تدوین سند جامع سیاست جنایی براساس مبانی دینی
- روزنامه حمایت نوشت: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در نشست تبیین نوآورانه برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه‌قضاییه از سال ۹۱ تاسیس شد، اظهارکرد: یکی از اقداماتی که باید صورت گیرد بررسی اقدامات پژوهشگاه قوه قضاییه در دوره ۹ ساله آن از زمان تاسیس است، اینکه چه اقداماتی انجام شده و کدام یک از آنها موثر و موردنیاز بوده از جمله اصول است و بعد از این بررسی‌ها، تبیین برنامه‌های لازم برای ادامه حیات پژوهشگاه ، حیاتی است.
وی تصریح کرد: باید برای پژوهشگاه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود؛ یعنی در برنامه کوتاه مدت بررسی‌ها انجام گیرد و بر اساس زمان بندی چهار ماهه اقدامات مختلف انجام شوند.
وی با بیان اینکه اگر طرحی از سمت قوه‌قضاییه به پژوهشگاه ارجاع شود یا خود این مجموعه طرحی را به تصویب برساند، باید حتماً در مدت زمان مشخص اجرایی شود تاکید کرد: ماهم حتما مطالبه می‌کنیم تا در آن زمان مشخص به سرانجام برسد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق همچنین خاطرنشان کرد: برای بررسی بهتر طرح‌ها باید نمایندگان سازمان‌های مختلف حتما در جلسات پژوهشی حضور داشته باشند.
معاون اول قوه‌قضاییه همچنین با بیان اینکه یکی از مسائلی که به عنوان موضوع کوتاه مدت می‌توان آنها را تدوین کرد تهیه سند پشتیبان از آرای دیوان عالی کشور است گفت: هر سه شنبه دیوان عالی کشور درباره آرای وحدت رویه جلسه تشکیل می‌دهد و آن رای وحدت رویه‌ای که بعد از تصویب در حکم قانون می‌شود برای ما خیلی اهمیت دارد.
وی ادامه داد: بعد از صدور رأی‌های وحدت رویه، باید پژوهشگاه قوه‌قضاییه وارد عمل شود و راه‌های مختلف را بررسی کرده و سند پشتیبان را تهیه کند، اما اگر در این برنامه از قضات دیوان عالی کشور استفاده نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت و باید از مشارکت قضات بهره گرفت. وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف ما تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور است، گفت: معاونت حقوقی در حال تدوین کتابی است که در آن تمامی قوانین منسوخ جمع‌آوری و در کتاب پنجم آورده شود. ۹۰ درصد کار آماده است و تنها موضوع باقی مانده مجازات‌هاست که اگر بتوانیم سیاست جنایی کشور را براساس مبانی دینی و کتاب پنجم را براساس آن تدوین کنیم کار اساسی انجام داده‌ایم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق ضمن اشاره به اتقان آرا هم تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های ما این است که چه کار کنیم تا آرایی که از محاکم صادر می‌شوند متقن باشند و باید بررسی کنیم و به مجلس پیشنهاد دهیم که آرای صادره از دادگاه‌های مختلف در رابطه با آرا تجمیع شوند و اطمینان از آرا وجود داشته باشد و پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند بگوید که برای انجام این کار چه اقداماتی باید انجام شود.
معاون اول قوه‌قضاییه، ادامه داد: در این جلسه نظرات متعددی اعلام شد و من خوشحال هستم که دوستان با برنامه حرکت می‌کنند و تا جایی که می‌توانیم کمک می‌کنیم که برای ارتقای پژوهش اعتبار آنها اقداماتی انجام شود.
برای کار پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه محور باشد
رسیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز در این نشست، اظهار کرد: پژوهشگاه قوه‌قضاییه دارای ۶ پژوهشکده تخصصی است و گروه‌های مختلفی در پژوهشکده‌ها مشغول به کار هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی هادی با اشاره به کارگاهی که اخیرا برگزار شده، گفت: در این کارگاه‌های تخصصی جمع‌بندی ما این است که محور را معضلات قوه‌قضاییه در بعد علمی قرار دهیم، به گونه‌ای که پژوهش‌ها مشکلی را حل کنند و برای این کار دو برنامه را تدوین کرده‌ایم.
وی ادامه داد: برنامه اول ما این است که ابتدا به مشکلات ستادی مانند معضلات سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری وارد شویم و سپس در سطح ملی و به کمک خود دستگاه‌ها مشکلاتشان را برطرف کنیم. وی با اشاره به برنامه دوم هم گفت: دربرنامه دوم توجه به نیاز دادگستری استان‌هاست؛ به این صورت که نیاز هریک از استان‌ها شناسایی می‌شوند و سپس پژوهشگران به استان‌ها اعزام خواهند شد تا از نزدیک مشکلات ارزیابی شوند و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
هادی تصریح کرد: پژوهشگاه هیچ کاری را آغاز نمی‌کند مگر آنکه آن مشکل بخواهد مستقیما مشکلی از قوه‌قضاییه را برطرف کند و این خط قرمز ما است. رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: از معاون اول و رییس قوه‌قضاییه می‌خواهیم که برای مجموعه دستگاه قضا این موضوع را تببین کنند که اگر قرار است کار پژوهشی انجام شود محوریت باید پژوهشگاه قوه‌قضاییه باشد.
وی ادامه داد: برای مثال در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هیچ طرحی مطرح نمی‌شود مگر آنکه نظر پژوهشکده‌ها وجود داشته باشد و انتظار ما این است که برای تمامی افراد در قوه‌قضاییه تبیین شود که برای کار پژوهشی نظر پژوهشگاه حتما اخذ شود.