارکنان دولت ندارد در ساماندهی بحث نظام استخدامی نیروی انسانی مطرح است درحالی‌که بحث نظام جبران خدمت اعم از وضعیت استخدام نیروهای انسانی است البته نظام جبران خدمت باید به‌گونه‌ای طراحی شود تا عزیزانی که به‌صورت شرکتی و قراردادی در خدمت دولت هستند نیز هم‌تراز افرادی که شغل مشابه، اما وضعیت استخدامی متفاوت دارند دریافتی داشته باشند و این‌طور نباشد که دو نفر با یک شغل واحد پرداخت‌های متفاوت داشته باشند؛ و این‌یکی از اصولی است که ما در تنظیم نظام پرداخت‌ها دنبال می‌کنیم تا بتوانیم به معیشت کارکنان شرکتی و قراردادی دولت نیز به نحو احسنت رسیدگی کنیم تا شکاف بین حقوق و دستمزد حداکثر و حداقلی را به نحو قابل‌توجهی کاهش بدهیم.
اما این به آن معنا نیست که در لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور در یک فشردگی زمانی بتوانیم همه موضوعات نظام اداری که مرتبط با نظام جبران خدمت است را حل‌وفصل کنیم و محدودیت‌ها و امکانات ما به نحوی است که باید به‌نوبت به دنبال اصلاح وضعیت نظام اداری آشفته امروز برویم.به سمت اصلاح وضع موجود نظام پرداخت‌ها حرکت خواهیم کرد
تصمیم نهایی را مقام تقنینی کشور و مجلس قانون‌گذار خواهد گرفت اما تلاش ما برای دیدن چهارچوبی است که در آن هیچ دو فردی وجود نداشته باشند که با یک شغل و فعالیت مشابه دریافتی با اختلاف چشمگیر داشته باشند.
ان‌شاءالله با یاری خدا و قدم‌به‌قدم با حمایت ملت شریف ایران به سمت اصلاح وضع موجود نظام پرداخت‌ها حرکت خواهیم کرد.
گفت‌وگو: لیلا منادی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *