بخشنامه سازمان زندانها؛ سند تحول گرای دیگر در مسیر ریل گذاری توسعه پایدار نظام قضایی کشور
این یادداشت را در ادامه میخوانید:
تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۰ بار دیگر نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، شاهد تحول توسعه گرای دیگر در صیانت از حقوق انسان بوده است. سازمان زندانها در مسیر ریل گذاری توسعه پایدار نظام قضایی اقدام به صدور بخشنامهای در خصوص «حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبههای اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان» صادر کرده است.
این سند مترقیانه که استانداردهای اسلامی- ایرانی را در تعامل با متهمان و محکومان زندانی و در حمایت از اصول حقوق بشری به شکل قابل توجهی ارتقاء می بخشد و در برخی از موارد مندرج در بخشنامه مزبور، استانداردهای بین المللی تعامل با زندانیان را نیز بهبود می بخشد و در مقایسه با بسیاری از نظامهای قضایی کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای همسایه و منطقه نیز گوی سبقت توسعه گرایی در حفظ کرامت و ارزشهای ذاتی انسانی را می رباید، می تواند گویای تحول خواهی و توسعه طلبی پایدار در گام دوم جمهوری اسلامی ایران عزیز باشد.
سازمان زندانها در دستورالعمل ۸ بندی خود در تاریخ ۱۹ دی ماه در ادامه رویکردهای تحولی در این مجموعه، بر نظارت بر امور زندانها و رعایت حقوق زندانیان، حفظ کرامت و حقوق شهروندی، اسلامی و انسانی آنان تاکید کرده و به فرایند بازپروری و بازگشت متهمان و محکومان زندانی به صورت هرچه سریعتر به جامعه و در میان خانواده شتاب می بخشد.
جنبههای اسلامی تربیتی و انسانی موارد مندرج در این بخشنامه، چنانچه به درستی و حسب الزامات قانونی مندرج در این بخشنامه اجرا شود، نه تنها مخاطرات و آلام جسمی، روحی و روانی زندانیان را کاهش می دهد، بلکه آنان را برای برگشت سریع به آغوش جامعه و دامن خانواده خود آماده می سازد.
امید آنکه هر یک از موارد مندرج در ممنوعیتها و الزامات توسط پژوهشگران حقوقی، قضات محاکم و وکلای دادگستری مورد تحلیل و تفسیر ذیربط قرار گرفته و ضمن فرهنگ سازی گسترده در نظام قضایی کشور و به ویژه در فضای زندانهای کشور، منویات این بخشنامه به منصه ظهور و اجرا برسد.
مبانی حقوقی بخشنامه سازمان زندانها
حقوقی بخشنامه سازمان زندانها از یکطرف بر پایه اجرای دقیق موازین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و انسانی متهمان در بازداشتگاههای عمومی، امنیتی، انتظامی و نظامی صادر شده است و از طرفی دیگر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۲) و مواد ۲، ۳ و ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری را مدنظر قرار داده است.
بخشنامه سازمان زندانها همچنین ضمن آنکه مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا، مصوب سال ۲۰۱۵ میلادی مجمع عمومی ملل متحد) و قواعد ملل متحد در خصوص رفتار با زنان زندانی (موسوم به اعلامیه بانکوک مصوب سال ۲۰۱۰ میلادی) در صیانت از حقوق زندانیان را ملحوظ خود قرار داده است، در راستای عمل به آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب۱۴۰۰؛ آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی مصوب ۱۳۹۷؛ آیین نامه نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی مصوب ۱۳۹۱؛ آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاههای ویژه متهمان جرایم خاص مصوب ۱۳۸۹؛ و همچنین دستورالعمل نحوه تأسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان (مصوب ۱۳۸۵) به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
فصول هشت گانه مندرج در بخشنامه سازمان زندانها
بخشنامه سازمان زندانها الزامات و ممنوعیتهای خود در رعایت و صیانت از حقوق زندانی ها، اعم از محکومان و متهمان را در ۸ سرفصل بیان کرده است: ۱. حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه؛ ۲. حقوق متهمان بازداشتی از حیث تفکیک و طبقه بندی؛ ۳. از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی؛ ۴. از حیث ملاقات با خانواده و وکیل؛ ۵. در حین اعزام و بدرقه؛ ۶. حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی؛ ۷. حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی؛ ۸. نحوه نظارت بر بازداشتگاهها؛ می پردازد.
الزامات چند دهگانه بخشنامه سازمان زندانها در رعایت و صیانت از حقوق زندانیان
بخشنامه سازمان زندانها همچنین در خصوص رعایت و حفظ و صیانت از حقوق زندانیان، الزاماتی را در بندهای هشتگانه خود مقرر کرده است که بدون ورود تفصیلی و ارائه تفسیر در خصوص اطلاق و یا تقیید آنان می توان به موارد مهم زیر اشاره کرد:
الزام به ثبت بر خط (آنلاین) اطلاعات سجلی و قضایی بازداشت شدگان و ثبت رخدادها و دادههای مرتبط با «پرونده وضعیت) »، «پرونده رفتاری» و «پرونده نظارتی» پایهریزی و به نحو مستمر فعال در یک سامانه الکترونیکی و متصل به سامانه جامع اطلاعات زندانیان ایران (سجازا)- الزام به برخورداری امکان تماس تلفنی متهم با خانواده و وکیل ذی سمت وی به صورت رایگان و شبانه روزی در ۴۸ ساعت اول از زندان- الزام به آموزش حضوری حقوق و تکالیف قانونی متهمان بازداشتی و در دسترس قراردادن کتب قوانین و کتابچه راهنما متضمن حقوق و تکالیف قانونی متهمان در تمام بازداشتگاهها- الزام به در اختیار قراردادن کارت اعتباری و امکان خرید مایحتاج خود در فروشگاههای داخل بازداشتگاه در طول مدت بازداشت، -الزام به تحویل رایگان اقلام ضروری فردی و بهداشتی مورد نیاز از قبیل لباس زیر، دو تخته پتوی مناسب، حوله مناسب دست و استحمام، مسواک و خمیردندان، شامپو و صابون، یک جفت دمپایی به صورت رایگان -الزام به بازرسی بدنی و همچنین بازرسی از لوازم همراه زندانی هنگام ورود و خروج از بازداشتگاه و آسایشگاه و تحویل لوازم در اتاقی مجهز به دوربین و توسط مأموران حفاظت فیزیکی آموزش دیده همجنس و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی - الزام به اتخاذ تمهیدات لازم برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می کند،- الزام به معاینه، مصاحبه و غربالگری سلامت جسمی و روانی متهم در اسرع وقت توسط پزشک و روانشناس بازداشتگاه (جهت تشکیل پرونده سلامت و شخصیت)- الزام به بررسی و پایش تمام متهمان بازداشتی از حیث بیماریابی و مداوا در طول مدت بازداشت و به صورت دائمی و روزانه -الزام به تنظیم صورتجلسه و معرفی ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص که در جریان بازجویی از متهمان مرتکب رفتارهای غیر قانونی نظیر ضرب و شتم، بستن چشم، تحقیر، استخفاف و پوشاندن سر و صورت میشوند، به قید فوریت به رئیس بازداشتگاه و مقام قضایی - الزام به اخذ توبه نامه متهم و ارائه گزارش مستند و مستدل آن (با ذکر قرائنی نظیر اخذ رضایت شاکی، ترک اعتیاد، مسئولیت پذیری مشارکت در برنامههای مؤسسه) با قید فوریت به مقام قضایی به هنگام مواجه با ادعای توبه و یا تنبه متهمان در بازداشتگاه- الزام به تفکیک محل نگهداری متهمان جوان از بزرگسالان- الزام به بازدید و نظارت شبانه از محل زندانی ها در تمام بندها حداقل دو نوبت به صورت سرزده جهت حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات- الزام به احترام گذاری به همه زندانیان یا بازداشت شدگان و رعایت کرامت ذاتی و ارزش انسانی- الزام به تضمین ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارایهکنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان- الزام به به حداقل رسانی تفاوتها میان زندگی در زندان با زندگی در وضعیت آزادی تا به حدی باشد که به باز اجتماعی شدن یا مسئولیت پذیر شدن زندانیان بیانجامد و متناسب با کرامت انسانی آنها باشد.- الزام به تامین حقوق متهمان در همه بازداشتگاهها با حداکثر استانداردها- الزام به تامین و تضمین محل اقامت مناسب و وسایل مناسب برای همه بازداشتشدگان مبتلا به ناتوانیهای جسمی، روانی و دیگر ناتوانیها- الزام به بازداشت شدگان به حفظ پاکیزگی و بهداشت فردی و محیطی- الزام به در دسترس قراردادن آب گرم و لوازم بهداشتی برای بازداشت شدگان- الزام به تهیه امکانات لازم برای تمرین ورزشی، هواخوری، استحمام، مطالعه، خدمات پزشکی برای بازداشت شدگان- الزام به برخورداری بازداشت شدگان از آب آشامیدنی و غذای مناسب- الزام به کلیه متهمان به هواخوری حداقل دو نوبت در روز (که هر نوبت نباید کمتر از یک ساعت باشد)- الزام به تهیه نوع غذا برای متهمان و کارکنان هر بازداشتگاه به صورت یکسان و مطابق با کمیت، کیفیت و تنوع مصوب
- الزام به تهیه رژیم خاص غذایی برای زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی- الزام به در اختیار داشتن یک جلد کتاب مقدس برای بازداشتشدگان اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- الزام به گندزدایی سطوح و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی، اتاقهای عمل، آسایشگاه، آشپزخانهها، آرایشگاه، سرویسهای بهداشتی و ابزار مورد استفاده متهمان طبق دستورالعملهای بهداشتی، به منظور کنترل و مقابله با شیوع بیماریهای مسری و آفتهای بهداشتی (حشرات و جوندگان موذی) ، و در راستای نظارت بر رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و بهسازی سطوح- الزام به واکسیناسیون بازداشتشدگان و کارکنان بازداشتگاه به نحو مستمر- الزام به شست و شو و تحویل ملحفه زندانیان حداقل هر پانزده روز یک بار و پتوی آنان حداقل هر سه ماه یک بار- الزام به تخصیص امکانات و امور رفاهی به زندانیان از جمله تأمین کتابخانه، فرش، تلویزیون، یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات ورزشی، میوه و سبزیجات و در اولویت قرارداد دادن اطفال و نوجوانان، زنان، متهمان مالی، سیاسی و مطبوعاتی و بازداشتشدگان سالمند و یا بیمار در این خصوص- الزام به نگهداری فرزندان شیرخوار تا سن دو سالگی توسط مادران و امکان افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط- الزام به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان- الزام به دایر کردن مهدکودک در بازداشتگاه برای اطفال ۲ تا ۶ سال همراه مادران زندانی- الزام به فراهم کردن تمهیدات لازم برای ملاقات بازداشت شدگان با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر همسر به صورت هفتگی- الزام به ارسال اسامی افراد ممنوع الملاقات متهمانی که به دستور مقام قضایی بیش از یک ماه ممنوع الملاقات بوده اند به مرجع قضایی رسیدگی کننده و حسب مورد نزد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش- الزام به امکان برقراری ملاقات خصوصی متهمان با خانواده شامل والدین یا همسر و فرزندان با رعایت موازین شرعی، امنیتی و همچنین با رعایت موازین بهداشتی مقابله با شیوع کرونا و اولویت قراردادن توسعه ملاقات تصویری یا الکترونیکی- الزام به امکان ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسؤول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی- الزام به امکان احداث دفتری خاص با هزینه کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه جهت ملاقات و کلا با موکلان خود- الزام به طراحی و احداث اتاقهای انفرادی یا تک نفره به مساحت ۸ الی ۱۰ متر مربع با ارتفاع ۴ متر- الزام به طراحی و احداث اتاقهای چند نفره ویژه جداسازی به تعداد افراد متناسب با مساحت اتاق ( به طور مثال برای ۶ نفر ۲۴ مترمربع و برای ۱۰ نفر حداقل ۳۴ متر مربع)- الزام به طراحی و احداث اتاق چند نفره با مساحت اتاق متناسب با تعداد افراد باشد ( به ازای هر نفر مازاد، متناسب با جای خواب متعارف، حدود ۳ متر مربع) و احداث دستشویی نیز به صورت مسقف و دارای درب پلاستیکی و دریچه تهویه ؛- الزام به تأمین مجرای تهویه هوا و تأمین دمای متناسب با فصول ؛ با رعایت ضوابط فنی و ایمنی؛- الزام به طراحی و احداث وجود سرویس بهداشتی دارای دوش حمام با لوله و اتصالات پلاستیکی و همچنین دارای آب گرم و سرد؛- الزام به طراحی و احداث برخورداری اطاق زندان از روشنایی و لامپ با نور کافی ، جهت فراهم شدن امکان مطالعه کتاب و تمایز شب و روز به صورت متعارف مانند سایر بندها
- الزام به برخورداری زندان از دیوارهای مناسب با پوشش سنگ ساختمانی با رنگ روشن و تمیز ؛- الزام به تحویل دو عدد پتوی مناسب و تمیز و ظروف پلاستیکی به هر زندانی در هنگام ورود- الزام به پیش بینی هواخوری در کنار فضای سوئیت انفرادی، تا در ساعات مشخصی که نباید کمتر از یک ساعت باشد، زندانی از هواخوری استفاده نماید؛- الزام به ملاحظات امنیتی و تدابیر لازم جهت پیشگیری از درگیری، خودرنی و خودکشی در تمام مراحل احداث، بهسازی و یا تجهیز اتاق های بازداشتگاه- الزام به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان برای زندانیان به گونه ای که امکان ثبت نام درسامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغهای موجود در سامانه ابلاغ) ، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواستهای مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاقهای قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل مؤسسه فراهم باشد.- الزام واحدهای امور قضایی و بازرسی بازداشتگاه به جمع آوری شکایات شفاهی و کتبی بازداشت شدگان و خانواده و رسیدگی به آنها توسط واحدهای امور قضایی و بازرسی بازداشتگاه از طریق کیوسک الکترونیکی و تماس تلفنی و ارشاد خانواده متهمان به استفاده از سامانه مشعل- الزام به مجهز نمودن تمام اتاقها، راهروها و اماکن عمومی بازداشتگاه به دوربین مدار بسته با قابلیت ثبت و ضبط صوت و تصویر- الزام به ایجاد ارتباط شبکه ای به سامانه سجازا با اداره کل زندانهای استان جهت تضمین رعایت حقوق متهمان بازداشت شده- الزام به تهیه دفتر صیانت از حقوق زندانیان با همکاری معاونت قضایی و اجرای احکام و دفتر بازرسی بازداشتگاه که مشتمل بر حقوق زندانیان و بازداشت شدگان باشد- الزام به نصب منشور حقوق زندانیان به صورت بنر یا بروشوری در هر زندان یا بازداشتگاه که حاوی نکات و ضوابط فوق الذکر باشد- الزام به بازدید سرزده هیأتهای بازرسی ( در سطوح معاونان سازمان، مدیران کل ستادی و استانی و مسؤولان واحد بازرسی زندان های هر استان) در هر سه ماه حداقل یک بار از تمام بخش های بازداشتگاه های عمومی، امنیتی، نظامی و انتظامی و ارائه گزارش نهایی در پایان هر فصل به رئیس سازمان زندانها و انعکاس آن به دفتر صیانت از حقوق زندانیان ( مستقر در معاونت سلامت)
ممنوعیت چند ده گانه بخشنامه سازمان زندانها در راستای حمایت و صیانت از حقوق زندانیان
اصول مترقی مبتنی بر استانداردهای متعالی اسلامی-ایرانی در بندهای هشتگانه مندرج در بخشنامه سازمان زندانها که سطح استانداردهای بین المللی حقوق بشری در این خصوص در برخی از مواضع را ارتقا می بخشد، به صورت درج ممنوعیت های چند ده گانه زیر، بدون ورود به شرح تفصیلی و یا ارائه تفاسیر حقوقی-قضایی در خصوص برخی از اطلاقات و یا قیود مندرج در آنها، بسیار قابل توجه است:
- ممنوعیت چند ده گانه بخشنامه سازمان زندانها در راستای حمایت و صیانت از حقوق زندانیان اصول مترقی مبتنی بر استانداردهای متعالی اسلامی- ایرانی در بندهای هشتگانه مندرج در بخشنامه سازمان زندانها که سطح استانداردهای بین المللی حقوق بشری در این خصوص در برخی از مواضع را ارتقاء می بخشد، به صورت درج ممنوعیتهای چند ده گانه زیر، بدون ورود به شرح تفصیلی و یا ارائه تفاسیر حقوقی- قضایی در خصوص برخی از اطلاقات و یا قیود مندرج در آنها، بسیار قابل توجه است. - ممنوع بودن ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی - ممنوع بودن استفاده از دستبند در موارد اعزام و انتقال افراد زیر هجده سال تمام شمسی به مراجع قضایی و دیگر مراجع مربوط، مراکز درمانی، تربیتی و آموزشی و مرخصیهای تحت الحفظ به جز موارد ضروری - ممنوعیت پذیرش متهم در زندان یا بازداشتگاه بدون برگ قرار کتبی معتبر - ممنوع بودن تراشیدن و کوتاه کردن خارج از حد متعارف موی سر و صورت زندانی بدون رضایت وی- ممنوعیت جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند - ممنوعیت الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان - ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند- ممنوعیت استفاده از پابند برای متمهان در حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن و یا در مواقع ضروری- ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر ۱۸ سال- ممنوعیت استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاهها ممنوع است، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد.- ممنوعیت استفاده از هر گونه شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی- ممنوعیت انگشت نگاری از متهمان، مگر اینکه از طریق شماره ملی یا راهکار مشابه مانند استفاده و روشهای نوین، نامناسب و روشهای الکترونیکی (بیومتریک) احراز هویت ممکن نباشد.- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود. - ممنوعیت بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن بازداشت شدگان ممنوع است، مگر در صورت ضرورت به تشخیص مسئول بخش پذیرش و مشروط به انجام آن در خلوت، بدون وجود دوربین و توسط کارکنان آموزش دیده همجنس و با رعایت اصول اخلاقی و موازین بهداشتی و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی- ممنوعیت پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم و یا مجروح و یا مصدوم بر حسب نظر پزشک موسسه یا پزشک معتمد که نیازمند مراقبتهای پزشکی، درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی وی- ممنوعیت جداسازی متهمانی که به دلیل داشتن حالت خطرناک و یا اخلال در نظم عمومی و اذیت و آزار دیگر زندانیان جداسازی شده و در محل جداگانه در مؤسسه نگهداری می شوند، به بیش از ۲۴ ساعت- ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی- ممنوعیت نگهداری زندانیان در بند انفرادی- ممنوعیت نگهداری متهمان بازداشتی در اتاقهای یک یا چند نفره به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک، به تشخیص مقام قضایی مربوط، در نوبت اول به بیش از مدت ده روز و در نوبت دوم به بیش از مدت پانزده- ممنوعیت نگهداری متهمان در محل بند نگهداری محکومان- ممنوعیت استفاده از کفه تخت به صورت چوبی و نئوپان و صرفا مجاز بودن استفاده از تختهای کاملا فلزی و ثابت
باید گفت، الزامات و ممنوعیتهای مندرج در بخشنامه سازمان زندانها که به دهها مورد احصاء شده است در بخشی ناظر بر موضوعات انسانی، اسلامی و کرامت بشری متهمان و محکومان زندانی و نحوه تعامل و رفتار با آنها است و در بخش دیگر به فضای نگهداری آنان و محل استقرار و زندگی شان در محیط بازداشتگاه و زندان بر می گردد.
موارد مزبور از یکسو به مباحث جسمی و فیزیکی زندانیان توجه داشته و از این رو به مباحث سلامت جسم و بهداشت محیط توجه کافی کرده و از طرف دیگر مباحث روحی و روانی آنان را مدنظر قرارداده به نحوی که استفاده از روانشناسان، روحانیون مذهبی و متخصصان حوزه علوم انسانی در تربیت زندانیان و آمادگی آنان جهت برگشت به اجتماع بشری و زندگی در محیط خانواده و خویشاوندان و دوستان را فراهم می آورد.
امید آنکه ممنوعیتهای مندرج در این بخشنامه برای همیشه و در همه بازداشتگاهها و زندانهای کشور به جد مورد توجه قرار گرفته و نظام قضایی کشور شاهد نقض یکی از این ممنوعیتها نباشد.
چنانچه ممنوعیتهای مندرج در این بخشنامه مورد توجه قضات، بازجویان، زندانبانان و کلیه متولیان اداره امور زندانها در سراسر کشور قرار بگیرد آلام جسمی و روحی متهمان و زندانیان کاهش پیدا خواهد کرد و محیط زندان جایگاه مناسبی برای تربیت، تنبه و بازپروری روحی متهمان و محکومان خواهد شد.
مضافا آنکه چنانچه علاوه بر ممنوعیتهای مزبور، الزامات مندرج در بخشنامه سازمان زندانها نیز طابق النعل بالنعل در بازداشتگاهها و زندانهای کشور مورد رعایت و عمل قرار بگیرد، مطمئنا محیط زندانی جایگاه مناسبی برای تربیت زندانیان جهت مراجعت موفقیت آمیز به آغوش جامعه و خانواده خواهد شد.
سید نصرالله ابراهیمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس هیات مدیره وکلای مرکز قوه قضاییه استان تهران