تلاش ۱۷۰ روزه دستگاه قضا برای حل مشکل و ساماندهی ممنوع الخروجیها
_ باشگاه خبرنگاران نوشت: براساس قانون، دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی می‌توانند نسبت به ممنوع الخروجی افراد تصمیم بگیرند. این امر البته در طول سالیان مختلف با چالش‌ها و خلاء‌های زیادی همراه شده است. چنانکه برخی افراد بر اثر برخی سوء تفاهم‌ها یا حتی پرونده‌هایی که قبلا مفتوح بوده، اما پس از رسیدگی و یا صدور حکم، دیگر احتیاجی به ممنوعیت خروج نداشته است، همچنان ممنوع الخروج باقی مانده اند.
برخی افراد جدید وارد شده در لیست ممنوع الخروجیها هم به اصطلاح در پای پرواز از ممنوع الخروجی خود مطلع شده و این مسئله مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد می‌کند. نامشخص بودن وضعیت ورود برای ایرانیانی که قصد بازگشت به کشور را دارند، اما از امکان بازداشت در لحظه ورود نگران هستند نیز بر نابسامانی این موضوع اضافه کرده است.
از این رو یکی دیگر از محور‌های مورد تاکید رئیس قوه قضائیه طی پنج ماهه اخیر، که به صورت جدی در جلسات مختلف با افراد و مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار گرفته، رفع این مشکل و به سامان رساندن آن از سوی دستگاه‌های مسئول است.
رئیس قوه قضائیه در ۵ شهریور ماه اعلام کرد که اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
به گفته رئیس قوه قضائیه اگر صدور قرارهایی، چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.
پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری درباره ضرورت ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: خوشبختانه ریاست قوه قضاییه از بدو انتصاب خود، دقت و وسواس قابل توجهی در رعایت حقوق شهروندی مردم اعم از متهم، شاکی، شاهد و... داشتند و دستورات و تاکیدات بسیاری را بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مردم توسط قضات و کارکنان دستگاه قضایی اتخاذ کردند.
به گفته این وکیل دادگستری باید دستگاهی در زیر مجموعه قوه قضائیه عهده‌دار اجرایی کردن دستورات بسیار پسندیده ریاست قوه قضاییه شود، اظهار کرد: یکی از این موارد، لزوم به‌روزرسانی دستورات مقامات قضایی برای رفع محدودیت‌های قانونی متهمان است.
عطار گفت: باید سامانه‌ای در فضای مجازی پیش‌بینی شود تا به محض آن‌که متهم از حکم ممنوع الخروجی برائت شد، قاضی صادرکننده این تصمیم مکلف باشد مراتب را در آن سامانه منعکس کند. با ایجاد سامانه اعلام ممنوع الخروجی دادستانی کل کشور و اداره گذرنامه با تمام مرز‌های زمینی، دریایی و هوایی می‌توانند با یکدیگر در ارتباط باشند.
از طریق سامانه ممنوع الخروجی متهم یا محکوم نیز می‌تواند با درج کد ملی خود وارد سامانه شده و از رفع محدودیت‌های اعمال شده توسط قاضی مطلع شود.
تکریم حقوق شهروندان با ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها
فرزام اردلان، وکیل پایه یک دادگستری گفت: باید این موضوع را در نظر گرفت که همه افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند، از ممنوعالخروجی خود بی‌اطلاع نیستند و قریب به اتفاق این افراد از وضعیت خود اطلاع دارند.
به گفته این وکیل دادگستری افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند، مقدمتا یا بدهکاران مالیاتی و یا مالی هستند و یا مدعی عمومی و خصوصی دارند؛ لذا این افراد، از ابتدا در جریان ممنوع‌الخروج بودن یا نبودن خود هستند.
این وکیل دادگستری گفت: اگر قوه قضاییه به این موضوع ورود نمی‌کرد باز هم خرده‌ای به این قوه نبود؛ چرا که افرادی که با مشکلات و موانع رو به رو هستند، تشریفات قانونی را از قبل می‌دانند و تکلیفی در این خصوص متوجه قوه قضاییه نبوده و نیست و این اقدام پسندیده به‌لحاظ رعایت حقوق بشر بوده‌است که جای تقدیر دارد.
دستورالعمل ریاست قوه قضاییه برای ضابطه‌مند کردن ممنوع‌الخروجی‌ها اقدام به‌جایی بود
محمدرضا رجبی وکیل پایه یک دادگستری گفت: آنچه که موجب حق و یا تکلیفی برای مردم می‌شود باید به اطلاع آن‌ها برسد و این آگاهی از حقوق و تکالیف از خیلی از موضوعات جلوگیری می‌کند.
به گفته این وکیل دادگستری اطاله دادرسی و حجم زیاد پرونده دو آفت دستگاه قضایی است که اگر ساز و کاری فراهم شود که شهروندان از ممنوعالخروجی خود اطلاع داشته باشند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.