انضباط پولی و مالی؛ راه حل دولت برای رهایی از غول تورم
_ روزنامه وطن امروز نوشت: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، مساله تورم است که همچون بیماری‌ای مزمن، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر می‌کند. اگر ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، به چند دلیل عمده می‌رسیم که سیاست‌گذاران اقتصادی باید تلاش خود را جهت برطرف کردن نارسایی‌های موجود انجام دهند.
اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش آن شاهد افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید در سیاست‌های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به صورت پایدار باشیم.
تقویت سیاست ارزی
۳ هفته پیش بود که به واسطه انتشار اخبار منفی از مذاکرات وین بازار ارز در تلاطم و نوسان بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. اواسط آذرماه بود که دلار برای ساعاتی حتی به بالای ۳۱ هزار تومان نیز رسید، اما پس از آن روند نزولی در پیش گرفت تا جایی که در روز‌های اخیر نرخ دلار در کانال ۲۹ هزار تومان در حال نوسان است.
قیمت دلار از ۲۷ مهر سال گذشته که به ۳۲ هزار تومان رسید و بالاترین بهای خود در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که ۱۵ اردیبهشت سال جاری به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ پس از این تاریخ دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این روند صعودی از اوایل آذرماه پس از انتشار اخباری از مذاکرات هسته‌ای وین شیب تندتری پیدا کرد تا آنجا که در میانه آذر قیمت دلار به ۳۱ هزار تومان نیز رسید، اما سپس مجددا وارد روند نزولی شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار تامین ارز در کشور انجام شده است.
علی صالح‌آبادی ادامه داد: در کل سال گذشته ۵/۳۶ میلیارد دلار تأمین ارز اعم از ترجیحی، نیمایی و ارز اشخاص در کشور انجام شده در حالی که این میزان در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
وی یادآور شد: بازگشت ارز حاصل از صادرات اعم از ارز حاصل از فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی جزو اولویت‌های کشور است و باید به عنوان سیاست اصولی و اساسی حتی در زمان رفع تحریم‌ها نیز در نظر گرفته شود و در این باره نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود.
صالح‌آبادی با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: خوشبختانه در قانون بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها تقلیل یافته و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز در بودجه دیده شده است، چرا که این امر در تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی موثر است.
وی تصریح کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات اولویت کشور است و مهم این است که نرخ ارز به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود، در این زمینه تسهیلاتی را فراهم کردیم که بزودی ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است، ادامه داد: در طول سالیان متمادی که اقتصاد به نفت وابسته بود، سیاست مالی به پولی غلبه داشته، در حالی که در جهان این روند متفاوت است؛ در دولت سیزدهم درصددیم این روند را اصلاح کنیم.
صالح‌آبادی درباره دستورالعمل زنجیره تولید نیز گفت: این دستورالعمل با همکاری وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شد و قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود.
وی اظهار داشت: هم‌اکنون نیاز به نقدینگی در سیستم بانکی بالاست و باید خلق نقدینگی قاعده‌مند باشد و برای این منظور هر چه از ابزار‌های اعتباری بیشتر استفاده کنیم، شاهد اتفاق‌های مثبتی خواهیم بود.
عدم استفاده از پول پرقدرت
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روز‌های اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظر‌های مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود.
دولت به دنبال کاهش تورم است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت در سال آینده به دنبال کاهش قابل توجه تورم البته نه به شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است، گفت: کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در ۳ ماه متوالی نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است. سیدمسعود میرکاظمی در جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۱ گفت: لایحه دولت با استقبال خوب نخبگان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مواجه شده است، البته سازمان برنامه و بودجه برای شنیدن انتقاداتی هم که وجود دارد کاملا آماده است. وی ادامه داد: میان برخی نقد‌های دلسوزانه مطالبی هم هست که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد، عده‌ای که ۸ سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند، حالا شبهه‌انگیزی می‌کنند، البته که این افراد هیچ وقت از توضیحات قانع نخواهند شد.
میرکاظمی تأکید کرد: کسانی که با نگاه کارشناسی و با رویکرد علمی درباره بودجه نظراتی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد، آماده انجام آن هستیم. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت عدم تغییر سقف بودجه، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ منابع و مصارف با هم همخوانی دارند. درآمد‌ها واقعی دیده شده و هزینه‌های دولتی به غیر از حقوق کاهش داشته است، چرا که برای دولت کسری بودجه‌ای خط قرمز است. وی با بیان اینکه دولت در ماه‌های گذشته از منابع بانک مرکزی استقراض نکرده است، تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه برای سومین ماه متوالی کاهشی بود و آذر ۵/۰ درصد تنزل یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است. میرکاظمی اضافه کرد: علاوه بر بستن بودجه بدون کسری، در لایحه احکام خوبی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دیده شده است، به عبارت دیگر دولت در سال آینده به دنبال کنترل و کاهش قابل توجه تورم البته نه به شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است.
به‌کارگیری ابزار‌های مؤثر جهت جلوگیری از خلق پول بانک‌ها
نقدینگی کشور از ۴۰۰۰ هزار میلیار تومان گذشته است؛ بخشی از این خلق پول توسط شبکه بانکی انجام شده است. بانک‌ها این خلق پول را رایگان انجام نمی‌دهند. ارائه وام و تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف منجر به خلق پول در اقتصاد کشور می‌شود. بخشی از خلق پول به خاطر وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام می‌گیرد. در این میان ابزار‌های کنترلی برای جلوگیری از خلق پول مضر داریم که یکی از آن‌ها کفایت سرمایه بانک‌هاست. این الزامات سرمایه‌ای می‌تواند قدرت خلق پول بانک‌ها را کنترل کند، البته در صورتی که بانک‌ها هم این قوانین را رعایت کنند.