مذاکرات وین چرا فضای اجتماعی کشور را ملتهب نکرد؟ / روایت حمله به نهاد امنیت ملی!
پرونده مذاکرات در شرایط جدید با همه پیچیدگی‌های آن به صورتی مدیریت می‌شود که طی آن اشخاص و نهاد‌های ذیربط با هدایت نهاد امنیت ملی صرفا بر انجام وظایف تخصصی‌شان متمرکز بوده و خود را از حاشیه‌ها به دور نگاه داشته‌اند.
خبرگزاری میزان -
- سایت تحلیلی خبری نورنیوز در مطلبی نوشت فرآیند جدید مذاکرات وین در حالی میان ایران و نمایندگان ۱+۴ در حال برگزاری است که بر خلاف ایام مذاکرات مشابه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، افکار عمومی بدون التهاب و تشنج روند گفتگو‌ها و نتایج آن را پیگیری می‌کند و از شکل‌گیری دوقطبی‌های کاذب و ضد آرامش در جامعه خبری نیست.
موضوع مذاکرات مربوط به لغو تحریم‌ها، یکی از مهمترین پرونده‌های امنیت ملی ایران طی دو دهه گذشته بوده و از این جهت پیگیری این روند در دولت سیزدهم تا حدود زیادی شبیه گذشته است و اهمیت آن نه کمتر که شاید بیشتر هم شده باشد.
بر این اساس این سوال کلیدی مطرح است که چرا مذاکرات جاری با وجود حساسیت قابل توجه آن، چون گذشته موجب به‌هم‌ریختگی فضای اجتماعی و اظهارنظر‌های تند و بعضا ساختارشکنانه گرایش‌های مختلف سیاسی علیه یکدیگر نشده است؟
مروری بر تحولات مرتبط با مذاکرات انجام شده طی ادوار گذشته درباره پرونده هسته‌ای کشور از سال ۹۲ تاکنون می‌تواند تا حدود زیادی به این سوال پاسخ دهد.
هم‌زمان با رقابت‌های انتخاباتی در سال ۹۲ یکی از اضلاع اصلی حاضر در انتخابات با محور قرار دادن موضوع سیاست خارجی این شعار را مطرح کرد که تنها با افزایش مناسبات خارجی و به ویژه افزایش تعاملات همه‌جانبه با غرب می‌توان امیدوار به رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود.
این تفکر سیاسی که با شعار اعتدال ضمن بهره‌گیری از پایگاه سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبان توانست در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یابد، تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد و تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره و دستیابی به توافق را به مسئله اصلی کشور تبدیل کرد.
حجةالاسلام روحانی به عنوان رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، شخصا پیشبرد این راهبرد را بر عهده داشت و مجموعه دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و تریبون‌های دولتی و حاکمیتی با هدایت دولت، تحقق این رخداد را به مطالبه عمومی تبدیل کردند.
در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدون اغراق می‌توان ادعا کرد که هیچگاه موضوع مذاکره با غرب و به ویژه آمریکا از دستور کار نخست دولت خارج نشد و مستقیم و غیرمستقیم مجموعه مقدرات کشور به این راهبرد گره خورد.
تشدید مشکلات اقتصادی کشور و مرتبط نمودن آن با تحریم‌های خارجی عملا اقتصاد کشور را به صورت کم‌سابقه‌ای شرطی کرد و موضوع مذاکرات و پس از آن فرآیند اجرای توافق برجام و وضعیت پس از آن را به ابزاری برای عملیات روانی طرف‌های غربی برای بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کشور و بالا و پائین بردن نرخ ارز و قیمت کالا‌ها و... تبدیل نمود.
متاسفانه آن رویکرد افراطی به موضوع سیاست خارجی، برجام و حواشی آن با توجه به تلاش دولت برای بهره‌برداری از آن برای توجیه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، همواره با پوسته‌ای سیاسی، عامل اصلی شکل‌گیری دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه بود تا جائی که مسئله اصلی کشور یعنی معیشت و اقتصاد تحت تاثیر مسائل فرعی و قطبی‌سازی تصنعی قرار داشت.
در این میان فعالان سیاسی و رسانه‌های کشور نیز با قرار گرفتن در فضای کاذب ایجاد شده هر یک با هدف مورد نظر خود به وضعیت دو قطبی و التهاب موجود در کشور دامن می‌زدند.
در شرایط اتهام‌زنی مستمر گروه‌های سیاسی مختلف به یکدیگر و جایگزینی موضوعات فرعی به جای اولویت‌های اصلی و همچنین عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های ملی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی، فضای بی‌اخلاقی و ناامیدی در کشور حاکم شد و رسانه‌های معاند نیز با سوء استفاده از وضعیت نابسامان موجود بر روی تشدید درگیری‌های سیاسی و رسانه‌ای متمرکز بودند.
در کنار محور شدن موضوع مذاکرات در دولت، اعضای تیم مذاکره‌کننده به ویژه وزیر امور خارجه نیز به سوژه اول رسانه‌های کشور تبدیل شده بودند.
در این خصوص، به ویژه در ایام مذاکرات هسته‌ای و امضاء توافق برجام، تبلیغات دولتی گسترده‌ای پیرامون توانمندی انحصاری و تسلط تیم مذاکره‌کننده در جریان بود و معمولا تیتر اصلی روزنامه‌های هم‌سو با دولت به تعریف و تمجید افراطی از کارگزاران سیاست خارجی اختصاص داشت تا جائی که از عناوینی، چون قهرمان ملی، امیرکبیر زمان و... برای آنان استفاده می‌شد.
گرچه حمایت ملی از کارگزارانی که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و... برای دفاع از منافع کشور در عرصه‌های خارجی فعالیت می‌کنند کاملا ضروری و شایسته است، اما افراط در این زمینه چنانچه در ادوار گذشته رخ داد موجب کم شدن تحمل آنان نسبت به پذیرش انتقادات طبیعی در پرونده‌های مهم خواهد شد.
به طور قطع اعتراض مکرر وزیر امور خارجه و رییس جمهور وقت نسبت به انتقاداتی که به مذاکرات و برجام مطرح می‌شد و همچنین موج‌سازی‌های رسانه‌ای که در این خصوص صورت می‌گرفت یکی از دلایل اصلی قطبی‌سازی جامعه در ادوار گذشته بود.
این‌گونه اظهارات و اقدامات هر روز جامعه را بیش از گذشته نسبت به موضوع سیاست خارجی تحریک می‌کرد و موجب کاهش توجه به مسئله اصلی کشور یعنی اقتصاد و معیشت می‌شد.
به هر حال؛ آن شرایط منجر به برجام شد و با شرطی شدن اقتصاد، بعد از خروج ترامپ از برجام مشکلات پیش آمده دو چندان شد و کشور بدلیل ناکارآمدیها و سوء مدیریت‌ها مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد، به جای آرامش، دائما در یک فضای التهاب تصنعی قرار داشت.
اصرار دولت بر گره زدن مجموعه مقدرات کشور به سیاست خارجی، موجب شد تا پس از خروج یک طرفه ترامپ از برجام و عدم جدیت دولت در پیگیری سیاست کاهش تعهدات ایران در برجام که عملا منجر به افزایش زیاده‌خواهی‌های اروپا و آمریکا شد، مجلس شورای اسلامی با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند.
رییس دولت دوازدهم، اما ضمن آنکه صراحتا با این قانون مخالفت کرد، اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مجلس درباره این قانون را نیز برنتافت و برای اولین‌بار رئیس دفتر رئیس جمهور به خود اجازه داد با حمله به نهاد امنیت ملی و بیان جملاتی سخیف علیه این نهاد نشان دهد که دولت دوازدهم برای پیشبرد سیاست‌های خود نه تنها حاضر است از چارچوب‌های قانونی عبور کند بلکه هیچ ساختار و نهادی را حتی اگر صرفا به وظایف قانونی‌اش عمل کرده باشد به رسمیت نمی‌شناسد.
گرچه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی لاجرم به این رفتار ساختارشکنانه با صدور بیانیه‌ای توصیفی پاسخ داد، اما این اتفاق بی‌سابقه پرونده غیر قابل دفاعی را در منظر افکار عمومی برای دولت دوازدهم ثبت کرد و این واقعیت تلخ را اثبات نمود که دولت تدبیر و امید هیچ نظر مخالفی را حتی اگر یک نگاه کارشناسی از سوی نهاد امنیت ملی هم باشد بر نمی‌تابد و برای پیشبرد نظر خود حاضر به هرگونه التهاب‌آفرینی تصنعی است.
با استقرار دولت سیزدهم و تصمیم نظام برای به نتیجه رساندن پرونده لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه، مجموعه سازوکار‌های لازم برای پیگیری این پرونده امنیت ملی دستخوس تغییرات ماهوی شد.
اگرچه با شروع فعالیت دولت سیزدهم تلاش گسترده و دامنه‌داری از سوی رسانه‌های خارجی و برخی در داخل کشور برای منفعل نمودن دولت در مذاکرات با ۱+۴ آغاز شد، اما فارغ از هیاهو‌های تبلیغاتی، پرونده مذاکرات به صورت کامل به جایگاه اصلی آن یعنی نهاد امنیت ملی بازگشت و تمهیدات لازم برای اصلاح مسیر طی شده در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت.
هماهنگی کامل دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط در این پرونده و تلاش مستمر و شبانه‌روزی آنان ذیل هدایت نهاد امنیت ملی موجب شد که در زمان کوتاهی همه الزامات شکلی و محتوایی برای ورود به دور جدید مذاکرات وین بر اساس دستور کار مشخص فراهم شود.
در حالی که پیش از مشخص شدن زمان آغاز دور جدید مذاکرات وین، دولت سیزدهم از سوی برخی رسانه‌های خاص در داخل کشور به مخالفت با تعاملات بین‌المللی متهم می‌شد، پس از اعلام رسمی موافقت ایران با شروع مذاکرات، هجمه و تبلیغات سنگینی علیه تیم مذاکره‌کننده با متهم ساختن آن‌ها به «بی‌سوادی، عدم آشنایی با زبان انگلیسی، ضد برجام بودن و ناآشنایی به اصول مذاکره و...» جایگزین روند قبلی شد.
این تخریب سنگین و واقعا ناجوانمردانه علیه سربازان خط مقدم نظام در یک جبهه بسیار پیچیده در حالی از سوی مدعیان اخلاق کلید خورد که بر خلاف گذشته، از سوی دولت به هیچ رسانه یا صاحب تریبونی برای اتخاذ مواضعی از این دست تذکر داده نشد و افراد تیم و شخص مذاکره‌کننده ارشد نیز هیچگاه در مقام دفاع از خود برنیامدند و فرد و جریانی را متهم نکردند که اتاق جنگ علیه آنان به راه انداخته‌اند و...
البته رسانه‌های هم‌سو با دولت قبل خیلی تلاش کردند که مانند گذشته فضا را دو قطبی و جامعه را حساس کنند، اما اداره‌کنندگان این پرونده مهم، هیچگاه در دام ایجاد شده که طرف‌های غربی نیز به کارکرد آن بسیار امیدوار بودند قرار نگرفت.
اکنون پیشبرد پرونده مذاکرات لغو تحریم‌ها در شرایط جدید با همه دشواری‌ها و پیچیدگی‌های آن به صورتی مدیریت می‌شود که طی آن اشخاص و نهاد‌های ذیربط با هدایت نهاد امنیت ملی صرفا بر انجام وظایف تخصصی‌شان متمرکز بوده و خود را از حاشیه‌ها به دور نگاه داشته‌اند.
در این میان فعالیت‌های رسانه‌ای مرتبط با مذاکرات وین نیز که از حساسیت و تاثیرگذاری بسیار بالائی برخوردار است دقیقا بر اساس سیاست‌های اصلی مشخص شده برای پیشبرد این پرونده در حال پیگیری است.
حجم مطالب و گزارش‌های رسانه‌ای که از سوی دستگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی مانند صداوسیما و خبرگزاری‌های دولتی و حاکمیتی در حال تولید و انتشار است ضمن آنکه کاملا متوازن و آگاهی‌بخش است از رویکرد‌های مبتنی بر جنجال‌سازی و تحریک جامعه فاصله گرفته است.
یکی از موضوعاتی که در زمان پیگیری این پرونده در دولت قبل مستمرا از سوی دست‌اندرکاران مذاکرات مورد اعتراض قرار می‌گرفت، کم‌کاری صداوسیما و به طور کلی اقدامات رسانه‌ای در خصوص انعکاس اخبار و تحلیل‌های مورد نظر دولت بود.
حال آنکه ارزیابی فعالیت‌های صداوسیما در دوره جدید مذاکرات نشان می‌دهد که خبر‌ها و گزارش‌های مربوط به این رخداد بسیار کمتر از ادوار گذشته است، اما هیچ‌گونه اعتراضی از سوی هیچ مقام دولتی به این روند منطقی وارد نمی‌شود.
دولت قبل علاوه بر انتقاد مستمر از نحوه فعالیت و اقدامات رسانه‌ها در موضوع مذاکرات، نسبت به فعالیت‌های عادی نیرو‌های مسلح که بر اساس زمان‌بندی‌های از قبل مشخص شده صورت می‌پذیرفت نیز با این استدلال که این اقدامات تحریک‌کننده طرف‌های غربی است، به‌طور جدی مخالفت می‌کرد.
این اعتراضات تا جایی پیش رفت که نیرو‌های مسلح متهم به کارشکنی در مذاکرات شدند و بار‌ها از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی اعلام شد که نیرو‌های مسلح با برگزاری رزمایش‌های نظامی و به ویژه آزمایش‌های موشکی مانع دولت برای دستیابی به توافق می‌شوند و حتی خروج غیر قانونی ترامپ از برجام نیز به این موضوع پیوند خورد!
اکنون و در میانه مذاکرات وین یکی از بزرگترین رزمایش‌های فصلی نیرو‌های مسلح تحت عنوان «پیامبر اعظم ۱۷» برگزار شد و چند روز پس از آن نیز مهمترین ماهواره‌بر ساخت ایران به نام «سیمرغ» مورد آزمایش قرار گرفت، اما نه تنها اعتراضی در این خصوص مطرح نشد بلکه حتی رئیس جمهور محترم از نمایش اقتدار و پیشرفت نیرو‌های مسلح و بخش فضایی کشور تقدیر و تشکر به عمل آورد.
واکنش معنی‌دار رئیس جمهور به این رخداد‌ها نشان داد که دولت سیزدهم نه تنها «میدان» و «دیپلماسی» را در برابر هم نمی‌بیند بلکه هر یک از این ظرفیت‌ها را فرصتی برای قدرت‌سازی در مسیر پیشبرد اهداف راهبردی کشور قلمداد می‌کند.
مدل طراحی شده برای اجرای دور جدید مذاکراتِ لغو تحریم‌ها به طور قطع نشانه‌ای مهم در حوزه اثربخشی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به جای رفتار‌های فراقانونی و سلیقه‌ای و همچنین توجه به نقش و کارکرد ساختار‌های مختلف نظام برای پیشبرد پرونده‌های امنیت ملی است.
وجود اختلاف نظر کارشناسی برای دستیابی به راهکار‌های درست در مسائل مهم، ضمن آنکه کاملا طبیعی و قابل پذیرش است، قطعا می‌تواند به پختگی و غنای تصمیمات کمک شایان توجهی نماید، اما اگر اختلاف‌نظر‌ها به موضوعی برای ایجاد تشنج، درگیری و انتقال مناقشات به فضای رسانه‌ها شود نه تنها کمکی به رفع مشکلات کشور نخواهد کرد بلکه موجب سوءاستفاده دشمنان و ایجاد مسائل جدید و ناخوشایند برای جامعه خواهد شد.
مردم انتظار دارند که کارگزاران نظام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور همه توان خود را بدون در نظر گرفتن علائق شخصی، حزبی و باندی در مسیر تامین منافع ملی و اعتلای کشور مصروف نمایند و عرصه خدمت را به میدانی برای خودنمائی‌ها و رقابت‌های سیاسی بی‌فایده تبدیل نکنند.
مذاکرات وین، عرصه مهمی است که در معرض نگاه تیزبین ملت قرار گرفته و می‌تواند زمینه مقایسه دو روش و منش سیاسی و اخلاقی را برای حل و فصل موضوعات مهم کشور فراهم کند.
موضوع مذاکرات مربوط به لغو تحریم‌ها، یکی از مهمترین پرونده‌های امنیت ملی ایران طی دو دهه گذشته بوده و از این جهت پیگیری این روند در دولت سیزدهم تا حدود زیادی شبیه گذشته است و اهمیت آن نه کمتر که شاید بیشتر هم شده باشد.
بر این اساس این سوال کلیدی مطرح است که چرا مذاکرات جاری با وجود حساسیت قابل توجه آن، چون گذشته موجب به‌هم‌ریختگی فضای اجتماعی و اظهارنظر‌های تند و بعضا ساختارشکنانه گرایش‌های مختلف سیاسی علیه یکدیگر نشده است؟
مروری بر تحولات مرتبط با مذاکرات انجام شده طی ادوار گذشته درباره پرونده هسته‌ای کشور از سال ۹۲ تاکنون می‌تواند تا حدود زیادی به این سوال پاسخ دهد.
هم‌زمان با رقابت‌های انتخاباتی در سال ۹۲ یکی از اضلاع اصلی حاضر در انتخابات با محور قرار دادن موضوع سیاست خارجی این شعار را مطرح کرد که تنها با افزایش مناسبات خارجی و به ویژه افزایش تعاملات همه‌جانبه با غرب می‌توان امیدوار به رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود.
این تفکر سیاسی که با شعار اعتدال ضمن بهره‌گیری از پایگاه سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبان توانست در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یابد، تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد و تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره و دستیابی به توافق را به مسئله اصلی کشور تبدیل کرد.
حجةالاسلام روحانی به عنوان رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، شخصا پیشبرد این راهبرد را بر عهده داشت و مجموعه دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و تریبون‌های دولتی و حاکمیتی با هدایت دولت، تحقق این رخداد را به مطالبه عمومی تبدیل کردند.
در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدون اغراق می‌توان ادعا کرد که هیچگاه موضوع مذاکره با غرب و به ویژه آمریکا از دستور کار نخست دولت خارج نشد و مستقیم و غیرمستقیم مجموعه مقدرات کشور به این راهبرد گره خورد.
تشدید مشکلات اقتصادی کشور و مرتبط نمودن آن با تحریم‌های خارجی عملا اقتصاد کشور را به صورت کم‌سابقه‌ای شرطی کرد و موضوع مذاکرات و پس از آن فرآیند اجرای توافق برجام و وضعیت پس از آن را به ابزاری برای عملیات روانی طرف‌های غربی برای بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کشور و بالا و پائین بردن نرخ ارز و قیمت کالا‌ها و... تبدیل نمود.
متاسفانه آن رویکرد افراطی به موضوع سیاست خارجی، برجام و حواشی آن با توجه به تلاش دولت برای بهره‌برداری از آن برای توجیه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، همواره با پوسته‌ای سیاسی، عامل اصلی شکل‌گیری دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه بود تا جائی که مسئله اصلی کشور یعنی معیشت و اقتصاد تحت تاثیر مسائل فرعی و قطبی‌سازی تصنعی قرار داشت.
در این میان فعالان سیاسی و رسانه‌های کشور نیز با قرار گرفتن در فضای کاذب ایجاد شده هر یک با هدف مورد نظر خود به وضعیت دو قطبی و التهاب موجود در کشور دامن می‌زدند.
در شرایط اتهام‌زنی مستمر گروه‌های سیاسی مختلف به یکدیگر و جایگزینی موضوعات فرعی به جای اولویت‌های اصلی و همچنین عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های ملی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی، فضای بی‌اخلاقی و ناامیدی در کشور حاکم شد و رسانه‌های معاند نیز با سوء استفاده از وضعیت نابسامان موجود بر روی تشدید درگیری‌های سیاسی و رسانه‌ای متمرکز بودند.
در کنار محور شدن موضوع مذاکرات در دولت، اعضای تیم مذاکره‌کننده به ویژه وزیر امور خارجه نیز به سوژه اول رسانه‌های کشور تبدیل شده بودند.
در این خصوص، به ویژه در ایام مذاکرات هسته‌ای و امضاء توافق برجام، تبلیغات دولتی گسترده‌ای پیرامون توانمندی انحصاری و تسلط تیم مذاکره‌کننده در جریان بود و معمولا تیتر اصلی روزنامه‌های هم‌سو با دولت به تعریف و تمجید افراطی از کارگزاران سیاست خارجی اختصاص داشت تا جائی که از عناوینی، چون قهرمان ملی، امیرکبیر زمان و... برای آنان استفاده می‌شد.
گرچه حمایت ملی از کارگزارانی که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و... برای دفاع از منافع کشور در عرصه‌های خارجی فعالیت می‌کنند کاملا ضروری و شایسته است، اما افراط در این زمینه چنانچه در ادوار گذشته رخ داد موجب کم شدن تحمل آنان نسبت به پذیرش انتقادات طبیعی در پرونده‌های مهم خواهد شد.
به طور قطع اعتراض مکرر وزیر امور خارجه و رییس جمهور وقت نسبت به انتقاداتی که به مذاکرات و برجام مطرح می‌شد و همچنین موج‌سازی‌های رسانه‌ای که در این خصوص صورت می‌گرفت یکی از دلایل اصلی قطبی‌سازی جامعه در ادوار گذشته بود.
این‌گونه اظهارات و اقدامات هر روز جامعه را بیش از گذشته نسبت به موضوع سیاست خارجی تحریک می‌کرد و موجب کاهش توجه به مسئله اصلی کشور یعنی اقتصاد و معیشت می‌شد.
به هر حال؛ آن شرایط منجر به برجام شد و با شرطی شدن اقتصاد، بعد از خروج ترامپ از برجام مشکلات پیش آمده دو چندان شد و کشور بدلیل ناکارآمدیها و سوء مدیریت‌ها مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد، به جای آرامش، دائما در یک فضای التهاب تصنعی قرار داشت.
اصرار دولت بر گره زدن مجموعه مقدرات کشور به سیاست خارجی، موجب شد تا پس از خروج یک طرفه ترامپ از برجام و عدم جدیت دولت در پیگیری سیاست کاهش تعهدات ایران در برجام که عملا منجر به افزایش زیاده‌خواهی‌های اروپا و آمریکا شد، مجلس شورای اسلامی با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند.
رییس دولت دوازدهم، اما ضمن آنکه صراحتا با این قانون مخالفت کرد، اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مجلس درباره این قانون را نیز برنتافت و برای اولین‌بار رئیس دفتر رئیس جمهور به خود اجازه داد با حمله به نهاد امنیت ملی و بیان جملاتی سخیف علیه این نهاد نشان دهد که دولت دوازدهم برای پیشبرد سیاست‌های خود نه تنها حاضر است از چارچوب‌های قانونی عبور کند بلکه هیچ ساختار و نهادی را حتی اگر صرفا به وظایف قانونی‌اش عمل کرده باشد به رسمیت نمی‌شناسد.
گرچه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی لاجرم به این رفتار ساختارشکنانه با صدور بیانیه‌ای توصیفی پاسخ داد، اما این اتفاق بی‌سابقه پرونده غیر قابل دفاعی را در منظر افکار عمومی برای دولت دوازدهم ثبت کرد و این واقعیت تلخ را اثبات نمود که دولت تدبیر و امید هیچ نظر مخالفی را حتی اگر یک نگاه کارشناسی از سوی نهاد امنیت ملی هم باشد بر نمی‌تابد و برای پیشبرد نظر خود حاضر به هرگونه التهاب‌آفرینی تصنعی است.
با استقرار دولت سیزدهم و تصمیم نظام برای به نتیجه رساندن پرونده لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه، مجموعه سازوکار‌های لازم برای پیگیری این پرونده امنیت ملی دستخوس تغییرات ماهوی شد.
اگرچه با شروع فعالیت دولت سیزدهم تلاش گسترده و دامنه‌داری از سوی رسانه‌های خارجی و برخی در داخل کشور برای منفعل نمودن دولت در مذاکرات با ۱+۴ آغاز شد، اما فارغ از هیاهو‌های تبلیغاتی، پرونده مذاکرات به صورت کامل به جایگاه اصلی آن یعنی نهاد امنیت ملی بازگشت و تمهیدات لازم برای اصلاح مسیر طی شده در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت.
هماهنگی کامل دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط در این پرونده و تلاش مستمر و شبانه‌روزی آنان ذیل هدایت نهاد امنیت ملی موجب شد که در زمان کوتاهی همه الزامات شکلی و محتوایی برای ورود به دور جدید مذاکرات وین بر اساس دستور کار مشخص فراهم شود.
در حالی که پیش از مشخص شدن زمان آغاز دور جدید مذاکرات وین، دولت سیزدهم از سوی برخی رسانه‌های خاص در داخل کشور به مخالفت با تعاملات بین‌المللی متهم می‌شد، پس از اعلام رسمی موافقت ایران با شروع مذاکرات، هجمه و تبلیغات سنگینی علیه تیم مذاکره‌کننده با متهم ساختن آن‌ها به «بی‌سوادی، عدم آشنایی با زبان انگلیسی، ضد برجام بودن و ناآشنایی به اصول مذاکره و...» جایگزین روند قبلی شد.
این تخریب سنگین و واقعا ناجوانمردانه علیه سربازان خط مقدم نظام در یک جبهه بسیار پیچیده در حالی از سوی مدعیان اخلاق کلید خورد که بر خلاف گذشته، از سوی دولت به هیچ رسانه یا صاحب تریبونی برای اتخاذ مواضعی از این دست تذکر داده نشد و افراد تیم و شخص مذاکره‌کننده ارشد نیز هیچگاه در مقام دفاع از خود برنیامدند و فرد و جریانی را متهم نکردند که اتاق جنگ علیه آنان به راه انداخته‌اند و...
البته رسانه‌های هم‌سو با دولت قبل خیلی تلاش کردند که مانند گذشته فضا را دو قطبی و جامعه را حساس کنند، اما اداره‌کنندگان این پرونده مهم، هیچگاه در دام ایجاد شده که طرف‌های غربی نیز به کارکرد آن بسیار امیدوار بودند قرار نگرفت.
اکنون پیشبرد پرونده مذاکرات لغو تحریم‌ها در شرایط جدید با همه دشواری‌ها و پیچیدگی‌های آن به صورتی مدیریت می‌شود که طی آن اشخاص و نهاد‌های ذیربط با هدایت نهاد امنیت ملی صرفا بر انجام وظایف تخصصی‌شان متمرکز بوده و خود را از حاشیه‌ها به دور نگاه داشته‌اند.
در این میان فعالیت‌های رسانه‌ای مرتبط با مذاکرات وین نیز که از حساسیت و تاثیرگذاری بسیار بالائی برخوردار است دقیقا بر اساس سیاست‌های اصلی مشخص شده برای پیشبرد این پرونده در حال پیگیری است.
حجم مطالب و گزارش‌های رسانه‌ای که از سوی دستگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی مانند صداوسیما و خبرگزاری‌های دولتی و حاکمیتی در حال تولید و انتشار است ضمن آنکه کاملا متوازن و آگاهی‌بخش است از رویکرد‌های مبتنی بر جنجال‌سازی و تحریک جامعه فاصله گرفته است.
یکی از موضوعاتی که در زمان پیگیری این پرونده در دولت قبل مستمرا از سوی دست‌اندرکاران مذاکرات مورد اعتراض قرار می‌گرفت، کم‌کاری صداوسیما و به طور کلی اقدامات رسانه‌ای در خصوص انعکاس اخبار و تحلیل‌های مورد نظر دولت بود.
حال آنکه ارزیابی فعالیت‌های صداوسیما در دوره جدید مذاکرات نشان می‌دهد که خبر‌ها و گزارش‌های مربوط به این رخداد بسیار کمتر از ادوار گذشته است، اما هیچ‌گونه اعتراضی از سوی هیچ مقام دولتی به این روند منطقی وارد نمی‌شود.
دولت قبل علاوه بر انتقاد مستمر از نحوه فعالیت و اقدامات رسانه‌ها در موضوع مذاکرات، نسبت به فعالیت‌های عادی نیرو‌های مسلح که بر اساس زمان‌بندی‌های از قبل مشخص شده صورت می‌پذیرفت نیز با این استدلال که این اقدامات تحریک‌کننده طرف‌های غربی است، به‌طور جدی مخالفت می‌کرد.
این اعتراضات تا جایی پیش رفت که نیرو‌های مسلح متهم به کارشکنی در مذاکرات شدند و بار‌ها از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی اعلام شد که نیرو‌های مسلح با برگزاری رزمایش‌های نظامی و به ویژه آزمایش‌های موشکی مانع دولت برای دستیابی به توافق می‌شوند و حتی خروج غیر قانونی ترامپ از برجام نیز به این موضوع پیوند خورد!
اکنون و در میانه مذاکرات وین یکی از بزرگترین رزمایش‌های فصلی نیرو‌های مسلح تحت عنوان «پیامبر اعظم ۱۷» برگزار شد و چند روز پس از آن نیز مهمترین ماهواره‌بر ساخت ایران به نام «سیمرغ» مورد آزمایش قرار گرفت، اما نه تنها اعتراضی در این خصوص مطرح نشد بلکه حتی رئیس جمهور محترم از نمایش اقتدار و پیشرفت نیرو‌های مسلح و بخش فضایی کشور تقدیر و تشکر به عمل آورد.
واکنش معنی‌دار رئیس جمهور به این رخداد‌ها نشان داد که دولت سیزدهم نه تنها «میدان» و «دیپلماسی» را در برابر هم نمی‌بیند بلکه هر یک از این ظرفیت‌ها را فرصتی برای قدرت‌سازی در مسیر پیشبرد اهداف راهبردی کشور قلمداد می‌کند.
مدل طراحی شده برای اجرای دور جدید مذاکراتِ لغو تحریم‌ها به طور قطع نشانه‌ای مهم در حوزه اثربخشی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به جای رفتار‌های فراقانونی و سلیقه‌ای و همچنین توجه به نقش و کارکرد ساختار‌های مختلف نظام برای پیشبرد پرونده‌های امنیت ملی است.
وجود اختلاف نظر کارشناسی برای دستیابی به راهکار‌های درست در مسائل مهم، ضمن آنکه کاملا طبیعی و قابل پذیرش است، قطعا می‌تواند به پختگی و غنای تصمیمات کمک شایان توجهی نماید، اما اگر اختلاف‌نظر‌ها به موضوعی برای ایجاد تشنج، درگیری و انتقال مناقشات به فضای رسانه‌ها شود نه تنها کمکی به رفع مشکلات کشور نخواهد کرد بلکه موجب سوءاستفاده دشمنان و ایجاد مسائل جدید و ناخوشایند برای جامعه خواهد شد.
مردم انتظار دارند که کارگزاران نظام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور همه توان خود را بدون در نظر گرفتن علائق شخصی، حزبی و باندی در مسیر تامین منافع ملی و اعتلای کشور مصروف نمایند و عرصه خدمت را به میدانی برای خودنمائی‌ها و رقابت‌های سیاسی بی‌فایده تبدیل نکنند.
مذاکرات وین، عرصه مهمی است که در معرض نگاه تیزبین ملت قرار گرفته و می‌تواند زمینه مقایسه دو روش و منش سیاسی و اخلاقی را برای حل و فصل موضوعات مهم کشور فراهم کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *