ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر نیازمند اجرای کامل مواد قانونی است
یک وکیل دادگستری گفت: برای ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر باید تمامی مواد قانون و مقررات اعم از قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به درستی اجرا شود.
خبرگزاری میزان -
پیمان حاج محمود عطار در گفتوگو با میزان با اشاره به اهمیت حفظ حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی، بیان کرد: باید نسبت به اجرای مواد قانونی اعم از قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری توجه کافی و کامل شود، خوشبختانه از نظر مواد قانونی برای ارتقای جایگاه حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی غنی هستیم.
وی با بیان اینکه در مجموعه قوانین و مقررات ایران بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی تاکید شده است، گفت: به عنوان مثال در مواد یک تا هفت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به همه مراجع انتظامی و قضایی اعم از دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدید نظر و ... تکلیف شده تا اصول دادرسی منصفانه طبق مقررات و قانون برای حفظ حقوق شهروندی رعایت شود.
این حقوقدان تاکید کرد: یکی از این موارد برای ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر لزوم رعایت قوانین و مقررات به ویژه مقررات آئین دادرسی کیفری است.
وی ادامه داد: دومین رکن لازم برای رعایت و ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر نیاز است سامانهای در قوه قضاییه طراحی شود تا همه احکام و آرای محاکم با حذف نام افراد به صورت آزادانه در دسترس همه مردم و شهروندان و دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
وی گفت: انتشار کامل احکام دادگاهها در سامانه قابل دسترس شهروندان موجب دقت و توجه بیشتر مراجع قضایی در صدور آرا و انطباق احکام صادره با قوانین و مقررات و ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر برای اجرای عدالت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مجموعه قوانین و مقررات ایران بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی تاکید شده است، گفت: به عنوان مثال در مواد یک تا هفت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به همه مراجع انتظامی و قضایی اعم از دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدید نظر و ... تکلیف شده تا اصول دادرسی منصفانه طبق مقررات و قانون برای حفظ حقوق شهروندی رعایت شود.
این حقوقدان تاکید کرد: یکی از این موارد برای ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر لزوم رعایت قوانین و مقررات به ویژه مقررات آئین دادرسی کیفری است.
وی ادامه داد: دومین رکن لازم برای رعایت و ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر نیاز است سامانهای در قوه قضاییه طراحی شود تا همه احکام و آرای محاکم با حذف نام افراد به صورت آزادانه در دسترس همه مردم و شهروندان و دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
وی گفت: انتشار کامل احکام دادگاهها در سامانه قابل دسترس شهروندان موجب دقت و توجه بیشتر مراجع قضایی در صدور آرا و انطباق احکام صادره با قوانین و مقررات و ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر برای اجرای عدالت خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *