ضرورت همافزایی دستگاههای مربوطه برای اجرای سیاستهای قانون هوای پاک
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه بر ضرورت همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای مربوطه برای اجرای وظایف و تحقق اهداف سیاستهای قانون هوای پاک تاکید کرد و گفت: عملیاتی شدن سیاستهای قانون هوای پاک در گرو اقدامات عملی، سازنده و فوری تمامی دستگاههای ذیربط است.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دومین جلسه در خصوص حل مشکل آلودگی هوای کلان شهرها و شهرهای کشور ظهر امروز (یکشنبه) به ریاست محمد مخبر برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه بر ضرورت همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای مربوطه در راستای اجرای وظایف و تحقق اهداف سیاستهای قانون هوای پاک تاکید کرد و اظهار داشت: عملیاتی شدن سیاستهای قانون هوای پاک در گرو اقدامات عملی، سازنده و فوری تمامی دستگاههای ذیربط است.
در این جلسه که وزرای نفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار تهران و همچنین استاندار تهران حضور داشتند، مهمترین محورهای سیاستگذارانه قانون هوای پاک در زمینههای استانداردسازی سوخت مصرفی خودروها، استانداردسازی تولید خودرو، تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، بهینهسازی مصرف سوخت و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بحث و بررسی شد.
همچنین در این جلسه تاکید شد، محور تمام اقدامات و فعالیتهای دستگاههای مربوطه در خصوص حل مشکل آلودگی هوای شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها، قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی است و درصورت لزوم تامین منابع مالی لازم در زمینه اجرای این قانون در بودجه سال آتی لحاظ شود.
در این جلسه که وزرای نفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار تهران و همچنین استاندار تهران حضور داشتند، مهمترین محورهای سیاستگذارانه قانون هوای پاک در زمینههای استانداردسازی سوخت مصرفی خودروها، استانداردسازی تولید خودرو، تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، بهینهسازی مصرف سوخت و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بحث و بررسی شد.
همچنین در این جلسه تاکید شد، محور تمام اقدامات و فعالیتهای دستگاههای مربوطه در خصوص حل مشکل آلودگی هوای شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها، قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی است و درصورت لزوم تامین منابع مالی لازم در زمینه اجرای این قانون در بودجه سال آتی لحاظ شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *