اعتراض کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ به اجبار اینماد؛ مصداق غیرمعقول بودن نماد الکترونیکی اجباری
کارشناس حقوقی فضای کسب‌وکار گفت: بسیاری از کسب و کار‌های بزرگ در اقدامی‌خودجوش نسبت به حذف اینماد از سایت خود اقدام کرده اند. اعتراض کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ به اجبار اینماد، نشان از غیرمعقول بودن این تصمیم دارد.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: کسب و کار‌هایی که بالغ هستند، ممکن است بتوانند با سیاست‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک کنار بیایند، اما این الزام برای کسب و کار‌های کوچک در تجارت شبکه‌ای عملاً مانعی برای رشد است.
نعناکار توضیح داد: اصولاً اینماد نمی‌تواند کاری در زمینه مسائل مربوط به پولشویی انجام دهد. زیرا این موضوع بسیار گسترده و پیچیده است. در هیچ یک از کشور‌های جهان نمادی به این شکل که در ایران می‌بینیم، وجود ندارد که در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال عمل کند. چیزی که می‌تواند بر دریافت و پرداخت و چرخه مالی کشور نظارت کند و این موضوع را نظام‌مند بکند، احراز هویت دقیق کسب و کار‌ها و نه اعطای مجوز است.
این کارشناس حقوق فضای مجاری ادامه داد: وقتی که کسب و کار‌ها اقدام به دریافت درگاه پرداخت می‌کنند، احراز هویت انجام می‌شود. بر مبنای این احزار هویت باید اعتبارسنجی نیز صورت بگیرد. بنابراین، وقتی که شما کسب و کاری را شروع می‌کنید و درگاه پرداخت دریافت کرده اید، در واقع احراز هویت شده هستید و اینکه قرار باشد در سطح بالاتری این احراز هویت مجدداً برای کسب و کار‌ها صورت بگیرد، نه الان قانونی برایش موجود است و نه به نظر می‌رسد که راه حل درستی باشد.
وی تصریح کرد: در کشور‌های پیشرفته دولت در عرصه ارائه‌ی نماد اعتماد به کسب و کار‌ها ورود نمی‌کند و بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد. در ایران وقتی قرار است یک کسب و کار الکترونیکی راه اندازی شود، لازم است که مجوزی از نظام صنفی یارانه‌ای کشور دریافت کند. دولت باید به این نظام صنفی اعتماد کند و اجازه دهد که این تراست لوگو توسط بخش خصوصی به هر روشی که فکر می‌کند صحیح است، صادر شود.
نعناکار گفت: اینکه یک مرکز دولتی با صرف هزینه‌های زیاد ایجاد شود و در نهایت هم نتواند اصناف را در مورد استفاده از نماد‌های اعطایی قانع کند، باعث ایجاد چنین فضای اعتراضی نسبت به اجبار اینماد از طرف کسب‌وکار‌های مختلف باشیم. در حال حاضر، می‌بینیم که بسیاری از کسب و کار‌های بزرگ در اقدامی‌خودجوش نسبت به حذف اینماد از سایت خود اقدام کرده اند. اعتراض کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ به اجبار اینماد، نشان از غیرمعقول بودن این تصمیم دارد.
این کارشناس حقوق در مورد اینکه مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک اساساً می‌تواند در راستای صدور مجوز برای کسب و کار‌ها اقدام کند یا خیر، گفت: این مرکز اساسنامه‌ای دارد و بر اساس آن تصمیم گرفته است که برای کسب و کار‌ها مجوز صادر کند و دریافت اینماد هم اجباری شود. اما واقعیت این است که با توجه به قوانین موخر از جمله اصلاحیه قانون اصل ۴۴ و قوانینی که احراز هویت و مجوز پروانه را تعریف کرده اند، قوانین قبلی منسوخ شده اند. به نظر می‌رسد که اعطای مجوز توسط مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک به لحاظ قانونی سندیت ندارد. یعنی قوانین جدید قوانین قبلی را نسخ کرده اند.
وی افزود: البته در این ارتباط اجماع وجود ندارد، باید در این زمینه استفساریه‌ی مجلس گرفته شود و یک بار برای همیشه تکلیف مشخص شود که آیا مرکز مورد بحث می‌تواند چنین مجوزی صادر کند یا خیر.
نعناکار به عنوان یک کارشناس حقوقی تصریح کرد: من فکر می‌کنم که در زمینه‌ی اقتصاد دیجیتال ما باید به سمت تفسیر موثق و باز حرکت کنیم. تا جایی که می‌توانیم طوری قوانین را تفسیر کنیم که کسب و کار‌ها بتوانند بدون نیاز به دریافت مجوز به کارشان ادامه دهند. به نظر می‌رسد، بهتر است که فقط در گلوگاه‌هایی که تصور می‌شود مشکل خاصی برای کشور به وجود می‌آورد، سخت گیری‌ها را داشته باشیم و در بقیه موارد با سهل گیری اجازه دهیم که کسب و کار‌ها به فعالیت بپردازند.
وی ادامه داد: ما بر اساس قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه‌های بعد از آن درگاه مجوزات ملی کشور را داریم، اگر آنجا مجوزی تعریف نشود، گرفتنش الزامی‌ندارد. به نظر می‌رسد که اگر همه به مدار قانون برگردیم، شرایط اشتغال کشور تسهیل می‌شود. می‌دانیم که در شرایط فعلی گردش پول و اشتغال اهمیت زیادی دارند، حداقل در شرایط فعلی بهتر است که سخت گیری بی مورد در فضای کسب و کار‌ها نداشته باشیم.
محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با میزان، درباره اجباری شدن اینماد گفت: اینماد محصول مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک در کشور به شمار می‌رود و قرار بود که در راستای تسهیل تجارت الکترونیک اقدام کند. اینکه دریافت یک نماد به صورت قهری برای کسب و کار‌ها اجباری شود، با توجه به شرایط اقتصادی شکننده کشور با روح مسئله در تعارض است. یعنی به جای اینکه تسهیل کننده تجارت الکترونیک باشد، مانع جدیدی را برای ایجاد کسب و کار‌ها مخصوصاً کسب و کار‌های خرد ایجاد می‌کند.
وی افزود: کسب و کار‌هایی که بالغ هستند، ممکن است بتوانند با سیاست‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک کنار بیایند، اما این الزام برای کسب و کار‌های کوچک در تجارت شبکه‌ای عملاً مانعی برای رشد است.
نعناکار توضیح داد: اصولاً اینماد نمی‌تواند کاری در زمینه مسائل مربوط به پولشویی انجام دهد. زیرا این موضوع بسیار گسترده و پیچیده است. در هیچ یک از کشور‌های جهان نمادی به این شکل که در ایران می‌بینیم، وجود ندارد که در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال عمل کند. چیزی که می‌تواند بر دریافت و پرداخت و چرخه مالی کشور نظارت کند و این موضوع را نظام‌مند بکند، احراز هویت دقیق کسب و کار‌ها و نه اعطای مجوز است.
این کارشناس حقوق فضای مجاری ادامه داد: وقتی که کسب و کار‌ها اقدام به دریافت درگاه پرداخت می‌کنند، احراز هویت انجام می‌شود. بر مبنای این احزار هویت باید اعتبارسنجی نیز صورت بگیرد. بنابراین، وقتی که شما کسب و کاری را شروع می‌کنید و درگاه پرداخت دریافت کرده اید، در واقع احراز هویت شده هستید و اینکه قرار باشد در سطح بالاتری این احراز هویت مجدداً برای کسب و کار‌ها صورت بگیرد، نه الان قانونی برایش موجود است و نه به نظر می‌رسد که راه حل درستی باشد.
وی تصریح کرد: در کشور‌های پیشرفته دولت در عرصه ارائه‌ی نماد اعتماد به کسب و کار‌ها ورود نمی‌کند و بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد. در ایران وقتی قرار است یک کسب و کار الکترونیکی راه اندازی شود، لازم است که مجوزی از نظام صنفی یارانه‌ای کشور دریافت کند. دولت باید به این نظام صنفی اعتماد کند و اجازه دهد که این تراست لوگو توسط بخش خصوصی به هر روشی که فکر می‌کند صحیح است، صادر شود.
نعناکار گفت: اینکه یک مرکز دولتی با صرف هزینه‌های زیاد ایجاد شود و در نهایت هم نتواند اصناف را در مورد استفاده از نماد‌های اعطایی قانع کند، باعث ایجاد چنین فضای اعتراضی نسبت به اجبار اینماد از طرف کسب‌وکار‌های مختلف باشیم. در حال حاضر، می‌بینیم که بسیاری از کسب و کار‌های بزرگ در اقدامی‌خودجوش نسبت به حذف اینماد از سایت خود اقدام کرده اند. اعتراض کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ به اجبار اینماد، نشان از غیرمعقول بودن این تصمیم دارد.
این کارشناس حقوق در مورد اینکه مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک اساساً می‌تواند در راستای صدور مجوز برای کسب و کار‌ها اقدام کند یا خیر، گفت: این مرکز اساسنامه‌ای دارد و بر اساس آن تصمیم گرفته است که برای کسب و کار‌ها مجوز صادر کند و دریافت اینماد هم اجباری شود. اما واقعیت این است که با توجه به قوانین موخر از جمله اصلاحیه قانون اصل ۴۴ و قوانینی که احراز هویت و مجوز پروانه را تعریف کرده اند، قوانین قبلی منسوخ شده اند. به نظر می‌رسد که اعطای مجوز توسط مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک به لحاظ قانونی سندیت ندارد. یعنی قوانین جدید قوانین قبلی را نسخ کرده اند.
وی افزود: البته در این ارتباط اجماع وجود ندارد، باید در این زمینه استفساریه‌ی مجلس گرفته شود و یک بار برای همیشه تکلیف مشخص شود که آیا مرکز مورد بحث می‌تواند چنین مجوزی صادر کند یا خیر.
نعناکار به عنوان یک کارشناس حقوقی تصریح کرد: من فکر می‌کنم که در زمینه‌ی اقتصاد دیجیتال ما باید به سمت تفسیر موثق و باز حرکت کنیم. تا جایی که می‌توانیم طوری قوانین را تفسیر کنیم که کسب و کار‌ها بتوانند بدون نیاز به دریافت مجوز به کارشان ادامه دهند. به نظر می‌رسد، بهتر است که فقط در گلوگاه‌هایی که تصور می‌شود مشکل خاصی برای کشور به وجود می‌آورد، سخت گیری‌ها را داشته باشیم و در بقیه موارد با سهل گیری اجازه دهیم که کسب و کار‌ها به فعالیت بپردازند.
وی ادامه داد: ما بر اساس قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه‌های بعد از آن درگاه مجوزات ملی کشور را داریم، اگر آنجا مجوزی تعریف نشود، گرفتنش الزامی‌ندارد. به نظر می‌رسد که اگر همه به مدار قانون برگردیم، شرایط اشتغال کشور تسهیل می‌شود. می‌دانیم که در شرایط فعلی گردش پول و اشتغال اهمیت زیادی دارند، حداقل در شرایط فعلی بهتر است که سخت گیری بی مورد در فضای کسب و کار‌ها نداشته باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *