توسعه دولت الکترونیک؛ ضرورتی انکارناپذیر/ طلسم در دولت مردمی می‌شکند؟

- «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»؛ از این جهت که حتی پدیده شوم کرونا نیز که دوسال است با جهش‌های فراوان خود نفس‌های دانشمندان، دولتمردان و مردم سایر کشور‌ها را به شماره انداخته و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی را به دولت‌ها و بخش خصوصی غالب کرده است، یک فایده هم داشته و آن توجه بیشتر دولتمردان به مقوله دولت الکترونیک بوده است.

 

دولت الکترونیک و صرفه جویی در هزینه و وقت شهروندان 
در دنیای کنونی با توجه به پیشرفت‍‌های ارتباطی، الکترونیکی و تکنولوژیکی هر روزه که توسط اینترنت، کامپیوتر‌ها و تلفن‌های همراه هوشمند در اختیار مردم دنیا و ایران قرار می‌‌گیرد، امکان توسعه ارتباطات از راه دور میسر شده و شهروندان بدون مراجعه حضوری به سازمان‌ها، بانک‌ها و مراکز مختلف اداری و خرید به‌راحتی قادر هستند از منازل خود و بدون ایجاد ترافیک، تجمع، آلودگی هوا، اتلاف وقت و حتی استفاده از کاغذ، از هر کجا که باشند، کار‌های خود را انجام دهند.

 

مهمترین هدف گسترش دولت الکترونیک
حال از آنجاکه مهمترین هدف گسترش دولت الکترونیک، مردم سالاری الکتریکی است، تحقیقات نشان داده استفاده از اینترنت برای انجام تراکنش با دولت تاثیر مثبتی روی اعتماد و افزایش درک عمومی از پاسخگو بودن دولت دارد و میزان رضایت افراد هم افزایش می‌دهد و آن‌ها را به تصمیم گیری‌های بیشتر در عرصه اجتماعی و سیاسی تشویق می‌کند.

 

دولت الکترونیک و مبارزه با قاچاق کالا 
نباید از یاد ببریم که دولت الکترونیک نه ‌تنها به انجام کار‌های اداری و دولتی از راه دور شهروندان کمک می‌کند بلکه قادر است به امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نیز جلوگیری از دپوی کالا‌های وارداتی در گمرکات و شفاف سازی روند ورود این کالا‌ها از میزان حجمی که وارد شده تا مسیری که طی کرده و مقصد نهایی آن داشته باشد.

 

تاکید مقام معظم رهبری بر راه اندازی سامانه‌های اطلاعاتی
همان موضوعی که حساسیت رهبر معظم انقلاب را نیز پس از سال‌ها کش و قوس در اجرا در پی داشته و ایشان در دیدار روز ۲ شهریور امسال خود با اعضای هیئت دولت با اشاره به ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های اطّلاعاتی تاکید کردند: یکی از مسائلی که اینجا به ما گفته شده و بنده هم چندبار به بعضی از مسئولین ذی‌ربط همین را تذکّر داده‌ام، راه‌اندازی سامانه‌های اطّلاعاتی است که در این زمینه وجود دارد که اجرای این سامانه‌ها مدّتها و چند سال است تصویب شده؛ بعضی‌هایش هم راه‌اندازی شده، لکن بعضی هم راه‌اندازی نشده. راه‌اندازی سامانه‌های اطّلاعاتی و متّصل‌کردن آن‌ها به یکدیگر، به دولت کمک می‌کند برای اینکه بتواند اطّلاعات لازم را در این زمینه به دست بیاورد. این هم مثل سامانه صدور مجوّزهای سرمایه‌گذاری، سامانه مالیات، سامانه‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ی مربوط به پولشویی خیلی مهم است و برای هر ساختاری که شما بخواهید اصلاح کنید، این سامانه‌ها ضروری است؛ علاوه بر اینکه به‌طور جاری هم به شما کمک می‌کند.

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر راه اندازی سامانه‌های اطلاعاتی، الزامات قانونی و نیاز روز کشور اخیراً شاهد تحرکاتی در سایر قوا  در این زمینه هستیم، چنانچه قوه قضاییه با اقدامات و نظارت‌های جدی و دقیق خود به تعیین و تکلیف سازمان اموال تملیکی وارد شده است و رئیس جمهور نیز روز ۱۶ مهر از انبار‌های اموال تملیکی استان بوشهر بازدید کرد و به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط، برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالا‌های موجود در این انبار‌ها دستور داد. 

 

ابلاغ اصول ۱۲گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی
ابلاغ اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ شهریور هیئت وزیران از سوی آیت الله رئیسی هم از دیگر نمود‌های توجه دولت سیزدهم به این مقوله مهم و اساسی است. البته از آنجاکه یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم مبارزه با فساد اعلام شده، طبیعی است که بنای کار آن، از ابتدا بر شناسایی گلوگاه‌های فساد و اقدام مدیران دستگاه‌های مختلف به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها باشد تا زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.

 

مزایای دولت الکترونیک و هوشمند
اما در این میان یکی دیگر از رویه‌ها و اقدمات مهم دیگری که با آغاز بکار دولت سیزدهم رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است، تشکیل شورا‌های عالی مختلفی است که از تشکیل برخی از آن‌ها حتی حدود ۱۰ سال نیز می‌گذشت. یکی از این شورا‌ها که در ماه‌های اخیر منظم و با حضور رئیس جمهور در حال برگزاری است و به تحقق و اجرای مقوله مهم دولت الکترونیک نظر دارد، شورای عالی فضای مجازی است که آیت‌الله رئیسی روز ۲۰ مهرماه در این جلسه با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در ماموریت‌های این شورا، تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانسته و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داده تا راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.

رئیس جمهور با اشاره به مزایای دولت الکترونیک و هوشمند، گفته است: تشکیل دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور مردم آنان ضروری است لذا همه دستگاه‌ها بدون بخشی‌نگری باید با یکدیگر همکاری کنند تا کار‌ها و امور مردم با آسودگی انجام شود.

 

هیچ موضوعی در اداره کشور مهمتر از تحقق دولت الکترونیک نیست
از سوی دیگر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور که هماهنگ کننده فعالیت‌های اقتصادی دولت نیز هست به این موضوع ورود جدی داشته است چنانچه روز ۲۰ آذرماه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت، گفته است: اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاه‌های مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هیچ موضوعی در اداره کشور مهمتر از تحقق دولت الکترونیک نیست، می‌گوید: تمامی شعار‌ها و وعده‌های دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی‌شود و با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضا‌های طلایی و زمینه‌های فساد جلوگیری می‌شود.

 

تخصیص اعتبار قابل توجه برای تحقق دولت الکترونیک در بودجه
باری؛ اینک که در فصل تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار داریم، توجه نمایندگان خانه ملت به مقوله دولت الکترونیک و حساسیت‌های دولت به این مقوله مهم است کما اینکه به گفته محمدمهدی کاظمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران زمینه‌سازی برای تحقق کامل دولت الکترونیک از مهم‌ترین برنامه‌هاست و در بودجه ۱۴۰۱ نیز اعتبار قابل توجهی برای آن پیش‌بینی شده است.

 

توجه ویژه به حوزه دولت الکترونیک در دستورکار دولت سیزدهم 
امیر شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور درباره اقدامات صورت گرفته برای سرعت بخشی به تحقق کامل دولت الکترونیک به خبرنگار میزان می‌گوید: برای اینکه بتوانیم خدمات یکپارچه ارائه کنیم تا مردم برای دریافت یک خدمت به سازمان‌های مختلف مراجعه نکرده و دچار دردسر نشوند، بایستی بتوانیم هم پایگاه‌های اطلاعاتی و هم ارتباط بین پایگاه‌ها را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه این روند به ارائه خدمت بهتر به‌مردم، توسعه شفافیت و کاهش فساد اداری کمک می‌کند و کاهش هزینه‌ها را نیز در پی خواهد داشت، ادامه می‌دهد: آنچه دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده است، توجه ویژه به حوزه دولت الکترونیک است و امیدواریم با افزایش بودجه‌ای که در نظر گرفته شده است؛ بتوانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم و از مزایای دولت الکترونیک بهره‌مند شویم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور درباره ضرورت حذف کاغذ در مراودات اداری و بانکی توضیح می‌دهد: با الکترونیک شدن خدماتی که دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف به مردم ارائه می‌کنند، عملا کاغذ از مراودات مردم کسر می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت استناد پذیری در ارائه مدارک نیز می‌گوید: باید سازوکاری اتخاذ شود تا بدانیم مدارکی که از سوی مراجعان در فضای مجازی ارائه می‌شود از اصالت لازم و کافی برخوردار است یا خیر. مجموعه‌هایی که این خدمات را ارائه می‌کنند، باید روش قابل قبول اسنادی که دقیق و انکار ناپذیر باشد، ارائه کنند. امضای دیجیتال در این راستا قابل پذیرش است. 

شجاعان با تاکید بر اینکه انجام کار بیشتر روی نحوه تعاملات و استناد پذیری مدارک مختلف که بخشی هویتی و حقوقی هستند، لازم است، می‌گوید: در مواردی اصلاخ قوانین و تطبیق آنها با شیوه‌های نوین حوزه دولت الکترونیک لازم است.

وی با بیان اینکه در کنار توسعه زیرساخت‌ها و یکپارچه سازی آن‌ها بحث اصلاح قوانین و فرآیند‌ها را باید در دستورکار قرار دهیم، می‌افزاید: اصلاح فرآیند‌ها و بهبود آنها یک امر پیوسته است و همیشه یک راه بهتری هم وجود دارد؛ نیاز‌ها و تکنولوژی‌ها تغییر پیدا می‌کنند.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور  ابراز امیدواری می‌کند: با توجه به سطح تکنولوژی که هم اکنون در داخل کشور داریم شاید تا پایان دولت سیزدهم موفق شویم، بخش قابل توجهی از فرآیند دولت الکترونیک را به‌نتیجه برسانیم.

 

حال باید منتظر ماند و دید که بالاخره دولت الکترونیک که بارها از آن شنیده‌ایم و نیمه نیز اجرا شده است بالاخره در دولت مردمی نهایی می‌شود و آیا شاهد شکستن این طلسم خواهیم بود؟

 

 

انتهای پیام/