برقراری تعادل در چرخه تولید تا مصرف کالا‌ها و خدمات ضروری است

9:51 - 19 دی 1400
کد خبر: ۷۸۷۷۵۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری خراسان شمالی بر تعادل در چرخه تولید تا مصرف کالا و خدمات تاکید کرد.

- حجت‌الاسلام‌والمسلمین براتی‌زاده در نهمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تأکید مضاعف بر ضرورت حضور مؤثر اعضای ستاد به ویژه مدیرانی که مطابق قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند، بیان کرد: زمانی که مدیر یا مسئول ذی‌ربط به چنین جلساتی که با معیشت مردم و وضعیت تولید، عرضه و تقاضا و مصرف «تنظیم بازار» سروکار دارد؛ دعوت می‌شود باید به اعتبار اهمیت جایگاه و ماهیت تصمیم گیری در این جلسات و نیز ضمانت اجرای مصوبات پیش بینی شده با احساس مسئولیت و بهره‌گیری از روحیه خدمتگزاری به مردم، شخصا در این نشست‌ها حاضر شود و به وظایف خود عمل کند.


وی با تأکید بر ضرورت برقراری تعادل در چرخه تولید تا مصرف کالا‌ها و خدمات، عنوان کرد: باید به گونه‌ ای عمل شود که آثار و برکات خدمات مسئولین به مردم در این حوزه‌ها  محسوس و مثبت باشد، همچنین در تمامی فرایند‌های مربوط به تولید، توزیع و مصرف به نحوی تصمیم گیری شود که تبعات متأثر از گرانی کالا‌ها و خدمات بر دوش مردم سنگینی نکند.


رییس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی با بیان اینکه تجربه ثابت کرده که بازدید‌های سرزده میدانی از واحد‌های تولیدی می‌تواند در شناسایی بهنگام و دقیق مسائل و مشکلات تولیدکنندگان نقشی سازنده داشته باشد از دادستان‌ها خواست در این حوزه‌ها بیشتر و بهتر از گذشته عمل کنند و ضمن احصای مشکلات واحد‌های تولیدی و تقویت روند پیگیری‌های لازم و ارائه راهکار‌های مؤثر در راستای رفع مشکلات آنان گام‌های جدی بردارند.


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی نیز ضمن تشریح فرایند پیگیری و اجرای مصوبات هشتمین نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی در سال جاری (جلسه قبلی این ستاد) از دستگاه‌های مسوول عضو ستاد خواست با حساسیت مضاعف در اجرای مصوبات مورد نظر تسریع کنند.


سیدجواد ایلالی ضمن هشدار جدی به اخلالگران نظام اقتصادی، به نقش دادستان بعنوان مدعی العموم در صیانت از حقوق عامه نیز اشاره و تصریح کرد: دستگاه قضایی با کلیه عواملی که به هر نحو ممکن با ارتکاب افعال مجرمانه‌ای از قبیل احتکار عمده ارزاق، کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی باعث اخلال در نظام اقتصادی و بی ثباتی و تلاطم قیمت‌ها و سازوکار تنظیم بازار و بعلاوه روند عرضه و تقاضای کالا‌ها و خدمات می‌شوند با قاطعیت و بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *