گذر از شرایط نامناسب اقتصادی با استفاده از همکاری مردم ممکن می‌شود
مشاور خانهٔ صنعت‌کاران ایران، گفت: ارائه گزارش و اقناع فکری مردم به همراهی آن‌ها با برنامه‌ها و فرایندهای دولت برای کنترل نرخ تورم کمک می‌کند و با آگاهی بخشیدن به مردم و استفاده از همکاری آن‌ها می‌توانیم از شرایط نامناسب اقتصادی موجود به‌سلامت گذر کنیم.
خبرگزاری میزان -
به گفتهٔ حاج محمدی کاهش فروش اوراق بهادر و قرضه، کاهش بهای تمام‌شده تولید کالا و خدمات از طریق دیپلماسی اقتصادی، توسعه بحث صادرات به کشورهای همسایه نیز از سری اقداماتی است که به کنترل نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند.
این کارشناس حوزهٔ کسب‌وکار با اشاره به اینکه مراقبت از نظام پرداختی و بحث تعدیل و افزایش دستمزد کارکنان و انجام راهکارهایی مانند واگذاری سهام در پروژه‌های بزرگ کشور به‌جای افزایش پرداختی ۱۰ یا ۲۵ درصدی دستمزد از افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش دستمزدها جلوگیری می‌کند، اضافه کرد: اما این کار باید با رعایت شرایط بورسی انجام شود تا سهام‌های واگذارشده سودآور شود در غیر این صورت این اقدام به معضل تبدیل خواهد شد.
حاج محمدی در پایان با اشاره به نوپا بودن دولت جدید گفت: پیچیدگی‌های اقتصادی که در هشت سال گذشته اتفاق افتاده مجال را برای اقدامات لازم از دولت گرفته است لذا ارائه گزارش‌های مناسب، شفاف سازی و اقناع فکری مردم از طریق رسانه‌ها به همراهی آن‌ها با برنامه‌ها و فرایندهای دولت برای کنترل نرخ تورم کمک می‌کند و با آگاهی بخشیدن به مردم و استفاده از همکاری آن‌ها می‌توانیم از شرایط نامناسب اقتصادی موجود به سلامت گذر کنیم.
محسن حاج محمدی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راهکارهای کنترل نرخ تورم و آثار آن در اقتصاد کشور در مقدمه گفت: نرخ تورم با وضعیت معیشت مردم جامعه ارتباط مستقیم دارد درنتیجه عدم کنترل آن موجب بروز و ظهور مشکلات معیشتی برای مردم خواهد شد.
وی اولین موضوع که در هدف‌گذاری تورمی تأثیر می‌گذارد را بحث انضباط مالی و ممانعت از افزایش قیمت متغیرهای پولی دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای رفع و کاهش کسری بودجه یکی دیگر از راهکارهای کنترل نرخ تورم است که به‌منظور اجرای آن دولت باید از استقراض از بانک مرکزی خودداری کند.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: مطلب بعدی پایبندی دولت به اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای بر اساس وضعیت نهادهای حاکمیتی در کشور است که باید شرکت‌های بزرگ خصولتی و بانک‌ها را با استفاده از یک سری عوامل تشویقی مانند در اختیار گذاشتن معادن به سمت اجرای طرح‌های توسعه‌ای سوق بدهد.
وی اولین موضوع که در هدف‌گذاری تورمی تأثیر می‌گذارد را بحث انضباط مالی و ممانعت از افزایش قیمت متغیرهای پولی دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای رفع و کاهش کسری بودجه یکی دیگر از راهکارهای کنترل نرخ تورم است که به‌منظور اجرای آن دولت باید از استقراض از بانک مرکزی خودداری کند.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: مطلب بعدی پایبندی دولت به اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای بر اساس وضعیت نهادهای حاکمیتی در کشور است که باید شرکت‌های بزرگ خصولتی و بانک‌ها را با استفاده از یک سری عوامل تشویقی مانند در اختیار گذاشتن معادن به سمت اجرای طرح‌های توسعه‌ای سوق بدهد.
مشاور خانهٔ صنعت‌کاران ایران در ادامه بابیان اینکه انجام این کار چند مزیت دارد یکی اینکه در حین انجام موفقیت‌آمیز طرح‌ها به ایجاد اشتغال نیز کمک خواهد شد، افزود: علاوه بر آن تهیه و تأمین لوازم و ابزار موردنظر به جهت انجام طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای موجب رونق تولید در کشور می‌شود.
به گفتهٔ حاج محمدی کاهش فروش اوراق بهادر و قرضه، کاهش بهای تمام‌شده تولید کالا و خدمات از طریق دیپلماسی اقتصادی، توسعه بحث صادرات به کشورهای همسایه نیز از سری اقداماتی است که به کنترل نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند.
این کارشناس حوزهٔ کسب‌وکار با اشاره به اینکه مراقبت از نظام پرداختی و بحث تعدیل و افزایش دستمزد کارکنان و انجام راهکارهایی مانند واگذاری سهام در پروژه‌های بزرگ کشور به‌جای افزایش پرداختی ۱۰ یا ۲۵ درصدی دستمزد از افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش دستمزدها جلوگیری می‌کند، اضافه کرد: اما این کار باید با رعایت شرایط بورسی انجام شود تا سهام‌های واگذارشده سودآور شود در غیر این صورت این اقدام به معضل تبدیل خواهد شد.
وی همچنین اعطای سبد کالای حمایتی و کمک‌هزینه آموزشی و پرداخت وام‌های کم‌بهره به افراد با میزان حقوق و دستمزد پایین را از سری راهکارهایی دانست که به افزایش قدرت خرید مردم و درعین‌حال کنترل نرخ تورم کمک می‌کند.
حاج محمدی در پایان با اشاره به نوپا بودن دولت جدید گفت: پیچیدگی‌های اقتصادی که در هشت سال گذشته اتفاق افتاده مجال را برای اقدامات لازم از دولت گرفته است لذا ارائه گزارش‌های مناسب، شفاف سازی و اقناع فکری مردم از طریق رسانه‌ها به همراهی آن‌ها با برنامه‌ها و فرایندهای دولت برای کنترل نرخ تورم کمک می‌کند و با آگاهی بخشیدن به مردم و استفاده از همکاری آن‌ها می‌توانیم از شرایط نامناسب اقتصادی موجود به سلامت گذر کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *